قامت وزارة التجارة والصناعة بإحالة عدد من مسؤولي شركات مساهمة وذات مسئولية محدودة بلغ عددها (12) شركة إلى هيئة التحقيقوالادعاء العام لوجود مخالفات متعلقة بأحكام نظام الشركات من خلال المتابعة والشكاوى الواردة، وبذلك يصل إجمالي عدد الشركات التي تم إحالة المسؤولين بها إلى الهيئة خلال الأشهر الماضية 24 شركة بواقع 12 شركة مساهمة و 11 شركات ذات مسؤولية محدودة ومصفي شركة تضامنية.وتمثلت المخالفات في عدم مراعاة المسؤولين تطبيق القواعد الإلزامية التي تصدر بها الأنظمة والقرارات فيما يتعلق بعدم إشهار التعديلات التي تطرأ على عقد الشركة وقيدها بالسجل التجاري، وعدم الإفصاح للملاك عن التعاملات التي يكون للمسؤول مصلحة شخصية بها وكذلك التأخر في إصدار الميزانيات السنوية، وعدم الالتزام بتزويد المساهمين أو الشركاء بالتقارير السنوية عن أعمال الشركات وعدم تمكين الشركاء من الاطلاع على وثائق الشركة.كما تضمنت المخالفات أيضاً عدم عقد اجتماعات الجمعيات العامة السنوية، وعدم دعوة الشركاء لاتخاذ قرار باستمرار أو حل الشركة نتيجة تجاوز خسائرها نصف رأس مالها وهو ما يعد مخالفة للمواد (23،10، 66،69،84،89،164،171، 172، 174،175) من نظام الشركات، مبينة اتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة بحق المسئولين وفقاً للمادة (229) من النظام.وأكدت الوزارة بأنها سوف تتعامل بحزم مع أي تجاوزت أو مخالفات ،مشددة في الوقت نفسه على متابعة التزام جميع مسؤولي الشركات من مديرين وأعضاء مجالس إدارة بالنصوص الواردة في نظام الشركات، ومشيرة إلى أهمية سرعة تجاوبهم مع الوزارة في أي أمر حتى لايكونوا عرضة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها نظاماً.الجدير بالذكر أن الوزارة قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن وضع,خطة لضبط الشركات المخالفة واتخاذ اللازم بشأنها لحماية أموالالمستثمرين وفقا للأمر السامي رقم (4690) وتاريخ 06/02/1435هـ المتضمن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيقوالادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك في إطار حرص الوزارة ومتابعتها المستمرة لحماية المساهمين وحفظحقوق المتعاملين، وانطلاقا من مسئوليتها الاشرافية والرقابية على الشركات في المملكة

The post “التجارة” تحيل مسؤولي 24 شركة للتحقيق خلال الأشهر الماضية وتشدد على ضمان حماية مساهمي الشركات appeared first on صحيفة المختصر الإخبارية.

زهير الغزال – الاحساء – المختصر الاخبارية

اكدت وزارة التجارة والصناعة على ضرورة ضمان توافر وتطبيق الممارسة العادلة والرشيدة وتطبيق معايير وأحكام الشفافية والإفصاح وفق المبادئ الأساسية لحوكمة الشركات في المملكة، التي تهدف إلى استدامة الكيانات الاقتصادية وتنميتها، موضحة حرصها ومتابعتها المستمرة والتي تهدف إلى حماية المساهمين وحفظ حقوق المتعاملين، وذلك انطلاقاً من مسئوليتها الإشرافية والرقابية على الشركات العاملة في المملكة.
وأوضحت الوزارة سعيها إلى تكريس تعزيز حقوق جميع المتعاملين مع الشركات وحمايتهم، كما تسعى إلى ضمان التطبيق السليم والعادل لمعايير وأحكام الشفافية والإفصاح للوضع المالي للشركات والمتمثل في قوائمها المالية، وأدائها، وتوزيع الملكية فيها، وأن يتم ذلك في الوقت المحدد، وبدقة.
كما تشمل تطبيقات حوكمة الشركات التي تسعى الوزارة إليها العمل على توفير الأساس السليم للإطار الفعال لحوكمة الشركة، لتحسين أداء المنشآت ونزاهة التعاملات، فضلاً عن تدعيم ممارسة الشريك أو المساهم لحقوقه في الشركة وحماية ذلك وضمان معاملة عادلة لجميع المساهمين والشركاء، وعلى الأخص أقلية المساهمين.
إلى جانب ذلك، تولي الوزارة أهمية خاصة لسلامة وكفاءة عمل مجالس إدارة الشركات، ودورها في رسم استراتيجيات الشركات، والرقابة الفعالة على الإدارات التنفيذية، وتقرير مسئولية مجلس الإدارة في مواجهة الشركة ومساهميها.

The post تأكيد وزارة التجارة والصناعة على ضرورة ضمان معاملة عادلة لمساهمي الشركات appeared first on صحيفة المختصر الإخبارية.