يلتقي صباح اليوم الاربعاء عدد من رؤساء المحاكم ومحاكم الاستئناف والمجمع الفقهي الاسلامي الدولي بجده بالإضافة الى ممثلي دار الحديث الحسنية بالرباط و هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية في مملكة البحرين والخبراء في المصرفية الاسلامية  في ورشة العمل الاولى لكلية الشريعة والقانون التي تستضيفها جامعة الدمام بعنوان ” مصفوفة الكفايات لكلية الشريعة والقانون ” والتي ستقام في المكتبة المركزية في المدينة الجامعية بالراكة برعاية مدير الجامعة الدكتور عبد الله الربيش و حضور عميد الكلية الدكتور عبد الواحد المزروع .

واشار عميد الكلية و رئيس اللجنة التأسيسيّة الدكتور عبد الواحد المزروع ان هذه الورشة تعد الاولى التي تعقدها الكلية و الهدف منها هو اقتراح مدخلات للكفايات اللازمة لخريجي كليات الشريعة والقانون وانضاج معالم مصفوفة الكفايات و معالم مصفوفة الكفايات لخريجي كلية الشريعة والقانون بالدمامومناقشة استراتيجيات التعلم والتعليم في كلية الشريعة والقانون و مناقشة طرق التقويم والقياس للجوانب المعرفية و المهاريه والقيمية وصناعة الشراكة وبناء الجسور مع ذوي العلاقة وسيشارك فيها عدد ممثلي الجهات الرسمية .

وذكر المزروع ان هذه الورشة تضم 5 محاور هي عرض تعريفي بمشروع كلية الشريعة والقانون بجامعة الدمام و عرض نموذج الكفايات لبرنامج الشريعة وعرض معالم مصفوفة الكفايات لبرنامج الشريعة و مناقشة أفضل استراتيجيات التعليم والتعلم لبرنامج الشريعة بالدمام و أنسب الطرق لتقييم وقياس مدى تمكن الطالب من الكفايات وهي جملة المعارف والمهارات والقيم والاتجاهات التي يلزم إكسابها للطالب، بحيث يكون حال تخرجه جاهزا لسوق العمل، ويتمكن من أداء المهام المنوطة به في تخصصه بكفاءة وفعالي

The post رؤساء محاكم وقانونيون يلتقون اليوم في ورشة العمل الاولى لكلية الشريعة في جامعة الدمام appeared first on صحيفة المختصر الإخبارية.

أعلنت وزارة العدل عن إطلاق خدمة (إشعار) التي تتيح لمراجعي محاكم ودوائر التنفيذ معرفة القرار حيال طلبهم فور صدوره عبر رسائل الهاتف النصية (SMS)، سعياً للوصول إلى مراجعين (صفر) فيما يخص الراغبين في الاستفسار عن طلبات التنفيذ من تلك المحاكم.
وتتضمن الرسالة النصية رقم القرار وتاريخه، واسم المحكمة أو دائرة التنفيذ التي أصدرته، كما تشتمل على رابط الكتروني يتيح لطالب التنفيذ الاستعلام عن المعاملة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل من خلال رقم المعاملة وتاريخها في الدائرة؛ الذي توفره الوزارة أيضاً في الرسالة ذاتها، وليس على طالب التنفيذ إلا إدخال رقم المعاملة وتاريخها ليظهر له عبر الموقع كشف بحركة المعاملة.
وحرصت الوزارة على تفعيل هذه الخدمة استثماراً لكافة أساليب التقنية والاتصال لتوفر كافة المعلومات والبيانات التي يحتاجها طالب التنفيذ عبر رسالة هاتفية قصيرة، توفر عناء المراجعة عليه وتخفف العبء على محاكم ودوائر التنفيذ سعياً لانعدام زيارات المراجعة لمجرد الاستفسار من خلال توفير جميع البيانات عبر هذه الرسائل.
وأكدت وزارة العدل أنها ماضية في توفير جميع الوسائل والسبل المحققة للعدالة الناجزة من خلال استثمار التقنيات وتفعليها وتقليص الإجراءات وتطويرها.
يذكر أن قاضي التنفيذ يختص بتنفيذ القضايا المدنية والتجارية (المالية وقضايا الأحوال الشخصية)، ويختص على وجه التحديد بما يلي: الحجز التنفيذي وهو إيقاف تصرف المحكوم عليه بأملاكه الثابتة والمنقولة، وإيقاف حركة الحسابات البنكية التابعة للمحكوم عليه، والأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر والإشراف على بيع ممتلكات وعقارات المحكوم عليه بالمزاد العلني.
كما يختص قاضي التنفيذ بالكتابة للجهات ذات العلاقة بإيقاف خدمات المحكوم عليه وتجميدها، وتنفيذ قسمة التركة بين الورثة حسب الوجه الشرعي، وتوزيع المبالغ المتحصلة من المحكوم عليه على الدائنين بالمحاصة العادلة، وإلزام المحكوم عليه بكل إجراء لزمه بموجب الحكم القضائي كالزيارة والنفقة وإتمام العمل ونحوه.​

The post العدل تطلق خدمة (إشعار) لإبلاغ مراجعي محاكم التنفيذ بمسار طلباتهم دون زيارتها appeared first on صحيفة المختصر الإخبارية.