يناقش متخصصون وأكاديميون مشاركون ضمن “مُلتقى تحوُّل الشركات العائلية إلى مساهمة” الذي تعقده  غرفة الشرقية بمقرها الرئيس، الأربعاء 30 مارس 2016م، بالتعاون مع شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وبرعاية معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد بن عبدالله الجدعان،محاور عدة تستوفي كافة جوانب التحوُّل من شركة عائلية إلى مساهمة عامة، وحوكمة الشركات العائلية.

ويبحث المشاركون في جلسات الملتقى الخطوات الفعلية،  التي اتخذتها بعض الشركات العائلية في تجربتها نحو التحوُّل إلى شركات مساهمة، لأجل استخلاص الدروس المستفادة من التجربة وتعميمها على قطاع الأعمال الراغب في بدء خطواته الأولى إلى التحوُّل.

ويهدف الملتقى الى استعراض دور التحول في المحافظة على استمرارية الشركة العائلية وتأمين نموها وتطورها لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

من جهته قال رئيس مجلس ادارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان  أن الملتقى سيستعرض جملة من الموضوعات ذات العلاقة بوضع الشركات العائلية ومستقبلها، في ظل تنامي الدعوة لتحويلها إلى شركات مساهمة، مشيرًا إلى أن الملتقى صُمم لتحقيق عدة أهدف، منها ما يلي: الأول: استعراض الانعكاسات الإيجابية لتحوُّل الشركات من عائلية إلى مساهمة على استمرارية توهجها ونموها عبّر الأجيال، وأيضًا منحها القدرة والصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، والثاني: التوعية الاقتصادية بإجراءات التحوُّل الآمن وتحضيرات ما قبل الطرح الأولي، وكذلك التحديات التي تواجه الشركات العائلية المقبلة على الطرح العام وسُبل التغلب عليها، والثالث: بيان أهمية تطبيق الحوكمة في الشركات العائلية، ومدى انعكاساتها الإيجابية على ديمومة الشركة عبّر الأجيال.

وأشار العطيشان، إلى أن تنظيم المُلتقى يأتي انطلاقًا من اهتمام الغرفة وشركة السوق المالية السعودية (تداول) بقطاع الشركات العائلية، لنقل رسالة واضحة للشركات الراغبة في التحول لحفظ أعمالها من أية عقبات مستقبلية، وأيضًا مساعدتها على التطور والتوسع في المستقبل.

ونوّه العطيشان، إلى أن الملتقى بمثابة رسالة توعوية موجه إلى رجال الأعمال وأصحاب الشركات العائلية بأهمية تطبيق قواعد التحوُّل وإجراءات الحوكمة وتوضيح سُبل ووسائل التحوُّل والاطلاع على التجارب السابقة للشركات العائلية المدرجة، إضافة إلى توعيتهم بالتحديات التي قد تواجههم في المستقبل القريب .

جلسات المُلتقى

من جهته قال الامين العام لغرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل في الحديث عن البرنامج العلمي للملتقى بان  الجلسة الأولى ، والتي تُعقد عند الساعة 9.30 صباحًا وحتى 10.45 صباحًا بعنوان، تتناول تجربة الشركات العائلية، ويديرها رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، الدكتور عبدالله العبدالقادر، عدة محاور، هي: مراحل التحول، التحديات التي تواجه الشركات المساهمة، مزايا الإدراج، كما يتخللها طرح عدد من النصائح والتوصيات، التي تصب في ذات الاتجاه.

ويتحدث خلال الجلسة المدير التنفيذي لشركة حلواني إخوان، صالح حفني، والعضو المنتدب لشركة المواساة للخدمات الطبية محمد السليم، والمدير التنفيذي لأسواق العثيم، يوسف القفاري، والمدير التنفيذي لشركة الأندلس العقارية، أيمن المديفر.

