وقع مدير جامعة الدمام الدكتور عبد الله بن محمد الربيش صباح أمس اتفاقية تعاون تنفيذ خدمات مهنية لتقديم خدمات تتعلق بإعداد براءات الاختراع مع احد بيوت الخبرة الامريكية ممثلة بمديرها العام السيد برادلي ليتل بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان وعميد البحث العلمي الدكتور نايف المسعود .

وذكر مدير الجامعة الدكتور عبد الله بن محمد الربيش بأن هذه الاتفاقية تأتي تنفيذاً للسياسة الوطنية للابتكار والابداع وريادة الاعمال وتُرجِم ذلك عن طريق اتفاقية مع مؤسسة عالمية لحفظ براءة الاختراع والتشجيع عليه ففي المرحلة الاولى يكون لمكتب براءة الاختراع العالمي ُممثل في الجامعة بمكتب براءة الاختراع برئاسة الدكتورة منيره بنت عبد الرحمن الجعفري ويقوم المكتب بالتسجيل المحلي للجامعة ثم الرفع الى المكتب العالمي ليسجل فيه لبراءة الاختراع في الولايات المتحدة وهي اكبر مصدر لبراءة الاختراع في العالم وهذه المرحلة الاولى من الاتفاقية بمجرد الحصول على البراءة .

من جانبه قال وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبد السلام السليمان بانه من شهر نوفمبر الماضي بدء مكتب براءة الاختراع المحلي عمله وسجل ثلاث براءات اختراع في تخصصات عديده هي في التصاميم قسم “الصوتيات” واخر في كلية العلوم الطبية التطبيقية للتنفس الصناعي للمرضى واخر لتقييم بروتينات الجينات وفصلهم عن طريق “الاكروموتوغرافي ” .

 

واضاف الدكتور السليمان بان هذه بحد ذاتها تعتبر ثلاث براءات اختراع في ثلاث اشهر ومجموع ما قدم خلال الثلاث الاشهر الماضية سبعة براءات اختراع للتقديم للتسجيل يتم دراستها حاليا من قبل المكتب فيكون الاجمالي حتى الان ثلاث براءات وسبعه مسجله ،  وما ان تعطى البراءة في الولايات المتحدة فقد  وصلت الى اكبر سوق عالمي بالإضافة الى اسواق عالمية اخرى يجب النظر فيها مثل السوق الاوروبي وجنوب شرق اسيا وغيرها وهذا ما يساعدنا فيه المكتب العالمي من خلال التوجيه لقصد السوق الاقتصادي الجيد الذي يتناسب و الاختراع المقدم ، كما ان الجامعة تتعاون مع جهات عده منها مدينة  الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية و احد اعرق الجامعات المحلية .

 واضاف ان هذا المكتب الذي تم التوقيع معه سوف ينقل هذا التعاون من تعاون داخلي في المملكة الى تعاون عالمي ودوره هو حماية منتج البحث العلمي لعضو هيئة التدريس او الطالب عن طريق استصدار براءة اختراع ولا يمكن استخدام هذا المنتج الفكري الا بمردود اقتصادي يعود للباحث او الجامعة وهذا مفهوم الاقتصاد المعرفي وهو اقتصاد مبني على المعرفة فكلما زاد العلم زادت منتجاته التي تكون موجهه لاستجابة احتياجات المجتمع ويستفيد منها ويحولها الى منتج وهذه خطوة من خطوات ستسمر وتتبعها خطوات قادمه تطويرية بإذن الله .