أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض اليوم الثلاثاء الأول من شهر ربيع الآخر 1439هـ الموافق للتاسع عشر من شهر ديسمبر 2017م، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1439 / 1440هـ

وبدأت الجلسة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – كلمة للمواطنين والمواطنات، أعلن فيها الميزانية.

وفيما يلي نص كلمة خادم الحرمين الشريفين.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

أيها المواطنون والمواطنات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

بعون الله وتوفيقه نعلن ميزانية السنة المالية 1439 / 1440هـ كأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة بأسعار نفط متدنية مقارنة بالسنوات السابقة.

لنواصل – بحول الله – مسيرة التنمية والتطوير نحو تحقيق رؤية المملكة (2030) بزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه ، من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل ، والقدرة على التكيف مع التطورات وتجاوز التحديات.

حيث تم اطلاق إثني عشر برنامجاً لتحقيق أهداف الرؤية في تنويع القاعدة الاقتصادية ، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر مع المحافظة على كفاءة الإنفاق.

بهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة وتخفيف العبء على المواطنين ، ومعالجة ما قد يحدث من آثار إلى جانب دعم القطاع الخاص.

ونشيد بما تحقق من خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت ( 25 % ) مقارنة بالعام المالي الماضي رغم ارتفاع الإنفاق.

مع استهدافنا خفض العجز في ميزانية العام القادم ليكون أقل من ( 8 % ) من الناتج المحلي الإجمالي رغم الحجم الكبير والتوسعي في الميزانية.

كما نجحت البرامج الحكومية في تقليص الاعتماد على النفط ليصل إلى نسبة ( 50 % ) تقريباً.

ولأول مرة تشارك الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة في الإنفاق الرأسمالي والاستثماري بما يزيد عن حجم الإنفاق الرأسمالي من الميزانية في السنوات السابقة بالإضافة إلى استمرار الحكومة في الإنفاق الرأسمالي وزيادته بنسبة ( 13 % ) .

ونتيجة لذلك قررت الحكومة استثمار هذه النجاحات والتوسع في التنمية وتعديل برنامج التوازن المالي لتكون سنة التوازن ( 2023 ) .

وفي نفس الوقت المحافظة على السياسات المالية ومنها مستوى الدين للناتج المحلي الإجمالي ليبقى أقل من ( 30 % ) وبمستوى عجز ينخفض تدريجياً.
إن هذه الميزانية تواصل الصرف على القطاعات التنموية المختلفة في جميع مناطق المملكة بمعدلات مرتفعة ولله الحمد.
كما تحتوي على مخصصات للإسكان ، وإنفاق كبير من الصناديق الحكومية سيسهم – بإذن الله – في دفع العجلة الاقتصادية إلى الأمام ، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات.
لقد وجهنا الوزراء وجميع المسؤولين برفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية بما يرتقي للتطلعات ويحوز رضا المواطنين والمواطنات عن الخدمات المقدمة لهم.
ويعكس الأهداف المرجوة مما تم تخصيصه من مبالغ في هذه الميزانية ، والتأكيد على الاستمرار في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام.
لقد وضعت نصب عيني مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة في كافة مناطق المملكة لا فرق بين منطقة وأخرى.
نحمد الله على نعمة الأمن والاستقرار واثقين بتوفيق الله وعونه ، ومتوكلين عليه ، ومتطلعين إلى مواصلة مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعد ذلك تلا صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء المرسوم الملكي الخاص بالميزانية.

ثم تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالتوقيع على المرسوم الملكي الخاص بالميزانية.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان وبتوجيه كريم قدم عرضاً موجزاً عن الميزانية العامة للدولة، تحدث خلاله عن النتائج المالية للعام المالي الحالي 1438 / 1439هـ، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للعام المالي الجديد 1439 / 1440هـ .

وقال وزير المالية : يتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2018م نحو 7 . 2 % ، مبيناً أنه سيتم تنفيذ عدد من التدابير الهادفة لتنشيط أداء الاقتصاد خلال العام المقبل منها تنفيذ حزم لتحفيز الاستثمار ، والاستمرار بسداد أي التزامات مالية للقطاع الخاص خلال ستين يوماً بحد أقصى من ورودها مكتملة الإجراءات إلى وزارة المالية وتخصيص مبالغ أكبر من السابق لعدد من القطاعات التي تمس المواطنين ومنها الإسكان والتعليم والصحة، وكذلك مواصلة جهود تشجيع وتيسير إجراءات الاستثمار في المملكة، وتحسين مستوى الخدمات الحكومية ، وتنفيذ المشاريع في قطاعات التشييد والبناء والسياحة والثقافة والترفيه ، بالإضافة إلى تنفيذ برامج للخصخصة التي من المتوقع أن تتيح فرصاً جديدة لنمو الاستثمار الخاص وتوليد مزيد من فرص العمل ، والعمل على تطوير إطار ونظام للشراكة بين القطاعين العام والخاص ، مشيراً إلى أن الحكومة ستواصل تنفيذ مبادرات للحد من الآثار السلبية للإصلاحات على المواطنين المستحقين ومن ذلك تنفيذ برنامج حساب المواطن وهو من المبادرات المهمة لمساعدة المستحقين للدعم على مواجهة التكاليف الإضافية التي قد تنتج عن تصحيح مستويات أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة من خلال إعادة توجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقاً ، متوقعاً أن تكون ميزانية حساب المواطن في حدود 32 مليار ريال في عام 2018م.