فيما تستعرض الجلسة الثانية، التي تُعقد عند الساعة 10.45 صباحًا وحتى 12 ظهرًا وتحمل عنوان، كيفية التحول من شركة عائلية إلى مساهمة عامة، ويديرها أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، طلعت حافظ، عددًا من المحاور المختلفة، كسوق الإدراج السعودي، ومزايا وتحديات الإدراج، وخدمات السوق المالية، التي يتحدث فيها مدير الأسواق الأولية في هيئة سوق المال (تداول)، نايف العذل.

ويتحدث مدير الأسهم الخاصة في جدوى للاستثمار، عمرو الجلال، حول مراحل الطرح الرئيسية ومدى التزام إدارة الشركة بها، وعوامل نجاح الطرح الأولي إضافة إلى بعض الاعتبارات الهامة في هذا الشأن.

ويستعرض في الجلسة ذاتها، رئيس تمويل الشركات في شركة، فالكم للخدمات المالية، معاذ الخصاونة، مرحلة الإدراج، وذلك من خلال شرح حالة واقعية لشركة مدرجة بالفعل، والدروس المستفادة من تجربتها، بالإضافة إلى بعض الاعتبارات الهامة في هذا الشأن.

وتُختتم الجلسة بحديث مدير وحدة الإدراج لقطاع الصناعة والخدمات في هيئة السوق المالية، وسام الفريحي، عن دور الهيئة في عملية الطرح، والإفصاح والشفافية.

وفي الجلسة الثالثة والختامية، التي تُعقد الساعة 1 ظهرًا حتى 2 ظهرًا وتحمل عنوان، الحوكمة والشركات العائلية، ويديرها رئيس مركز جواثا الاستشاري لتطوير الأعمال، د. إحسان بو حليقه، يشرح الخبير في الشركات العائلية، د. سامي الوهيبي، من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أثر تطبيق قواعد الحوكمة على الشركات المساهمة العائلية، والمميزات والتحديات بعد تطبيق الحوكمة، إضافة إلى مناقشة بعض النصائح في هذا الشأن.

كما يتحدث المستشار القانوني في مكتب سلمان متعب السديري للمحاماة، سلمان السديري، عن متطلبات التحول للمساهمة العامة، والالتزامات القانونية بين الشركات الخاصة والعامة، وأخيرًا يُقدّم، أحمد القزلان، مدير إدارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية، أهم قواعد الحوكمة وأثر الإفصاح والشفافية.

هذا، ويتخلل برنامج الملتقى كلمات لمنظمي الحدث، حيث سيُلقي رئيس غرفة الشرقية، عبدالرحمن بن صالح العطيشان، كلمة حول أهمية التحوّل للشركات العائلية وعوائد ذلك الإيجابية على الشركة ذاتها والمجتمع الاقتصادي في المملكة ككل، وكذلك كلمة للسيد خالد بن إبراهيم الربيعة من شركة السوق المالية (تداول)، وكلمة لمعالي رئيس هيئة السوق المالية، محمد بن عبدالله الجدعان.

يذكر ان غرفة الشرقية تعقد بشكل مستمر المحاضرات والندوات التي تناقش قطاع الشركات العائلية في المنطقة وتستضيف خلالها المسؤولين والمختصين وايضا المكاتب الاستشارية المعروفة لتقديم التجربة والنصح والارشاد، كما وتستضيف الغرفة ضمن برنامج الاستشارات المجاني اعرق واهم المكاتب الاستشارية العالمية لتقديم الخدمة المجانية للمهتمين في التحول.

يذكر ان الشركات العائلية في المملكة تحتل مساحة واسعة من الاقتصاد الوطني، إذ تجاوز حجم استثماراتها في السوق المحلية حدود 350 مليار ريال، أي أكثر من 12% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعًا بأن تزيد هذه الاستثمارات بنسبة 4% في العام الجاري.

