دعا المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، اليوم الاثنين، كافة أبناء اليمن من حزب المؤتمر الشعبي والحرس الجمهوري والمواطنين اليمنيين المتواجدين في صنعاء أو مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية للتواصل مع القوات اليمنية المشتركة لتأمين خروجهم.

وتطرق إلى انشقاق نائب وزير التعليم الحوثي الدكتور عبدالله الحمادي، معتبراً خروج أحد الشرفاء الأحرار عن الميليشيات الحوثية بالفعل غير المستغرب، وبأن المملكة والتحالف استقبلته بصدر رحب.

وقال خلال مؤتمر صحافي اليوم ، أقيم في العاصمة الرياض أنهم قاموا بإنشاء غرفة عمليات لمتابعة جهود الإغاثة في المهرة مكونة من جميع الجهات الحكومية في المملكة، مؤكدا على أن التحالف مستمر في تقديم المساعدات للمهرة عبر جسرين بري وجوي.

• المالكي: نعمل على تحييد قدرات الميليشيات الحوثية العسكرية

وأضاف العقيد تركي المالكي أن 22 منفذًا إغاثيًا باليمن يعملون بطاقتهم الكاملة، كما تم منح 22 تصريحًا لدخول المواد الإغاثية عبر 10 موانئ يمنية، وأن 60 فردًا من الدفاع المدني متواجدون في المهرة لتخفيف آثار الإعصار، داعيًا أبناء الشعب اليمني الشرفاء للتواصل مع التحالف لتسهيل استلام المساعدات.

وأشار العقيد تركي المالكي أن قوات التحالف تعمل على تحييد قدرات الميليشيات الحوثية، كما أن عدد المقذوفات تجاوز الـ 67 ألف مقذوفة بما يخالف القانون الدولي والإنساني. وأشار المالكي إلى التقدم العملياتي المستمر والضغط المتواصل من قبل القوات الشرعية ودعم قوات التحالف على الميليشيات الحوثية إذ استطاعت القوات تحييد قدرات الحوثيين، مستعرضاً لمقاطع فيديو تبين تدميرهم لمنصات إطلاق الصواريخ الباليستية, ومدافع الهاون والمدافع المضادة ولعدد من الكهوف التي اتخذوها مخابئ للهروب من القوات الشرعية والتحالف, وموضحاً بأن إجمالي عدد الصواريخ البالغ 205 صاروخ, مشيراً أن الرقم لم يتغير منذ الأسبوع الماضي نتيجة للضغط المستمر من قبل التحالف.

وأكد على أن عمل التحالف في اليمن ليس عسكريا فقط، بل سياسيا وإنسانيا واقتصاديا كذلك.

وعلى صعيد المعارك، أوضح أن الجيش الوطني اليمني يواصل تحرير المواقع الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية، مشيرًا إلى أن عناصر الميليشيا تستخدم المساجد كمستودعات للأسلحة.

وفي السياق نفسه، كان قد ذكر المتحدث باسم التحالف لدعم الشرعية في اليمن، خلال الأيام الماضية، أن قوات التحالف تمكنت من تدمير صاروخين باليستية للحوثيين في الدريهمي بمحافظة الحديدة دون خسائر بشرية.

The post #التحالف يدعو اليمنين ممن يقعون تحت سيطرة الميليشيا للتواصل مع القوات المشتركة لتسهيل مهام خروجهم appeared first on صحيفة المختصر الإخبارية.

سيطر مسلحون يتبعون جماعة أنصار الله (الحوثيين) صباح الأحد، على المطار والمجمع القضائي في مدينة تعز مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته وسط اليمن وتعد أكثر المحافظات سكانا، بحسب شهود عيان.

وقال الشهود إن مسلحين حوثيين يحملون أسلحة عليها شعارات الجماعة (الموت لأمريكا.. الموت لإسرائيل)، سيطروا على مطار تعز الدولي في منطقة الحوبان بمدينة تعز.

وأضاف الشهود أن مسلحين آخرين من جماعة الحوثي سيطروا على مقر المجمع القضائي في منطقة وادي القاضي في المدينة ذاتها، دون ذكر تفاصيل إضافية.

The post مطار تعز تحت سيطرة الحوثيين appeared first on صحيفة المختصر الإخبارية.

رمضان العوامى – المختصر الاخبارية

أفاد مسؤول حكومي في العراق، بأن أنابيب النفط في المحافظات الغربية باتت تحت سيطرة الجماعات المسلحة، مشيراً إلى سعي الوزارة لإيصال المشتقات النفطية إلى جميع المحافظات.

وفي تصريح لوكالة الأناضول قال معتصم أكرم، وكيل وزارة النفط العراقية، إن “أغلب الأنابيب  النفطية في المنطقة الغربية أصبحت خارج نطاق سيطرتنا، وباتت تحت سيطرة الجماعات الإرهابية التي تحاول سرقة النفط من خلال سيطرتها على تلك الأنابيب”.