وبين معالي وزير المالية أن حكومة المملكة تستهدف في ميزانية 2018م خفض عجز الميزانية إلى نحو 3 . 7 % من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي مقابل عجز متوقع بنحو 9 . 8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017م ، كما تقدر الزيادة في اجمالي الإيرادات في ميزانية 2018 بنحو 6 . 12 % مقارنة بالمتوقع تحصيله في عام 2017 بينما ترتفع الإيرادات غير النفطية بنحو 14 في المائة .

وتطرق معاليه إلى آفاق الاقتصاد المحلي مبيناً أنه من المتوقع أن تتحسن معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية في عام 2018م مقارنة بالعام الذي سبقه مدفوعة بميزانية تركز على الانفاق الرأسمالي التوسعي وبرامج الإصلاح الاقتصادي، كما أعرب عن توقعاته أن يسهم التحفيز والانفاق الحكومي الرأسمالي في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي في عام 2018 وتحييد آثار سياسات استدامة المالية العامة ، كما أنه من المتوقع انخفاض معدل البطالة بين السعوديين مقارنة بالعام السابق.
وأشار معاليه إلى توقعات المالية العامة في المدى المتوسط (تطورات برنامج تحقيق التوازن المالي)، وآلية تنفيذه ، وإيرادات ونفقات العام المالي 2018م ، وقال : تشير التقديرات إلى بلوغ اجمالي الإيرادات حوالي 783 مليار بزيادة 6 . 12 % عن المتوقع عام 2017م، وتم اعتماد ميزانية سيكون الإنفاق فيها 978 مليار ريال مرتفعة عن العام السابق بنسبة 6 . 5 % حيث يدفع هذا الارتفاع التوسع في الإنفاق على مخصصات مبادرات برامج الرؤية 2030 .
كما تحدث معاليه عن ميزانية العام المالي 2018م على مستوى القطاعات، والمخاطر الاقتصادية والمالية والعوامل الإيجابية على الاقتصاد.

The post خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء لإقرار الميزانية العامة للدولة appeared first on صحيفة المختصر الإخبارية.

أثبتت أرقام الميزانية العامة للدولة حرصًا كبيرًا من حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه على توجيه موارد المملكة ومقدراتها وإمكاناتها لدعم عملية الارتقاء بمستويات المعيشة والحياة اليومية للمواطنين، وتحقيق الرفاهية للمواطن السعودي، والاستمرار في تطوير محاور التقدم الاستراتيجي للوطن.

إن ميزانية الخير تؤكد أن السياسة الاقتصادية للمملكة تسير في الاتجاه الصحيح، فقد قررت الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز معالجة المشكلات الاقتصادية بشكل جذري وعلمي، وأن الكفاءة السعودية تسير بثقة في معالجة التحديات.

إننا في هذه المناسبة لا يسعنا الا أن نهنئ انفسنا بهذه الإنجازات، اعتمادًا على حقيقة يتفق عليها الجميع وهي ان الاستقرار الاقتصادي هو بوابة لاستقرار اجتماعي، وينعكس على العديد من القطاعات، يثبت الاقتصاد السعودي قدرته على تجاوز التداعيات الاقتصادية العالمية بفضل الله عز وجل ثم بفضل ما يملكه من مقومات وإمكانات.

المملكة العربية السعودية تسير وفق خطط اقتصادية بعيدة المدى ، تهدف إلى رفاهية المواطن وتنمية الوطن.

إنه على الرغم من الظروف التي تمر بها المملكة في هذا الوقت إلا أن الميزانية تسير وفق خطط تنموية شاملة ، تحقق بإذن الله تعالى استقرار اقتصاد البلاد والسير قدما على طريق التنمية والعطاء.

أن أرقام الميزانية لهذا العام وما احتوته من مخصصات ونفقات تعزز لمسيرة البناء التي تنشدها تطلعات القيادة الحكيمة، وسباقها مع الزمن في تحقيق الإنجازات والطموحات بمجموعة من القرارات الحازمة، برغم ما يواجه الاقتصاد العالمي من صعوبات بشكل عام إضافة إلى ما تمر به أسواق النفط العالمية من تطورات في انخفاضٍ كبير في أسعار البترول، وذلك لضمان تحفيز الاقتصاد واستمرار النمو فيه، وفق معطيات تنموية ومؤشرات تمتلكها المملكة العربية السعودية، وخطط وبرامج متنوعة من أهمها برنامج التحول الوطني الذي سيسهم في دعم الرؤى والأفكار والخطط التي تتطلع لها القيادة الرشيدة في السنوات المقبلة في تعزيز العملية التكاملية بين القطاعين العام والخاص، ومواصلة تحسين وتطوير الأداء للقطاع الحكومي، وتطوير التعليم، والاستغلال الأمثل للموارد.