The post متخصصون وأكاديميون يناقشون الاربعاء  تحول الشركات العائلية الى مساهمة بغرفة الشرقية appeared first on صحيفة المختصر الإخبارية.

حذر الدكتور يحيى بن عبد العزيز الحقيل من وكالة الوزارة للشؤون البلدية من خطورة محاجر مواد الكسارات إذ تعتبر من الأنشطة المؤثرة على البيئة , مثلها في ذلك مثل أي نشاط تعديني أو صناعي، مبيناً بأن حجم التلوث الناجم في مواقع تشغيل الكسارات في المواقع المختلفة ذو تأثير سلبي على الصحة العامة و البيئة الحضرية من حيث تلوث الهواء , و البيئة المحيطة , وكذلك الضوضاء , و المخلفات الناتجة عن هذه الانشطة بالإضافة إلى حركة المرور, وقد يكون اختيار مواقع هذه الانشطة بعيدة عن المناطق السكنية الحالية و المستقبلية أحد الحلول اللازم تطبيقها إضافة الى الالتزام بالاشتراطات البيئية اللازمة لعمل هذه المنشآت.

وقال الدكتور الحقيل خلال ورقة عمل قدمها أمس الأول في ختام فعاليات ملتقى صحة البيئة الثالث والعشرون الذي استضافته أمانة المنطقة الشرقية تحت شعار ” غذاؤنا وبيئتنا ,, مسؤوليتنا ” بأنه حتى وقت قريب كانت عملية التقييم البيئي للمشاريع تتم فقط وفقاً لمعايير اقتصادية ( الربح والخسارة ) أي على أساس دراسات الجدوى ولم تكن في الحسبان البيئة الطبيعية ونظراً لتزايد الاهتمام بقضايا البيئة وخاصة الآثار السلبية الناتجة من المشاريع التنموية التي تؤثر على البيئية , مبيناً بأن عملية تقييم الأثر البيئي بأنها عملية تنظيمية يتم من خلالها تحديد وتقييم جميع الآثار البيئية المتوقعة لأية مشروعات مقترحة، وأن الغرض من تطبيق عملية تقييم الأثر البيئي هو التأكد من أن أي أنشطة أو برامج أو خطط تنمية مقترحة تكون صالحة بيئياً وتضمن الاستدامة وتعتبر هذه العملية أحد أدوات التخطيط البيئي وتستخدم لتوقع وتحليل وبلورة التأثيرات البيئية الهامة لأي مقترح ولتوفير البيانات والمعلومات التي تكون ذات أهمية في مرحلة اتخاذ القرار, وبالإضافة إلى أن عملية تقييم الأثر البيئي للمشروعات يمكنها أن تقلل الآثار السلبية والعكسية على البيئة و بالتالي المساهمة في توظيف واستغلال الموارد بطريقة فعالة ومستدامة وتعظيم فوائد مشروعات التنمية المقترحة وتأخذ بعين الاعتبار النتائج المباشرة أو غير المباشرة.

وعدد الحقيل عدد من التحديات التي تواجه عمليات التقييم البيئي من بينها قلة الكوادر المتخصصة في البلديات وتداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية بالشأن البيئي والتنمية الاقتصادية وضعف الوعي البيئي وتقليل شان المخاطر على المنظومة البيئية الناتجة عن المشاريع ذات الحساسية البيئية العالية، وضعف مستوي المكاتب الاستشارية وقلتها وعدم تواجدها في جميع المناطق ودراسات التقييم البيئي للمشاريع ذات الحساسية البيئية العالية في معظمها تسعي لتبرير قيام المشروع موضوع البحث وتكون سطحية ولا تقدم رؤية بيئة شاملة أو تقترح حلول علمية وعملية لكبح التلوث وتقليل المخاطر الناجمة عنه، وعدم وجود إلية فعالة لمراقبة التجاوزات البيئية الامر الذي ادى الى التراخي في التطبيق والالتزام بالنظم والضوابط لحماية البيئة من قبل المستثمر، وعدم وجود مراقبة وإشراف على النشاط في مرحلة التنفيذ أو مراقبة دورية بعد الإنتاج إلا في حالة وجود شكاوي .

