وافق مجلس الشورى على تعديل المادتين الثانية والتاسعة والستين من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم 85/م , ليتضمن النظام عقوبات لمعالجة ظاهرة التفحيط وما يترتب عليها من مخاطر أمنية واجتماعية وهدر اقتصادي .
جاء ذلك في القرار الذي أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأربعين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ , بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه توصيات اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية لوضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط، تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.
وتتضمن التعديلات تعريف ظاهرة التفحيط واعتبارها جريمة يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في التعديل على المادة السادسة والستين من النظام, ومنها معاقبة من يرتكب التفحيط بالسجن والغرامة وإيقاف المركبة لمدد تتزايد في حال التكرار، وتبدأ الغرامة المالية لأول مرة بعشرة آلاف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن ستة أشهر أو بهما معاَ.
وتشمل العقوبات كل من اتفق أو حرض أو قدم دعماً مالياً للمفحط، كما عدت التعديلات التجمهر تشجيعاَ على التفحيط يعاقب المشجع بغرامة مالية قدرها 1500 ريال، أو حجز المركبة 15 يوماً، أو بهما معاَ, كما شملت العقوبات حالات أخرى للتفحيط.
وفي موضوع آخر طالب مجلس الشورى بدعم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتحقيق الزيادة المطلوبة من الموظفين والمفتشين البيئيين وفق المعتمد في خطتها التشغيلية لخطة التنمية التاسعة .
كما طالب المجلس في قراره الذي أصدره بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1434 / 1435هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس، بتوفير العدد الكافي من رادارات الطقس لتغطية مناطق المملكة؛ لتوفير المعلومات البيئية الدقيقة لمواجهة الظروف الجوية البيئية.
ودعا المجلس في قراره إلى التنسيق بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والجهات ذات العلاقة بالبيئة لتطبيق المعايير القياسية طبقاً للنظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية.
إلى ذلك قرر المجلس الموافقة على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام العلم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/3 ) عند التعرض لعلم مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جاء ذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية وتوصيتها بشأن طلب الموافقة على القرار الصادر من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية القاضي باتخاذ الدول الأعضاء الإجراءات القانونية اللازمة في حالة التعرض لعلم مجلس التعاون، تلاه رئيس اللجنة معالي الدكتور خضر القرشي.

The post الشورى يوافق على تعديل المادتين الثانية والتاسعة والستين من نظام المرور لعقوبات معالجة ظاهرة التفحيط appeared first on صحيفة المختصر الإخبارية.

يناقش مجلس الشورى- يوم الثلاثاء القادم- التوصيات التي أعدتها اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية لوضع تشريع خاص بمرتكبي التفحيط.
ويأتي اهتمام مجلس الشورى بالملف في ظل تنامي ظاهرة التفحيط في المملكة بعدما باتت تشكِّل خطرًا أمنيًّا ليس على الممتلكات فحسب، بل امتد إلى حياة الأرواح، بخلاف الانحرافات الأخلاقية التي تتكاثر وتستفحل في مجتمع المفحطين.
وتزامن إعلان المجلس مع الفاجعة التي ألمّت بالمجتمع السعودي قبل أسبوع وراح ضحيتها ثلاثة أبرياء وأصيب ثلاثة آخرون، في حادثة تفحيط بمنطقة عسير للمفحط الملقب بـ”بدل فاقد”، وهي ضمن سلسلة جرائم متواصلة ما زالت تؤرِّق السعودية.
وما جاء إعلان مجلس الشورى إلا في سبيل تسريع مناقشة التوصيات التي أعدتها اللجنة لتشريع خاص لمرتبكي جريمة التفحيط.
الجدير بالذكر أن القضاء السعودي تشهد أروقته غالبًا قضايا تفحيط متعددة، وأصدر في عدد منها أحكامًا قضائية لجرائم تفحيط ذهب ضحيتها عدد من الأبرياء، امتد حكمًا لإحداها بالقصاص في حكم مبدئي صدر بحق المفحط الذي اشتهر بلقب “مطنش”، والسجن عشرون عامًا للمفحط أبو كاب.
وغالبًا ما تسيطر على مجتمع المفحطين السلوكيات الخاطئة والانحرافات الأخلاقية.
وحفلت ملفات لأعداد كبيرة منهم بترويج المخدرات بين أوساطهم واستدراج صغار السن لهذا الوحل الذي انزلقت أقدامهم فيه وركبوا موجته.

The post الشورى يناقش الثلاثاء تشريعاً خاصاً عن التفحيط appeared first on صحيفة المختصر الإخبارية.