The post كلمة معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بمناسبة اعلان الميزانية appeared first on صحيفة المختصر الإخبارية.

انطلق الاجتماعي العمومي الرابع لجمعية ود الخير للتكافل والتنمية الأسرية لعام 1435هـ  في مقر الجمعية في حي إسكان الخبر يوم الاثنين والخاص بعضوات الجمعية الذي بلغ عددهم هذا العام 400 عضوه حيث تم افتتاح الحفل بآية من الذكر الحكيم تلا ذلك كلمة مديرة الجمعية التي بدورها رحبت بالحاضرات وبينت لهم رؤية الجمعية وأهدافها ثم تلا ذلك كلمة رئيسة الجمعية الأستاذة نعيمة الزامل التي أوضحت من خلال عرض مرئي أقسام وبرامج الجمعية والتي تشمل احدي عشر قسم تخدم اسر الجمعية البالغ عددهم 1500 أسرة في جميع مجالاتها.

وأضافت الزامل أن الجمعية تسعي لرفع مستوي الأسر ليصبح مجتمع منتج متكافل وبذلك تتحقق رؤية الجمعية.

وأشارت الزامل انه هناك برامج جديدة لهذا العام سيتم العمل عليها كما أوضحت الزامل ميزانية الجمعية لعام 1434هـ التي بلغت ( 2.974,740) ريالا وهو ما يفوق رأس المال في العام الماضي الذي بلغ (1,567,672)ريالا فيما بلغت اشتراكات الأعضاء لهذا العام (216,400)ريالا مقارنة بـ (171,039)ريالا العام الماضي.

كما شاركت عضوات مجلس إدارة الجمعية في شرح برامج أقسامهم والرد علي استفسارات العضوات وشرح الإحياء التي ترعاها الجمعية وهي أربع إحياء الثقبة – البايونية – اسكان الخبر – والخبر الجنوبية والخدمات التي تقدم لهم من تدريب وتأهيل وتفريج كربة وتعليم كبيرات وأطفال الروضة ورفع مستواهم الصحي والبيئي وكذلك المساهمة في رفع مستوي الفتيات والشباب من خلال مركز التطوع بحيث يساعد هولاء الشباب لخدمة أنفسهم وإحيائهم بدلا من الاتكال علي الخدمة من الخارج.

وحرصت الزامل علي ذكر الجهات الداعمة للجمعية من رجال إعمال وبنوك ومؤسسات.

من جهة آخري اثنت عدد من العضوات علي الجمعية ودورها الرائدي وحضورها الفعال في انجاز الإعمال والمشاريع التي خدمت اسر الجمعية ولها اثر واضح وملموس علي الصعيد المحلي في المجتمع ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا وصحيا.

واختتم الحفل بشكر العضوات حيث بادر عدد كبير من العضوات بتجديد العضوية وشراء من منتج الأسر المنتجة التي شاركت بركن لبيع منتجات اسر الجمعية.

The post “جمعية ود الخيرية” تستعرض الميزانية وانجازات المشاريع لخدمة الأسر المستفيدة appeared first on صحيفة المختصر الإخبارية.

بدأت وزارة المالية منذ عدة سنوات بإجراء مراجعة شاملة لتصنيف الميزانية العامة للدولة بغية جعلها أكثر تلبية لمتطلبات التنمية بما في ذلك توفير بيانات إحصائية أكثر تفصيلا للموارد والمصارف المالية ومعرفة دقيقة بمخرجات تلك الموارد وتأثيرها على الاقتصاد الكلي للدولة بما يحقق التنمية المستدامة للمملكة , وتم اختيار دليل إحصاءات مالية الحكومة 2001 لتطبيقه على الميزانية العامة للدولة .
وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 17 / 4/ 1435هـ المتضمن أن تستكمل وزارة المالية التحول إلى دليل إحصاءات مالية الحكومة 2001 الذي يتميز بشقيه الاقتصادي والوظيفي بتعزيز الشفافية في مالية الحكومة ويساعد على عرض البيانات المالية بصيغة متوافقة مع الأنظمة المالية والاقتصادية الدولية كون المملكة عضوا فاعلا في دول مجموعة العشرين وبعض المنظمات الدولية الاخرى , فقد أنهت الوزارة متطلبات التحول لإحصاءات مالية الحكومة 2001 بما في ذلك التعريف بالنظام من خلال عقد عدة ندوات لكبار المسئولين في الأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة إلى جانب عقد عدة دورات تدريبية للمختصين بتلك الأجهزة استمرت لمدة شهرين تم من خلالها عقد / 63/ دورة تدريبية استهدفت تدريب / 1700/ موظف من موظفي الأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة .
وقامت الوزارة مؤخراً بالتعميم على جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة بآلية إعداد مشروع ميزانية السنة المالية 1436/ 1437هـ مرفق به الأدلة والنماذج الجديدة , وسيتم وضعها على الموقع الإلكتروني للوزارة , ويبدأ العمل بها في الميزانية الجديدة بمشيئة الله .

The post وزارة المالية تبدأ في إجراء مراجعة شاملة لتصنيف الميزانية العامة للدولة appeared first on صحيفة المختصر الإخبارية.