وقعت شركة مشاركة المالية مع شركة الكفاءة لحلول الطاقة والبيئة ETA-max ” شركة أردنية ” يوم الخميس الماضي مذكرة تفاهم تهيئ لشراكة مستدامة بين الطرفين،

تبدأ من استحواذ شركة مشاركة المالية على حصة من الشركة الأردنية، وبالتالي تأسيس شركة جديدة تعمل في مجال الطاقة المتجددة تكون جاهزة لدخول السوق السعودي خلال الأشهر القادمة،

وستعمل الشركة المنشودة على تصميم وتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية باستخدام الخلايا الكهروضوئية، بالإضافة إلى مشاريع تدقيق وإدارة الطاقة.

جرت مراسم التوقيع يوم الخميس الماضي في مدينة الخبر بحضور الرئيس التنفيذي لشركة مشاركة المالية الأستاذ/ إبراهيم العساف والرئيس التنفيذي لشركة الكفاءة لحلول الطاقة والبيئة الدكتور/ إسماعيل الحنطي.

وعبر إبراهيم العساف الرئيس التنفيذي لشركة مشاركة المالية عن سعادته بتوقيع المذكرة لما تتمتع به الشركة الأردنية من خبرة في مجالها قائلاً “نحن نعلم أن المملكة الأردنية الهاشمية قد سبقت الدول العربية في مجال تشريع واستخدام الطاقة الشمسية كطاقة بديلة وشركة الكفاءة لحلول الطاقة والبيئة من الشركات الأردنية الرائدة والمتخصصة في مجال الطاقة المتجددة، وتتمتع بخبرة عريضة بمجالها بما تحمله من تجارب عملية في تصميم وتنفيذ عدد كبير من المشاريع .

وكذلك قوة الشركة في مجال الأبحاث والتطوير والتدريب والتي تصب في تطوير هذا القطاع” وأردف “انطلاقا من رؤية المملكة 2030 وسعيا من مشاركة المالية لتعزيز وتنويع استثماراتها وتماشيا مع خطة الشركة الاستراتيجية للعام 2018 واستجابة للزيادة في تعرفة الكهرباء فلابد من إيجاد حلول بديلة وعملية للقطاع الخاص تحديداً التجاري والسكني لخفض قيمة فاتورة الكهرباء وبنسبة تصل لغاية 100%، لذا فإننا نؤسس لشراكة في هذا المجال لقناعتنا بأهمية الاستثمار فيه نظراً للتغيرات المتسارعة في السوق المحلي والإقليمي وتوجه المملكة في إيجاد مصادر أخرى للطاقة” وأكد العساف أن هذه الخطوة تأتي من نظرة مشاركة المالية الإيجابية لقطاع الطاقة المتجددة وما ستوفره رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني من فرص واعدة في شتى المجالات.

من جانبه عبر الدكتور/ إسماعيل الحنطي الرئيس التنفيذي لشركة الكفاءة لحلول الطاقة والبيئة عن ثقته بقدرة الطرفين على التكامل وتحقيق النجاح وقال ” كانت لدينا رغبة بدخول السوق السعودي لما يتمتع به من قوة ومن فرص واعدة في مجال الطاقة المتجددة ” وأكمل “وجدنا في شركة مشاركة المالية الشريك المثالي لما تحمله من موارد وخبرة إدارية وإلمام واسع بالفرص المتوفرة بالسوق السعودي الذي يعد واحد من أكبر وأهم الأسواق بالمنطقة “

وتعتبر شركة الكفاءة لحلول الطاقة والبيئة من الشركات الرائدة في مجال أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية حيث قامت بتنفيذ أكثر من 200 مشروع أنظمة كهروضوئية في جميع انحاء الأردن، و30 مشروع تدقيق وإدارة طاقة في الأردن، والسعودية، والكويت.

وتتميز الأنظمة الكهروضوئية بأنها أنظمة آمنة وصديقة للبيئة ويمكن الاعتماد عليها في توليد الطاقة الكهربائية بكفاءة عالية.

جدير بالذكر بأن مشاركة المالية تأسست في عام 2013 بتصريح من هيئة السوق المالية لإدارة الصناديق الاستثمارية والترتيب وتقديم خدمات المشورة والحفظ في أعمال الأوراق المالية.

The post #الخبر : شركة مشاركة المالية تأسس لشراكة في حلول الطاقة appeared first on صحيفة المختصر الإخبارية.

