يكشف مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية عن المشهد الكامل لواقع “المسؤولية الاجتماعية” في المنطقة الشرقية، وعن مدى تفاعل شركات القطاع الخاص مع ثقافة هذه المسؤولية، كما سيحدد المجلس آلية الاستفادة من هذه المسؤولية في تطوير المنطقة وخدمة أهاليها بالشكل المناسب، وذلك عندما يدشن المجلس غدا الاربعاء دراسة جديدة، في حفل يحضره عدد من الوزراء ورجال الأعمال والمهتمين في المسؤولية الاجتماعية من داخل وخارج المنطقة الشرقية. 

وتهدف الدراسة، التي تدشنها رئيس مجلس الأمناء صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي، تحت عنوان “واقع المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية”، إلى  التعرف على احتياجات المنطقة الشرقية من المشاريع التي تهتم بها الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية، مع تحديد أولويات تلك الاحتياجات، وحصر الشركات ذات المسؤولية الاجتماعية في المنطقة، وتعزيز التواصل معها، فضلا عن التعرف على البرامج والمبادرات التي تنفذها الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية في المنطقة، وتحديد المستفيدين ونوعيتهم.

ويتخلل الحفل، حلقة حوار بعنوان “الواقع والمأمول”، والتي تتحدث عن الواقع والمأمول من المسؤولية الاجتماعية في طريقها لتحقيق رؤية 2030، وطرق تحفيز القطاع الخاص، بالاضافة إلى تاريخ المسؤولية الاجتماعية، والتركيبة السكانية لسكان المنطقة الشرقية، وطبيعتهم في تعاطيهم مع المسؤولية الاجتماعية. وسيتم الحديث عن مبادرات المسؤولية الاجتماعية وربطها برؤية 2030. والتركيز على احتياجات الشباب من الجنسين لتقديم أفضل الممارسات الناجحة في المسؤولية الاجتماعية.

وأفادت الأمين العام لمجلس المسؤولية الاجتماعية لولوة بنت عواد الشمري، بأن “الدراسة الجديدة استغرق العمل فيها قرابة 387 يوماً، وأعتمدت على أداتين رئيسيتين، وهما الاستبانة وورش العمل. وقالت: “شملت الاستبانة ثلاثة نماذج، الاستبانة الأولى موجهة لمديري الشركات ذات المسؤولية الاجتماعية، والثانية موجهة لمسؤولي الشركات التي ليس لديها مسؤولية اجتماعية، والأخيرة موجهة لمديري الجمعيات الخيرية والأهلية ونخبة من الخبراء في المسؤولية الاجتماعية”.

وتابعت لولوة: “توصي الدراسة، بضرورة تغيير مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات من مبدأ “المساهمة” إلى مبدأ “تقديم الخدمات”، وإنشاء أقسام للمسؤولية الاجتماعية لكل منظمة في المجتمع، وإضافة المسؤولية الاجتماعية ضمن استراتيجية المنظمة بشكل واضح ومحدد ومنظم ومستدام، مع ضرورة توعية المجتمع بأهمية ثقافة المسؤولية الاجتماعية وأهمية تطبيقها، وأهمية استقطاب الكفاءات للقيام بمهمة المسؤولية الاجتماعية لدعم وتطوير هذا المجال”.

وأشادت لولوة بآلية عمل الدراسة، ومعاييرها الفنية، وقالت: “الدراسة اعتمدت على المسح الشامل لواقع الشركات المتفاعلة مع المسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية، وهو ما جعلها تتوصل إلى إحصاءات مهمة، تفيد بأن 89 شركة في المنطقة، تعنى بالمسؤولية الاجتماعية، وأن 31,8 في المائة من هذه الشركات تخصص أقساماً مستقلة لإدارة المسؤولية الاجتماعية، وعلى ضوء ذلك، تحرص الدراسة على زيادة عدد الشركات التي لها نشاط في المسؤولية الاجتماعية، فضلا عن مناقشتها في هذا النشاط لتعزيز ا

The post استغرق اعدادها 387 يوما.. ودعوة لإنشاء هيئة عليا .. مجلس المسؤولية الاجتماعية يدشن دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية بالشرقية  appeared first on صحيفة المختصر الإخبارية.

اقرت اللجنة العلي لتنظيم مهرجانالاحساء للنخيل والتمور ( للتمور وطن ) في نسخته الرابعة والذي تنظمه أمانة الاحساء بالشراكة مع عدد من القطاعات الحكومية ، منع دخول الكراتين ( كراتين الموز ) الى موقع مزاد المهرجان والمزمع اقامته بداية سبتمبر المقبل بمدينة الملك عبدالله للتمور ، حيث تدرس اللجنة حالياً تحديد المصانع المتخصصة بصناعة العلب الكرتونية المطابقة للمواصفات والحجم والوزن المعتمدة من قبل اللجنة لبيعها على المزارعين .

