هيمنت خمسة ملفّات هامة على حوارات اللقاء الموسع للتدريب الذي أقامته لجنة التعليم والتدريب بغرفة الشرقية أمس (الأحد 2/ديسمبر/2018) وحضره عدد من اصحاب وصاحبات المراكز في المنطقة الشرقية.. إذ تم التأكيد على أهمية تطوير لوائح التدريب بشكل عام ،لتشمل المعاهد والمدربين والمناهج .

وكان الملف الأول هو  العلاقة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إذ طالب الحضور بالمزيد من الإجراءات المحفزة لمراكز ومعاهد التدريب، وخاصة في منح بعض التصاريح والتراخيص اللازمة.

وفي هذا الصدد أشاد اللقاء الذي أداره نائب رئيس اللجنة عبدالوهاب الخليوي بالحالة الإيجابية في التواصل بين القطاع والمؤسسة العامة، خصوصا في تعاطيهم مع مقترحات ومرئيات المعاهد والمراكز الخاصة،  آملاً في المزيد من الإجراءات التي تمنح المراكز المزيد من العطاء وتقديم المزيد من البرامج المنسجمة مع وضع سوق العمل.

 وبحث اللقاء  التطورات الجديدة التي قامت بها المؤسسة نحو إلغاء التمييز بين المراكز، كما تم بحث ملف  الأجور والرسوم التي تدفعها المؤسسات الأهلية المتخصصة في التدريب  ، كم تم بحث وضع المراكز التدريبية الأهلية بشكل عام، ومعاناتهم من أكثر من جهة، أبرزها عدم وجود التصنيف للمراكز، مما أضعف حالة من التنافس بين المراكز، وأثر على وضع المؤسسات والمعاهد الرسمية، الملتزمة بالكثير من الالتزامات المادية مثل الإيجارات ورسوم الخدمات وأجور المدربيبن وما شابه ذلك..

وفي هذا المجال، اقترح الحضور ضرورة أن تكون للمعاهد استراتيجيات واضحة، وأن يتم تشجيع ثقافة الاندماج لمواجهة التحديات المستقبلية، فالدور يبقى كبيرا على المعاهد، وأن تعقد اتفاقات عمل واضحة مع جهات تدريبية ذات خبرة كبيرة كالجامعات الأجنبية، والتي تعتمدها المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني، وأن يتم الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المؤسسة في هذا الجانب.

كم بحث اللقاء واقع المناهج التدريبية حيث تم التأكيد على أهمية إعادة النظر في المناهج وتطويرها حسب سوق العمل،  كما تم التطرق لموضوع  المدرب السعودي الذين اعتبروه الخيار الأفضل للشركات المحلية الكبيرة، بدلا من جلب مدربين من الخارج وما ينطوي عليه من تكاليف مادية كبيرة، وإجراءات قانونية متعددة تستغرق منها الجهد والوقت والمال.. منوهين بخطوة المؤسسة في إطلاق برنامج رخصة المدرب المعتمد وفق معايير محددة تتيح المجال للمدرب السعودي.

وبحث اللقاء أيضا علاقة المعاهد مع لجنة التدريب والتعليم بغرفة الشرقية حيث أن  اللجنة هي إحدى لجان الغرفة ، وتسعى جاهدة لتطوير هذا القطاع، وتفعيل دوره في الواقع  التنموي.

The post #غرفة_الشرقية : مستثمرو التعليم والتدريب يؤكدون ضرورة تطوير لوائح التدريب appeared first on صحيفة المختصر الإخبارية.

The post الخليوي يترأس لجنة أعادة صياغة لوائح الاتحادات الرياضية appeared first on صحيفة المختصر الإخبارية.

أصدرت اللجنة العامة للانتخابات البلدية أمس ثلاث لوائح تنفيذية لنظام المجالس البلدية الجديد سيتم العمل بموجبها خلال الدورة الثالثة للانتخابات التي تبدأ رسمياً في السابع من ذي القعدة المقبل، وهي لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية، ولائحة المخالفات والطعون الانتخابية، ولائحة الحملات الانتخابية.
وتتضمن اللائحة الأولى (56) مادة موزعة على سبعة فصول حول كيفية سير عملية انتخاب أعضاء المجالس البلدية بدءاً من كيفية تشكيل اللجان الانتخابية العامة والمحلية وعدد أعضاء كل منها واختصاصاتها وفقا لما ورد في الفصل الثاني من اللائحة، في حين تضمن الفصل الثالث إجراءات التحضير للانتخابات والبرنامج الزمني، وتطرق الفصل الرابع لعملية قيد الناخبين وإجراءاتها والوثائق المطلوبة وأهمها الهوية الوطنية وإحدى الوثائق الدالة على إقامة الناخب في نطاق الدائرة الانتخابية.
وتناول الفصل الخامس من لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية عملية تسجيل المرشحين والإجراءات والقواعد والشروط التي تنطبق على المتقدمين للترشح، والفئات المستثناة من الترشيح ومن أبرزها المقاولون والمتعهدون والمستثمرون المرتبطون بعقود عمل لمشروعات أو استثمارات مع البلديات، في حين تناول الفصل السادس كيفية سير عملية الاقتراع وإجراءاتها وضوابطها وعملية فرز الأصوات وضوابطها وإجراءاتها.
وتضمنت اللائحة الثانية (34) مادة حول المخالفات والطعون الانتخابية، وحددت عديد المواد طبيعة المخالفات التي تتم من قبل المرشحين أو الناخبين خلال مراحل القيد والتسجيل أو مراحل الحملات والدعاية الانتخابية أو خلال مرحلة الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، كما تطرقت عديد المواد الأخرى إلى الطعون الانتخابية وإجراءات النظر فيها أمام لجان الفصل في كل منطقة.
وحددت المادة السادسة من اللائحة مهام لجان الفصل بشكل واضح في ثلاث نقاط هي النظر في المخالفات الانتخابية التي تحيلها اللجان المحلية ضد الناخبين والمرشحين، والطعون التي تقدم ضد قرارات اللجان الانتخابية، والطعون التي تقدم ضد نتائج الانتخابات، كما حددت المادة السابعة حدود صلاحيات لجنة الفصل والقرارات التي يمكن أن تصدرها ومنها استبعاد أي ناخب من جداول قيد الناخبين، واستبعاد أي مرشح من قائمة المرشحين، وإلغاء فوز أي مرشح، وإيقاع الغرامات المالية على الناخب أو المرشح في حال الإدانة بأي مخالفات انتخابية، وإيقاف أي إجراء انتخابي بصفة مؤقتة أو إلغاؤه، وإلغاء أي قرار يصدر عن اللجان الانتخابية، وإعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية محل الطعن عند الاقتضاء.
أما اللائحة الثالثة التي جاءت في (35) مادة فتضمنت ضوابط حول الحملات الانتخابية وكيفية الحصول على تراخيص لها وتشمل الترخيص بإقامة المقر الانتخابي، والترخيص باستخدام الوسائل الدعائية، والترخيص باستخدام الوسائل الإعلانية والإعلامية، والترخيص بإقامة اللقاءات والمحاضرات والندوات.

The post اللجنة العامة للانتخابات البلدية تعتمد ثلاث لوائح تنفيذية لنظام المجالس البلدية appeared first on صحيفة المختصر الإخبارية.