أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم (الأربعاء)، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رمضان في حسابات المستفيدين والمستفيدات، التي تشمل المعاشات الضمانية، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، بعد دمجها في حساب واحد، متضمنا بدل غلاء المعيشة، إنفاذا للأمر الملكي الكريم القاضي بإضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي: “إن بدل غلاء المعيشة يتم صرفه لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي، الذين لا يستفيدون من المعاشات التقاعدية سواء كانت من المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، نظرا لأن هاتين الجهتين ستصرفان بدل غلاء المعيشة للمستفيدين منها، تنفيذًا للأمر الكريم الذي نص على عدم الجمع بين البدلين للمستفيدين من الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية”.

وأشار وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي، إلى أن مستحقات مستفيدي الضمان الاجتماعي تودع في بداية كل شهر هجري حسب تقويم أم القرى، مشيرا إلى أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين والمستفيدات بلغت 1.922 مليار ريال، مبينا أن عدد المستفيدين والمستفيدات الذين تم إيداع المبالغ المالية في حساباتهم للشهر الحالي بلغ 930.966 ألف مستفيد، تم إيداع تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم.

وتفصيلًا، بلغت المعاشات الضمانية للمستفيدين 1.323 مليون ريال تقريبًا، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 185 مليون ريال، بينما تم صرف 97 مليون ريال لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 317 مليون ريال بدل غلاء معيشة.

The post #العمل_والتنمية_الاجتماعية إيداع 1.9 مليار معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة لـ 930 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي لشهر رمضان appeared first on صحيفة المختصر الإخبارية.

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة الاستاذ تركي الطعيمي أن حجم الإيداعات للقوائم المالية من خلال برنامج “قوائم” في نمو مستمر منذ بداية البرنامج في شهر كانون الثاني “يناير” 2015، مشيراً إلى وجود تجاوب وتعاون كبير من الشركات في إيداع قوائمها المالية، وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أن نسبة نمو الإيداع للقوائم المالية للشركات المساهمة قاربت ٧٠ في المائة من المجموع الكلي للشركات المساهمة والمسجلة لدى الوزارة خلال تسعة أشهر منذ انطلاق البرنامج.

 
ودعت وزارة التجارة والصناعة جميع الشركات والمؤسسات الملزمة نظاماً بسرعة إيداع قوائمها المالية في برنامج “قوائم” قبل تاريخ 19/1/1437 هـ ، الموافق 1/11/2015م ، وذلك لتجنب إيقاف سجلاتها التجارية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام الشركات والتي قد تصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة مالية في حال عدم التزامها بإيداع قوائمها المالية في برنامج “قوائم” وتأخرها عن الفترة النظامية المحددة بستة أشهر من نهاية السنة المالية للشركة أو المؤسسة.

الجدير بالذكر أن الشركات والمؤسسات الملزمة نظاماً بإيداع قوائمها هي : الشركات المساهمة، والمساهمة المختلطة، والمساهمة الأجنبية، والمساهمة برأس مال خليجي، وفرع شركة مساهمة أجنبية، وذات المسؤولية المحدودة، وذات المسؤولية المحدودة المختلطة، وذات المسؤولية المحدودة الأجنبية، وذات المسؤولية المحدودة برأس مال خليجي.

كما تلزم أيضاً فرع شركة أجنبية محدودة، وتوصية بالأسهم، وتوصية برأس مال خليجي، وفرع شركة أجنبية توصية بسيطة، وتضامن برأس مال خليجي، وفرع شركة أجنبية تضامنية، وفرع مؤسسة فردية أجنبية، وفروع شركات أجنبية مرخص لها.
ويعد برنامج “قوائم” أحد مبادرات وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومصلحة الزكاة والدخل، ويهدف لتحويل القوائم المالية الورقية إلى إلكترونية وإيداعها آلياً ، مما يدعم مصداقية وشفافية القوائم المالية لدى الجهات المستفيدة، إضافة الى السرعة في تزويد الجهات ذات العلاقة مثل مصلحة الزكاة والدخل وغيرها عن طريق توفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية، وتوفير قاعدة معلومات مالية واقتصادية داعمة لقواعد البيانات والمعلومات الوطنية.

كما يتضمن البرنامج ربط القوائم المالية للشركات والمؤسسات بالتصنيف القياسي العالمي للأنشطة أو ما يعرف بـ ISIC والمعتمد من الأمم المتحدة، والذي سيمكن من تحليل القطاعات والأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها مالياً ودراسة ومراقبة مؤشرات أدائها وتوزيع الاستثمارات حسب الأنشطة.

The post “التجارة” : نمو 70% في نسبة إيداع القوائم المالية لبرنامج “قوائم” خلال 9 أشهر من انطلاقه appeared first on صحيفة المختصر الإخبارية.