برؤية ثاقبة واستراتيجية واضحة ، تسعى شركة نايف الراجحي الاستثمارية إلى المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد تماشياً مع الجهود المبذولة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيث يشهد قطاع الاستثمار العقاري في المملكة حالياً تغيرات تشير الى فرص واسعة للنمو وذلك بسبب زيادة وتيرة العمل في برامج بناء المساكن ومشاريع تطوير البنية التحتية.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة نايف الراجحي الاستثمارية، من خلال شركة رمله للتطوير العقاري عن إطلاق برج رمله الذي يظهر بشكل واضح الميزة التنافسية للشركة التي تصنع الفارق في قطاع التطوير العقاري في السوق السعودية وتقديم المشروعات النوعية ذات القيمة المضافة للشركاء والمجتمع.

وبهذه المناسبة قال العضو المنتدب لشركة رمله الأستاذ نايف الراجحي: “إن هدفنا العمل مع حلفاء استراتيجيين من مستثمرين ومطورين وممولين وشركات عالمية لإنجاز حزمة من المشاريع الاستثمارية التي تتكامل مع رؤى التنمية وتوجيهات القيادة في السعودية، لتعزيز مكانة المملكة عالمياً “.

وقال الأستاذ المهندس جاك البستاني الرئيس التنفيذي لشركة رمله: “يأتي الإعلان عن برج رمله في هذا الوقت بالتحديد ليؤكد ثقتنا باقتصاد المملكة، أقوى أسواق المنطقة وأكثرها تماسكاً بشكل عام والقطاع العقاري خاصة حيث نعمل على تحقيق ذلك من خلال الفهم العميق للاحتياجات والرغبات المستقبلية لأسلوب حياة السعودي المعاصر، كما تسعى رمله لأن تكون أحد الأسماء الرائدة التي تصنع الفارق في القطاع العقاري السعودي” .

وقد تم الاعلان عن المشروع الذي تبلغ قيمته 600 مليون ريال، خلال حفل أقيم في قاعة الأمير سلطان في فندق الفيصلية.

يذكر أن برج رمله سيكون عنوان للتميز وسيترك الأثر الواضح على النسيج العمراني لمدينة الرياض عبر تصميمه المبتكر وخدماته الغير مسبوقة.

ومن الجدير ذكره أن البرج سيكون بارتفاع يتجاوز 150 متر على طريق الملك فهد شمال المركز المالي ومن المتوقع انتهاء المشروع في الربع الثالث من عام 2018 ميلادية .

The post نايف الراجحي الاستثمارية تؤكد متانة القطاع العقاري بإطلاقها برج رمله appeared first on صحيفة المختصر الإخبارية.

رفعَ وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وإلى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين – حفظهم الله – بمناسبة صدور ميزانية الخير للعام المالي 1436/1437هـ .

وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة : إنَّ اهتمام خادم الحرمين الشريفين ومضيه قُدماً في قيادة حِراك التنمية من خلال إقرار واعتماد المشاريع النوعية يُعدُّ استمرارًا لما يصبو إليه من تحقيق رفاهية المواطن والتي لم تزل أولويةً نراها مُتجسدةً في توجيهاته حفظه الله لكافة المسؤولين في كل مناسبة، مضيفاً: ” أنَّ ما تضمنته الميزانية مِنْ أرقام ومُخصَصات تنموية أمرٌ يعكس واقع متانة الاقتصاد الوطني وقوةً دعائمه مهما كانت التحديات والظروف، فلله الحمد أنْ هيأ لهذه البلاد قيادةً حكيمة قادرة على تجاوزها “.

وبين وزير العمل  أنَّ الميزانية في كل عام تحمل في طياتها رسالةً جليَة بأنَّ المواطن هو رأس المال الحقيقي ومحور التنمية المنشودة ، وهذا ما عكسته مُخصصات مشاريع التنمية البشرية في شتى مجالاتها التعليمية والعملية والصحية والتأهيلية، وهذا يُحمَّلُنا جميعًا في منظومة العمل مسؤولية الاستثمار في الطاقات والقدرات، وهو ما نعمل على تحسينه وتطويره كل عام”.

وأكد معالي وزير العمل أنَّ الوزارة ستكرس جهودها خلال المرحلة المُـقبلة على ثلاثة محاور رئيسية تهدف إلى زيادة فعالية وجاذبية سوق العمل السعودي للمواطنين والمواطنات وأصحاب الأعمال ،  أولها :الاستمرار في دعم إيجاد فرص وظيفية مناسبة لشباب وبنات الوطن عبر مشاريع وبرامج متعددة من خلال مواصلة الجهود لسد الفجوة الكمية والكيفية في سوق العمل في جميع التخصصات وفي مختلف أنحاء المملكة، و التنسيق المستمر بين جميع قطاعات الأعمال والوزارة والجهات المؤهلة للشباب السعودي لتحديد حجم ونوعية الطلب على الكفاءات الوطنية، وضمان استمرارية موائمة مخرجات التأهيل مع متطلبات سوق العمل ، ثم الارتقاء بالبيئة الوظيفية في سوق العمل السعودي بما يزيد جاذبيتها للباحثين عن عمل من الجنسين، وضمان تنفيذ وتطبيق القوانين والتشريعات التي تحسن بيئة العمل داخل المنشآت ، إضافة إلى تفعيل حزمة من البرامج التي تهدف لزيادة وتحسين جودة وظائف المواطنات السعوديات،  وتخطي العقبات والتحديات التي تواجههن في مشاركتهن في بناء الاقتصاد الوطني.

وثاني محاور تركيزنا في الفترة الـمُقبِلة  هو  الاستمرار في دعم إيجاد بيئة تنظيمية صحية لقطاع العمالة المنزلية ، والتأكد من تنفيذ السياسات التي تضمن مصلحة صاحب العمل والعامل على حد سواء ، ورفع جودة الخدمات المقدمة من قبل مكاتب الاستقدام ،  أما المحور الثالث فهو التشاركية الفاعلة مع جميع الجهات ذات العلاقة في مجال التخطيط والقوانين والتشريعات عبر الحوارات المجتمعية وبوابات الوزارة الالكترونية، بالإضافة إلى التنسيق وتظافر الجهود مع أصحاب العمل والوزارات والهيئات المعنية.

من جهة أخرى  ثمن معالي وزير العمل الدعم والرعاية التي تجدها وزارة العمل من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للمضي بها قدماً في مسيرة النهضة الشاملة لهذا الوطن الغالي داعيًا الله أن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والأمان والرخاء في ظل قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله .

The post وزير العمل: ميزانية الخير عكست متانة الاقتصاد الوطني appeared first on صحيفة المختصر الإخبارية.