وأوضح الدكتور محمد علي قربان من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الورقة التي قدمها خطوات إجراءتقويم ومراقبة الآثار البيئية البحرية من المياه الشاطئية إلى المياه العميقة، وقال أن ترسب المواد المجروفة خلال عملية الردم قد يؤدي إلى اختناق الموائل الساحلية ونزع الأكسجين من الرسوبيات وهذه التعديلات المادية والكيميائية قد تقلل من التنوع الحيوي، والثراء، والوفرة، والكتلة الحيوية للكائنات البحرية ويساهم نشاط الجرف مباشرة في اختناق الأعشاب البحرية والرؤوس المرجانية أو بشكل غير مباشر من خلال زيادة مستويات العكارة التي تقتل هذه المجتمعات البكر، وأشار إلى أن نتيجة للتنمية الصناعية غير مسبوقة والسريعة، فإن البيئات الساحلية والبحرية للخليج العربي تتلقى دفقات صناعية سائلة مركزة تحتوي على مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية، مثل النفط والشحوم، والفينول، والمواد الصلبة العالقة، وعلى الرغم من أنه يتم معالجة مياه الصرف الصحي معالجة ثانوية وثلاثية، فأحيانا، يتم تصريف كميات كبيرة من الدفقات الخارجة من مياه الصرف الصحي المنزلية في البيئات الساحلية والبحرية في الخليج العربي،وقد يسبب التصريف من عمليات تحلية المياه تغير فيزيائياً وكيميائيا في خصائص مياه البحر المُستقبلة، بما في ذلك حرارة والملوحة المياه وهذه التعديلات في جودة نوعية مياه البحر، ودرجة الحرارة، والأوكسجين المذاب، وتركيز الملح قد تؤثر بشدة على عدة كائنات بحرية وتجمعات، وأضاف أن التنقيب عن النفط، وإنتاجه، والنقل، بجانب الأنشطة العسكرية هي من المساهمين الرئيسيين في التلوث في الخليج، والتهديد الأكثر أهمية على المدى الطويل هو التلوث المزمن في المياه الساحلية بسبب التصريف المستمر للنفط من الموانئ، ومياه الموازنة، والمرافئ، والمتساقطات الجوية، ودفقات مجارير المصانع.

وبين قربان أنه من المتوقع أن يتعرض الخليج العربي إلى مزيد من التدهور بسبب المعدلات الضعيفة للدفق والاحتباس الحراري وبالإضافة إلى ذلك، فمن المرجح أن تنبع من النمو السكاني المستقبلي المتوقع والتنمية الساحلية المرتبطة به آثار أكثر أهمية، وبالأخذ في الاعتبار البيئة الطبيعية البكر والموائل الحساسة، تصبح الإدارة البيئية المستدامة أساسية، وأشار إلى أن لدى دول الخليج العربي تشريعات بيئية وطنية وإقليمية ودولية واسعة، ويمكن تعزيز تطبيق وإنفاذ اللوائح والاتفاقات الحالية التي تسهم إلى حد كبير في حماية البيئة البحرية في الخليج العربي. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تقييم الأثر البيئي لأي نشاط تنموي يلعب دوراً هاماً في حماية التنوع الحيوي والاستخدام المستدام للبيئات الساحلية والبحرية في الخليج العربي. وأيضاًالمراقبة البيئية الشاملة، والبحث العلمي في مجالات العلوم البحرية وبيولوجياالمحافظة هي جزء لا يتجزأ من أي جهد للمحافظة وإدارة التنوع الحيوي والموارد البحرية في الخليج العربي.

The post متخصصون في البيئة يحذرون من خطورة محاجر الكسارات على الصحة العامة appeared first on صحيفة المختصر الإخبارية.