سيدعو جيلبير أنغبو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، اليوم الدول الأعضاء الـ 177 لمساعدة الصندوق في الوصول إلى هدفه المتمثل في مضاعفة أثره على حياة أكثر السكان تهميشا في العالم بحلول عام 2030 – من خلال برنامج عمل مقترح بقيمة 30 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات العشر القادمة.

ويقول السيد أنغبو: “مع تهديد ظواهر الطقس المتطرفة، والنزاع، والهشاشة، والهجرة لنظمنا الغذائية، نحتاج للمزيد من الاستثمار في السكان الريفيين الذين يزرعون أغذيتنا. ولم يبق لدينا سوى عشر سنوات لتحقيق الأهداف العالمية المتمثلة في القضاء على الفقر المدقع والجوع. وهذا يعني رفع مستوى استثماراتنا حيث يتركز الفقر والجوع – في المناطق الريفية.”

وسوف تتم الدعوة إلى زيادة الاستثمارات عند إطلاق التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق – وهو عملية تشاورية تستغرق سنة تجتمع خلالها الدول الأعضاء في الصندوق للاتفاق على الاتجاهات الاستراتيجية وتعبئة الأموال للصندوق من أجل تقديمها كقروض ميسرة ومنح للبلدان النامية.

ومع زيادة الدعم من الدول الأعضاء، يهدف الصندوق إلى زيادة إنتاج أكثر من 200 مليون من المنتجين على نطاق صغير، وتحسين صمود أكثر من 100 مليون من السكان الريفيين، وزيادة دخول حوالي 260 مليون من النساء والرجال الريفيين بنسبة 20 في المائة على الأقل بحلول عام 2030.

وتزداد الأدلة وضوحا على أن الطريق إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة يمرّ من خلال المناطق الريفية، حيث يعيش 80 في المائة من أشد سكان العالم فقرا. والاستثمار في الزراعة والتنمية الريفية هو الوسيلة الأكثر مباشرة لزيادة دخولهم وأمنهم الغذائي. وتُظهر الدراسات أن النمو الاقتصادي في الزراعة أكثر فعالية بضعفين أو ثلاثة أضعاف في الحد من الفقر من النمو في أي قطاع آخر.

ويضيف السيد أنغبو قائلا: “بناءً على خبرة تزيد على 40 سنة، فإننا نعلم أن الميل الأخير يمكن أن يكون الأصعب. غير أننا ما زلنا نستطيع تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر المدقع والجوع – إلا إذا ما بقينا على مسارنا الحالي. ونحن بحاجة إلى المزيد من التمويل، وإلى شراكات جديدة، وأدوات مالية، ونُهج أكثر شمولية.”

وبصفته المؤسسة المتعددة الأطراف الوحيدة التي تركز حصرا على المناطق الريفية، يعمل الصندوق في الأماكن النائية التي لا يصلها إلا عدد قليل من المشروعات الأخرى. وعلى مدى العقد القادم، سيستخدم الصندوق تركيزه الفريد وخبرته في تصميم وطرح مشروعات استثمارية ريفية تستهدف أكثر الفئات ضعفا في العالم، بما في ذلك النساء الريفيات، والشباب، والشعوب الأصلية.

ومن أجل زيادة أثره وقدرته بشكل كبير على مساعدة البلدان الأكثر احتياجا، يقوم الصندوق بوضع نموذج مالي جديد يمكّن من توجيه المزيد من الموارد إلى البلدان والسكان الأشد فقرا. وسوف يضمن هذا تمكن الصندوق من مواصلة تقديم عائد قوي على الاستثمار لجهاته المانحة، ومضاعفة أثر مساهماتها.

وسوف يتم توسيع برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، وهو برنامج الصندوق الرائد لتوجيه التمويل الخاص بالمناخ والبيئة إلى المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، لتقديم المزيد من التمويل للبلدان المنخفضة الدخل،
ولا سيما تلك التي تعاني من مستويات عالية من سوء التغذية، وإلى الأوضاع الهشة التي تفتقر إلى استثمارات التكيف مع المناخ. وسوف يركز البرنامج بشكل أكبر على أوجه الترابط بين تغير المناخ وأثره على النساء، والشباب، والتغذية.
وبالإضافة إلى ذلك، سيهدف برنامج تمويل القطاع الخاص الجديد إلى استخدام استثمارات ودراية القطاع الخاص لتنمية المشاريع الريفية الصغيرة والمتوسطة، ومنظمات المزارعين.
ويعمل الصندوق كمجمّع للتمويل، وهو محط تقدير كوسيط نزيه من قبل السكان الريفيين ومنظماتهم. وبعمله مع الحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والشركاء الآخرين، يزيد الصندوق من الاستثمارات التي تحوّل المناطق الريفية اقتصاديا واجتماعيا.
وسيواصل الصندوق الاستثمار على المستوى المجتمعي في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي الاقتصاد الريفي غير الزراعي، وتوسيع عمله في نفس الوقت بشأن التكيف مع تغير المناخ، والحماية البيئية، وتمكين النساء والشباب، وتحسين التغذية.