ويأتي قرار المنع نظير عدم تلائم ( الكراتين ) للتداول في المزاد لاسباب ” تدويرها لسنوات عدة وردائتها ” بالإضافة الى عدم مطابقتها لمواصفات البيئة الصحية في اغلب الكراتين القديمة وتخزينها لفترات طويلة بطرق غير سليمة ، وتسعى اللجنة من خلال إقرار هذا التنظيم الى تعزيز الخطوات التطويرية للمهرجان تدعيماً لمكانة التمور بالاحساء من حيث الجودة والسعر والتداول ، كماعملت اللجنة العليا على تطوير اللجان الاشرافية والتنفيذية للمهرجان مثل مختبر الجودة والذي اُدخلت عليه بعض المعايير المستحدثة في سبيل تحقيق اهداف المهرجان وصولاً الى تمور ذات قيمة عالية للمزارع والمستهلك ،اضافةً الى تطوير لجان المراقبة والمتابعة والتنظيم الداخلي للمزاد ، وتعكف اللجنة على تدريب ( الدلاّلين ) على طرق البيع الحديثة بـ ” الباركود ” وسبل التعامل الإيجابية مع المتداولين وعمليات الربط الآلي للبيع في المزاد .

The post عُليا مهرجان ( للتمور وطن ) تُقر منع التداول بـ ” كراتين الموز “ appeared first on صحيفة المختصر الإخبارية.

رمضان العوامي – الدمام – المختصر الاخبارية

أشاد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بقرار مجلس الوزراء الموقر والقاضي بإنشاء هيئة عليا لتطوير المنطقة الشرقية وبميزانية خاصة, مؤكدا أن هذا القرار يؤكد على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي اﻻمير مقرن بن عبد العزيز حفظهم الله على دعم كافة مناطق المملكة وإيجاد بنى تحتية متكاملة ومشاريع نوعية وإستراتيجية تخدم المنطقة والقاطنين فيها , كما قدم المهندس فهد الجبير شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف – أمير المنطقة الشرقية – لدوره البارز ومساعيه الحثيثة والتي كان لها الدور في أنشاء الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية وذلك انطلاقا من جهوده التطويرية في المنطقة منذ توليه إمارة المنطقة, وأضاف بأن إنشاء هيئة عليا لتطوير المنطقة الشرقية أصبح أكثر من ضرورة في ظل التوسع الكبير في المشاريع العمرانية والسكنية كونها ستساهم في رسم السياسة العامة لتطوير المنطقة الشرقية وتنميتها ومتابعة وتنفيذ وتخطيط المشاريع بالتنسيق مع مجلس المنطقة والأمانة والأجهزة الأخرى ذات العلاقة, وإعداد الدراسات الاقتصادية للمشاريع والمشاركة في وضع خطط وميزانيات الجهات بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة.


ونوه المهندس فهد الجبير بأن إعلان تأسيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية جاء لتحقيق إرادة المقام السامي الكريم، ومجلس الوزراء الموقّر في إيجاد سلطة تتولى مسؤولية التطوير الشامل للمدينة، بأبعاده الحديثة في إدارة وتطوير المدن الكبرى، بحيث يوفّر لجميع الجهات العاملة في المنطقة أرضية مشتركة، تنطلق منها جميع أعمال هذه الجهات في المدينة، بما يضمن زيادة فاعلية هذه الأعمال في تحقيق احتياجات المدينة، والتنسيق بينها، وسد الثغرات، ومعالجة السلبيات، والقضايا الحرجة التي تتشعب أسبابها، ولا يستوعب نُطاق مسؤولية جهة بعينها متطلباتَ علاجها.

The post الجبير يشيد بقرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة عليا لتطوير المنطقة الشرقية appeared first on صحيفة المختصر الإخبارية.

زهير الغزال- الاحساء – المختصر الاخبارية

وَصَفَ رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن بن صالح العطيشان موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة عليا لتطوير المنطقة الشرقية بأنها خطوة تاريخية تنمويا وحضاريا. وقال إن هذه الموافقة قفزة  “نوعية” مهمة، باتجاه تفعيل عملية التنمية المستدامة، واعتبرها قرارا “استراتيجيا” فيما يتعلق بتسريع عملية التنمية من ناحية، وتحقيق التنمية “المتوازنة” من ناحية أخرى، مشيرا إلى أن إنشاء هذه الهيئة سيكون له أثر كبير، ليس على الواقع التنموي للمنطقة الشرقية فحسب، بل على مستقبلها التنموي أيضا، وأن هذا التأثير سيتجاوز عملية التنمية بمفهومها الشامل إلى المستقبل الحضاري للمنطقة، بما ينطوي عليه من امتدادات اجتماعية وثقافية وصحية واقتصادية وتوعوية.

