زهير الغزال – الاحساء – المختصر الاخبارية

عقدت لجنة دراسة إنشاء هيئة التحكيم الرياضي لدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعها الأول صباح اليوم في فندق انتر كونتنينتال في العاصمة البحرينية المنامة برئاسة رئيس اللجنة أمين عام اللجنة الأولمبية الإماراتية محمد الكمالي وبحضور الأمين العام للجنة الأولمبية العربية السعودية عضو اللجنة محمد المسحل والمستشار القانوني لسمو الرئيس العام لرعاية الشباب عبداللطيف الهريش ومسؤول ملف مجلس التعاون في اللجنة الأولمبية السعودية بدر المنصور والأمين المساعد للجنة الأولمبية القطرية الشيخ مشعل الخليفة وأمين اللجنة الأولمبية البحرينية عبدالرحمن عسكر إضافة لعدد من المستشارين القانونيين من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.

 وقامت اللجنة بدراسة إنشاء هيئة التحكيم الرياضي لدول مجلس التعاون الخليجي لتكون مختصة بالفصل في الطعون المرفوعة من ذوي الشأن على قرارات التحكيم الصادرة من اللجان والهيئات الوطنية للتحكيم في المنازعات الرياضية بدول مجلس التعاون والفصل في هذه الطعون وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة واللوائح والأعراف الرياضية الوطنية والدولية ,  على أن تكون الهيئة تابعة لمجلس أصحاب السمو والمعالي رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون .

 وعقب  إطلاع اللجنة على مسودة المشروع ومناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بإنشاء هيئة التحكيمأوصت بضرورة العودة إلى النظام الأساسي لمجلس التعاون والميثاق الأولمبي ولوائح العمل المشترك في المجال الرياضي لدول مجلس التعاون وتعديل مسودة المشروع بما يتفق مع كافة الأنظمة المشار إليها على أن يتم الانتهاء من المسودة خلال أسبوعين من تاريخ هذا الاجتماع ليتم عرضها في الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية في اجتماعهم القادم في صيغته النهائية والتأكد أن اختصاصات الهيئة لا تتعارض مع اختصاصات محكمة الكاس واللجان المختصة الأخرى.

The post تختص بالفصل في الطعون والمنازعات الرياضية في دول المجلس دراسة إنشاء هيئة للتحكيم الرياضي الخليجي appeared first on صحيفة المختصر الإخبارية.

رمضان العوامى – القاهرة – المختصر الإخبارية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، ثاني قراراته الجمهورية، حيث أصدر قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعي تختص بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذاً لأحكام الدستور المعدل. وتشكل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، والذي يكون مقرراً للجنة، ويحل محل رئيس الوزراء عند غيابه، بالإضافة إلى وزير العدل، ورئيس مجلس الدولة، ومفتي الجمهورية، ووكيل الأزهر، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، ومساعد وزير العدل للتشريع، و3 من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات يختارهم المجلس الأعلى للجامعات، واثنين من رجال القضاء بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها يختارهما مجلس القضاء الأعلى، واثنين من المحامين يختارهما مجلس نقابة المحامين، و3 من رجال القانون من الشخصيات العامة يختارهم رئيس الوزراء. ويكلف القرار اللجنة بتطوير مشروعات القوانين والقرارات التي تحيلها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها، والعمل على ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التي يحددها الدستور. ويلزم القرار اللجنة أيضاً ببحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتوحيد وتجميع التشريعات المتجانسة، بما يتوافق مع الدستور، ويبسط نظام التقاضي وييسر إجراءاته ويزيل معوقاته. 

The post السيسى يصدر قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعي تختص بإعداد مشروعات القوانين appeared first on صحيفة المختصر الإخبارية.