محمد الخالدي-القطيف-المختصرالإخبارية

كشفت دراسة عن وجود كارثة بيئية في محافظة القطيف، مرجعة ذلك لغياب رقابة وزارة البلديات والزراعة وتدني الوعي لبعض المواطنين.

وقالت الدراسة البيئية التي أشرفت عليها مجموعة قطيف الغد والتي استغرق إعدادها سنة كاملة، ان الاضرار والمخاطر التي تهدد المنطقة الزراعية في محافظة القطيف ناجمة عن  الملوثات الصناعية والمشتقات البترولية والنفايات المنزلية والأنقاض والمبيدات الحشرية.

رصدت الدراسة التي أعدها المهندس  علي الربح مواقع وحجم وآثار التلوث على بقعة جغرافية كبيرة تشمل الأراضي الزراعية التابعة لوزارة الزراعة في أغلب المخططات داخل القطيف وحدودها من جنوب سيهات إلى الجبيل ومنطقة طفيح شمالاً والمطار وأبو معن غرباً.

وأعتبرت الدراسة ، غياب الرقابة والتراخي في فرض العقوبات من الجهات المعنية شكلت سببا رئيسيا في تحول المنطقة الزراعية إلى مكب للنفايات والأنقاض والملوثات الصناعية والبترولية حيث ساهمت في تمادي المخالفين ببث سمومهم في بيئة القطيف الزراعية مما أدى إلى انحسار جزء كبير منها، الامر الذي ساهم في ارتفاع معدل الأمراض والقوارض والحشرات والآفات الزراعية.

وأكدت أن غياب الرقابة أدى إلى جرأة ارتكاب المخالفات في وضح النهار على الشوارع الرئيسية وأفرعها داخل المحافظة.

ووثقت المخالفات بمئات الصور والأرقام التي تبين حجم الأنقاض والنفايات المنزلية والصناعية بالمتر المكعب وأيضا كمية الزيوت والكيماويات التي تم سكبها فيها مما أدى لتلوث الأرض منها والتي غيرت معالم البيئة وكونت بحيرات ملوثة.

وتطرقت الدراسة الى قيام المخالفين تحويل أراض زراعية تابعة لوزارة الزراعة بصك زراعي إلى مصانع وورش و بقالات بتراخيص تتضارب مع أنظمة الجهات الرسمية.

وشملت الدراسة مخاطر تلوث المحاصيل بسبب استخدام بعض المزارع مياه وأسمدة فضلات الصرف الصحي والذي دل على مدى غياب رقابة وزارة البلديات والزراعة ورقابة جهات معنية أخرى.

وذكرت الدراسة أن نسبة استغلال الأراضي الزراعية في أمور غير زراعية وصلت إلى 60% في بعض المخططات، كما ضمت الدراسة توثيق بلاغات من مواطنين لتجاوزات ومخالفات والتي تم إيصالها إلى جهات رسمية من ضمنها البلدية ولم يتخذ أي إجراء اتجاه المخالفين.

وأوردت الدراسة بعض الأسباب التي جعلت من الأراضي الزراعية فريسة للمخالفين، منها  سهولة الوصول إليها مع عامل غياب الرقابة بشكل كامل لرصد المخالفات.

بالإضافة لعدم استغلال الجهات الرسمية للأراضي الشاسعة والواقعة تحت صلاحية وزارة الزراعة؛ مما جعلها مكب للنفايات، وكذلك غياب الوعي العام بين المواطنين.

وطالبت الدراسة بضرورة تفعيل دور الجهات المختصة بممارسة صلاحياتها لمنع الممارسات الملوثة للبيئة الزراعية، وكذلك اصدار قوانين صارمة ضد كل من يقوم بتلويث البيئة الزراعية، مشددة على ضرورة تأسيس شرطة خاصة للمراقبة و المحافظة على البيئة، بالاضافة الى تنظيم المكافحة الكيماوية للافات وتشجيع المكافحة الحيوية و المكافحة المتكاملة.

دعت الدراسة لمعالجة مياه الصرف الصحي قبل استخدامها للري، فضلا عن وضع التشريعات اللازمة لمكافحة تلوث البيئة و المحافظة على التوازن الطبيعي في البيئة، مشددة على منع استخدام او التقليل من استخدام المبيدات الحشرية و الاسمدة الكيماوية التي تلحق الضرر بالهواء و المياه الجوفية.

واكدت على اهمية نشر الوعي بين الناس بشأن اهمية المحافظة على نظافة البيئة، وكذلك بيان المخاطر التي تلحق بالبيئة عند تلويثها و اهمال نظافتها، فضلا عن فرض غرامات على ملاك المزارع و على اصحاب المنشآت التي تقوم بتلويث البيئة الزراعية و فرض غرامات على اصحاب المؤسسات و الشركات التي ترمي المخلفات المنزلية او مواد البناء في الاراضي الزراعية و ايضا فرض غرامات على الشركات و المؤسسات التي استغلت الاراضي الزراعية في امور غير زراعية.

الجدير بالذكر قام مهتمون بيئيون بالمجموعة بتسليم النسخة الأولى من الدراسة لمحافظ القطيف تقديراً لجهوده واهتمامه بالبيئة كما ستقوم بتسليم النسخة الثانية منها لأمين أمانة المنطقة الشرقية وثالثة لوزير الزراعة في المستقبل القريب.

The post فرض عقوبات على المؤسسات المضرة بالاراضي الزراعية وتأسيس شرطة خاصة للمراقبة والمحافظة على البيئة appeared first on صحيفة المختصر الإخبارية.