أكد مدير فرع الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد (نزاهة) بالمنطقة الشرقية عبدالكريم بن صالح المالكي على حرص الهيئة على بناء شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، جاء ذلك في محاضرة عامة أقيمت يوم امس الاثنين (6/فبراير/2017) بغرفة الشرقية بعنوان (دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحقيق النزاهة والشفافية وآليات تعزيز التعاون بينها وبين القطاع الخاص)، إذ أشار الى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والحفاظ على النزاهة حثت الغرف التجارية والصناعية على اعداد خطط وبرامج لتوعية رجال الأعمال والتجار عن أخطار الفساد وأسبابه, وإيضاح مرئياتهم حيال الأنظمة المالية والتجارية ويندرج تحت هذه الآليات اقرار مبدأ الشفافية والوضوح معهم، والعمل على توضيح اجراءات عقود مشتريات الحكومة, والمؤسسات العامة والشركات المساهمة.
ويعرف المالكي الفساد بأنه كل سلوك انتهك أياً من القواعد والضوابط التي يفرضها النظام، يعد فسادا، مثله مثل كل سلوك يهدد المصلحة العامة بخيانتها وعدم الالتزام بها وذلك بتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وكذلك إساءة لاستخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة، كل ذلك يعد من الفساد الذي تسعى الهيئة لمكافحته والقضاء عليه.. لافتا إلى أن الفساد قد يكون إداريا، وقد يكون ماليا، وقد يكون إقتصاديا.
وذكر بأن الفساد الإداري هو الذي يتعلق بسلطات العاملين في الأجهزة العامة للدولة, خاصة الجهاز الحكومي، والفساد المالي يتمثل بمجمل الانحرافات المالية ومخالفات القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها.. وأما الفساد الاقتصادي فهو الذي ينجم عن تركّز السلطة الاقتصادية في كيانات احتكارية تعمل على المستوى الكلي أو القطاعي, وامتلاكها هامشاً تقديرياً واسعاً في القرارات التي تتخذها, مع ضعف الرقابة والمساءلة وكذلك الفساد الذي يصيب المعاملات الاقتصادية في البيع والشراء والمبادلة في الأسواق, حيث يسود الغش والتلاعب وعدم الوفاء بالعقود والإخلال بالاتفاقيات.
وقال المالكي بأن للقطاع الخاص دورا أساسيا في الحد من الفساد أو انتشاره وقد أثبتت العديد من الدراسات أن حماية نزاهة موظف القطاع العام تتطلب وضع إجراءات صارمة على موظفي القطاع الخاص لمعاقبتهم في عرض هدية أو مبالغ نقدية على الموظف العام مقابل مخالفة النظام.. موضحا بأن الهيئة تتبنى مبدأ تشجيع منشآت القطاع الخاص لتزويد الهيئة بخططها وبرامجها لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، للاستفادة من تجاربها،
وأكد بأن من أبرز أهداف الهيئة هو توفير بيئة خالية من الفساد تستطيع فيها شركات ومؤسسات القطاع الخاص من ممارسة أعمالها التجارية بكل راحة ويسر، ودون الحاجة لتحمل تكاليف إضافية سواء مادية (كالرشاوى)، أو معنوية (كالبحث عن واسطة) لتسيير أعمالهم، ولتحقيق ذلك فإن الهيئة تتطلع إلى تعاون موظفي القطاع الخاص في الإبلاغ عن أي فساد إداري أو مالي في أي جهة خاضعة لاختصاصات الهيئة لاسيما عقود مشاريع الأشغال العامة والصيانة، وأي مشروع حكومي تم ترسيته بطريقة مخالفة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م 58) وتاريخ 1427/9/4هـ .
ولفت إلى أن الهيئة أنشأت إدارة عامة تختص بتلقي البلاغات، للتحري عن صحتها، واتخاذ ما يلزم بشأنها في ضوء تنظيم الهيئة، والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، مع مراعاة السرية التامة عند التعامل مع كل بلاغ، حيث وضعت الهيئة العديد من السياسات والإجراءات الصارمة بهدف الحفاظ على سرية هوية المبلغين، كما أوجدت الهيئة إدارة مختصة لمراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، بهدف تبسيطها، وتحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها.
وشدد على أن الهيئة تولي عناية خاصة بشفافية الإجراءات ووضوحها، باعتبار أن الشفافية من أكثر الوسائل فعالية في مكافحة الفساد المالي والإداري، كما أشارت إلى ذلك الفقرة (3) من وسائل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، .

The post المالكي : نتطلع لشراكة استراتيجية مع القطاع الخاص في مكافحة الفساد appeared first on صحيفة المختصر الإخبارية.