• إن مشروع تطوير الأنظمة التشريعية بالمملكة التي أعلنت القيادة عن صدوره هي خطوة في غاية الأهمية لتطوير المنظومة التشريعية والقانونية بالدولة ولمواكبة التطورات في هذا الجانب التي تؤسس لمرحلة قانونية جديدة تلبي احتياجات اجتماعية واقتصادية وإنسانية بل وترسم مسارات المستقبل لدولة عصرية أصبح التطور الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي سمة من سماتها
• كما وتثبت حرص القيادة الرشيدة على صيانة الحقوق وترسيخ مبدأ العدالة والمساواة وهو ما أكد عليه سمو ولي العهد على أن هذه التشريعات «ستمثل موجة جديد من الإصلاحات التي ستسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة».
• ولقد أسهمت الكثير من الإصلاحات إلى الوصول لهذه التطورات التي تحدث عنها سمو ولي العهد مؤخرا، حيث ستشكل التشريعات الجديدة مصدرًا أساسيًا لتعزيز الحقوق المدنية ورفع ثقة المتعاملين بالسلطتين القضائية والتنفيذية، بما يتواكب مع احتياجات المجتمع وتطلعاته ومتطلبات العصر.
• وهذه التشريعات لم تكن لتتم لولا ما تم إنجازه في برنامج التحول الوطني، مما أسهم في بنـاء القـدرات والإمكانـات اللازمة لتحقيـق الأهداف الطموحـة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 حيث تسهم في تطـوير العمـل الحكومــي وتأسيـس البنيـة التحتيـة اللازمة لتحقيق الرؤية واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها بما يحقـق التطلعــات فـي ممارسـة "أجهزة الدولة لمهامهـا واختصاصاتها على أكمل وجه وبما يـؤدي إلى ارتقاء مستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وصولا إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.