وأشار أكرم إلى أن الوزارة تحاول تأمين وصول المشتقات النفطية لجميع المحافظات، سواء التي يتواجد فيها أنابيب أو التي لا يتواجد فيها، وذلك من خلال نقل هذه المشتقات عبر صهاريج.

و تتسارع الأحداث في المدن والمحافظات الواقعة شمال غربي العراق، (صلاح الدين، نينوى، ديالى، كركوك) عقب سيطرة مجموعات مسلحة بينها “داعش” على العديد من المناطق بها، في ظل انسحاب لقوات الجيش العراقي منها.

The post مسؤول عراقي: أغلب أنابيب النفط بالمحافظات الغربية تحت سيطرة المسلحين appeared first on صحيفة المختصر الإخبارية.

وافق مجلس الوزراء السعودي الشهر الماضي على عدد من الترتيبات بشأن الحد من ظاهرة سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية .

وننشر تفاصيل هذه الترتيبات والتي تضمنت 12 بندا كما يلي:

1- قيام وزارة التجارة والصناعة بما يأتي:

– دراسة نظام الدفاتر التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 17/12/1409هـ، ونظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 21/2/1416هـ، واقتراح التعديلات اللازمة لهما بما يحد من عملية التستر، والرفع بنتيجة هذه الدراسة إلى المقام السامي خلال (ستة) أشهر من تاريخ من تاريخ صدور هذا القرار.

– دراسة إمكانية الاستعانة بالقطاع الخاص في الرقابة على الأنشطة التجارية، والرفع بنتيجة هذه الدراسة إلى المقام السامي خلال (ستة) أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

– دراسة دمج الخدمات الفنية في كيانات موحدة -بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العمل- بحيث تكون عن طريق مؤسسات وشركات تقدم هذه الخدمات بالاتصال الهاتفي، ويطبق ذلك على باقي الأنشطة التجارية العاملة في قطاع التجزئة، ورفع ما يتم التواصل إليها خلال (ستة) أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

2- دعم وزارة التجارة والصناعة بشرياً ومادياً لتمكينها من تطبيق نظام مكافحة التستر على الوجه المطلوب، على أن ترفع الوزارة احتياجاتها المالية والوظيفية ضمن مشروع ميزانيتها، وتعطي الأولوية اللازمة ، للنظر في اعتمادها وفق تعليمات وقواعد إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة.

3- على الجهات التي تصدر التراخيص تكثيف الجولات التفتيشية وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكشفه من مخالفات التستر، وذلك خلال مدة أقصاها (شهر) من ضبط المخالفة.

4- رفع مستوى التنسيق بين الجهات المصدرة للسجلات والجهات المصدرة للتراخيص والجهات المصدرة للتأشيرات، ومطالبة أصحاب المنشآت بالحصول على شهادة السعودة من وزارة العمل قبل التجديد.

5- قيام وزراتي (الداخلية والعمل) بالاستمرار في سعودة الأنشطة التجارية والمهن وغيرها التي يُرى أنها ذات مردود مادي جيد ومحل إقبال من المواطنين.

6- قيام مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية بتولي مسؤولية الربط الآلي مباشرة مع جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والأهلية من خلال استخدام الإثبات الرسمي للمواطن والمقيم والزائر والمنشآت للحصول على البيانات التي لدى كل جهة وتوفيرها لوزارة التجارة والصناعة أو الجهات الأخرى المعنية، وتطبيق ضوابط الخصوصية وأمن المعلومات المعتمدة لدى وزارة الداخلية.

7- قيام وزارة التعليم العالي من خلال إحدى الجامعات بتبني دراسة ميدانية لظاهرة سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

8- قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بدراسة إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتوسيعها.

9- التأكيد على الجهات المعنية بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (162) وتاريخ 19/6/1426هـ الذي قضى بوضع آليات لدعم الجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي والسمكي والإجراءات المتصلة بها.

10- تمكين وزارة العمل المزارعين من الحصول على تأشيرات العمل الموسمية بموجب خطابات تأييد من وزارة الزراعة.

11- قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بإلزام البنوك برصد حركة الحسابات البنكية للعمالة الأجنبية، وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة عن الحسابات التي لا تتوافق حركاتها مع دخول أصحابها وأجورهم، وفق الضوابط والإجراءات التي تضعها المؤسسة.

12- قيام وزارة الداخلية، ووزارة العمل، ووزارة الثقافة والإعلام، بتكثيف الحملات الإعلامية ، لإظهار خطورة التعامل مع العمالة الأجنبية غير النظامية في المنتجات الزراعية.

The post مجلس الوزراء يصدر قرار للحد من سيطرة الأجانب على الأنشطة التجارية appeared first on صحيفة المختصر الإخبارية.