كشف مصدر أن محامي اللاعب سعيد المولد اتجه إلى محكمة التحيكم الرياضية (كاس) دون أخذ موافقة من الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي تفاجأ بخطاب من المحكمة يطلب منه الرد بشكل عاجل على بعض الاستفسارات والإيضاحات حول القرارات التي اتحذتها لجنتا الاحتراف والاستئناف في القضية الدائرة بين المولد وناديي الأهلي والاتحاد ووكيل اللاعب، بالمصادقة على توقيعه للثاني.

وبين أن محامي اللاعب استعان بلجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ليتمكن من الترافع إلى “الكأس” دون موافقة اتحاد القدم السعودي.

وأرسل المحامي خطاب تظلم إلى اللجنة يتضمن البيان الصحافي لاتحاد القدم الذي يؤكد عدم موافقتهم على ترافع المولد للمحكمة ومقطع فيديو على لسان أحمد عيد رئيس الاتحاد يؤكد موافقتهم على السماح للاعب.

ووفقا لصحيفة الاقتصادية أكد المحامي في خطابه أن اللاعب تضرر من تخبط اتحاد القدم وتناقض مسؤولياته، حيث بعد حصوله على الموافقة الشفهية قام بالتعاقد مع محام خاص وإعداد عريضة الترافع وانتظر أكثر من شهر ونصف وسط مماطلة من اتحاد القدم لمنحه موافقة للتوجه إلى “الكاس” بعد الموافقة الشفهية، إلا أنه تفاجأ بالرفض بحجة أن النظام الأساسي لا يسمح للأفراد بالترافع إلى “الكاس”، وأن الأمر يقتصر على الأندية فقط.

وأوضح أن المحامي حصل على تأييد من الالماني ثيو زفانزيجير رئيس لجنة شؤون اللاعبين في “فيفا” للتوجه إلى “الكاس” حيث قدم عريضة الدعوى.

وشدد المصدر على أن محكمة “الكاس” درست القضية واقتنعت بهان حيث أرسلت خطابات استفسار إلى اتحاد القدم السعودي وناديي الاتحاد والأهلي ووكيل اللاعب تطلب منهم إيضاحات حيال القضية قبل الحكم فيها، وقال “لو لم تقتنع المحكمة بالدعوى التي تقدم بها المولد لكانت رفضت النظر فيها من البداية دون إرسال أي استفسار إلى الأطراف ذات العلاقة”.

وينتظر أن تقوم محكمة الكاس بوضع هيئة محكمين تتكون من ثلاثة أشخاص الأول يختاره اللاعب والثاني يختاره اتحاد القدم السعودي، والأخير تختاره المحكمة للنظر في القضية والحكم فيها بشكل نهائي.

من جهته، نفى المحامي خالد أبو راشد توليه مهمة الترافع عن المولد بعد أن تردد اسمه أمس، في وسائل الإعلام، وقال “ليس لي علاقة نهائيا بهذا الأمر والمولد اتفق مع محام أجنبي للترافع عنه أمام محكمة الكأس”.

من جانبه، رفض فواز المولد والد اللاعب التعليق على التطورات الجديدة في قضية ابنه وقال “سألتزم الصمت الآن حتى تتضح الصورة بشكل نهائي ويظهر حكم محكمة الكاس؛ لأنني لا أريد الحديث والقضية ما زالت منظورة قضائيا”.