وأضاف رئيس الغرفة إن تكوين مجلس للهيئة (الجديدة) يرأسه أمير المنطقة الشرقية، ومن بين مهماته واختصاصاته رسم السياسة العامة لتطوير المنطقة الشرقية وتنميتها، ومن خلال ميزانية خاصة، سوف يتيح إمكانات واسعة لدراسة وتشخيص واقع المنطقة، تنمويا، وبحيث تشمل هذه الدراسة كافة المناطق الحضرية والريفية، على نحو يفتح أبوابا أوسع لتطبيق توجيهات القيادة السعودية، ورؤية خادم الحرمين الشريفين فيما يتّصِلُ بالتنمية “المتوازنة”، إلى جانب تحقيق خطوات مهمة على طريق “اللامركزية”، بحيث يعطي للمنطقة صلاحيات أوسع، واختصاصات أكبر في مجال إعداد الخطة الاستراتيجية للمنطقة، والأهداف المطلوب تحقيقها في القطاعات الرائدة بالمنطقة الشرقية، مؤكّدا أن هذه الصلاحيات والاختصاصات لمجلس الهيئة سيتيح لها العمل على نحو أسرع، بحكم وجود جميع أطراف العملية التنموية على أرض الواقع في المنطقة، وفي تماسٍ حقيقي واحتكاك يومي مع كافة تفاصيل هذا الواقع، الأمر الذي سَيُمكّنُ الهيئة من العمل اليومي المباشر، من أجل إبراز مقوّمات المنطقة وإمكاناتها  ومقدّراتها في جميع المجالات، وبما يُسهم في  تقدمها، إضافة إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المنطقة.

وأوضح رئيس الغرفة أن إمكانات المنطقة الشرقية ومقوماتها الاستراتيجية، الاقتصادية والتاريخية والسياحية كبيرة على نحو يسمح لها بتحقيق قفزات واسعة في مجال التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنها تضم أكبر مخزون نفطي في العالم، وأكبر صناعة للبتروكيماويات على مستوى العالم، لافتا إلى أنها تعد عاصمة الصناعات الخليجية بحق، وأنها بوابة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى المملكة، وأنها أشهر مناطق المملكة سياحيا، وأكثرها قوة وثراء على صعيد البنية التحتية للسياحة.

وثمّن رئيس الغرفة، بالنيابة عن قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية، لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد ولمجلس الوزراء الموقر ، قرار إنشاء الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية، كما شكر لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية اهتمامه الكبير بتطوير المنطقة الشرقية، وحرصه على تنمية مقوماتها الاستراتيجية في كافة المجالات.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على عدد من الإجراءات من بينها إنشاء هيئة عليا لتطوير المنطقة الشرقية تهدف إلى الإسهام في التطوير الشامل للمنطقة وتوفير احتياجاتها من المرافق العامة والخدمات، على أن يكون لهذه الهيئة مجلس يرأسه أمير المنطقة الشرقية وميزانية خاصة. ومن بين مهمات واختصاصات الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية ما يلي :

1  ــــ رسم السياسة العامة لتطوير المنطقة الشرقية وتنميتها، ومتابعة تنفيذ وتخطيط المشاريع بالتنسيق مع مجلس المنطقة وأمانة المنطقة والأجهزة الأخرى فيها.

2  ــــ إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع والبرامج التي تنفذها منفردة أو بمشاركة جهات أخرى، والمشاركة في وضع خطط وميزانيات الجهات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات وجمعيات النفع العام بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة.

The post لعطيشان: موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة عليا لتطوير “الشرقية” خطوة تاريخية appeared first on صحيفة المختصر الإخبارية.

رمضان العوامى – القاهرة – المختصر الإخبارية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، ثاني قراراته الجمهورية، حيث أصدر قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعي تختص بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذاً لأحكام الدستور المعدل. وتشكل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، والذي يكون مقرراً للجنة، ويحل محل رئيس الوزراء عند غيابه، بالإضافة إلى وزير العدل، ورئيس مجلس الدولة، ومفتي الجمهورية، ووكيل الأزهر، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، ومساعد وزير العدل للتشريع، و3 من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات يختارهم المجلس الأعلى للجامعات، واثنين من رجال القضاء بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها يختارهما مجلس القضاء الأعلى، واثنين من المحامين يختارهما مجلس نقابة المحامين، و3 من رجال القانون من الشخصيات العامة يختارهم رئيس الوزراء. ويكلف القرار اللجنة بتطوير مشروعات القوانين والقرارات التي تحيلها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها، والعمل على ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التي يحددها الدستور. ويلزم القرار اللجنة أيضاً ببحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتوحيد وتجميع التشريعات المتجانسة، بما يتوافق مع الدستور، ويبسط نظام التقاضي وييسر إجراءاته ويزيل معوقاته. 

The post السيسى يصدر قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعي تختص بإعداد مشروعات القوانين appeared first on صحيفة المختصر الإخبارية.