أفصحت وزارة العدل عن استحداثها لأداة تقنية فعّالة تمكن من مراقبة ومتابعة أداء العمليات الصادرة من محاكم التنفيذ بجميع مناطق المملكة عن بُعد، بهدف التأكد من سريان العمل وفق المأمول؛ ولضمان فاعلية أنظمة الربط الإلكترونية مع الجهات الداخلية والخارجية مع محاكم التنفيذ.
وأوضحت الوزارة أن النظام المستحدث الذي يوفّر شاشة أوامر تفاعلية تمكن مصدري القرار في الوزارة من متابعة حالة أوامر التنفيذ المرسلة للجهات الخارجية، حيث يعمل النظام على متابعة هذه الأوامر للتأكد من مسارها وأن يكون وفق ما يرام دون أي تعثّر يسبب تأخرًا في خدمات المستفيدين من طالبي التنفيذ في محاكم التنفيذ.
كما يقوم النظام بمتابعة عمليّات السداد من إشعارات الدفع وإشعارات التسوية، ويتابع التحويلات المالية التي تصدر بشكل يومي من محاكم التنفيذ لاسترداد حقوق طالبي التنفيذ، بالإضافة إلى أن النظام يراقب خدمة التحقق من الآيبان وصحته لضمان حصول أفضل خدمة للمستفيد عن بُعد.
يشار إلى أن وزارة العدل وخلال أسبوع واحد استحدثت العديد من الخدمات والأنظمة التقنية التي تسمح بخدمة المستفيدين عن بُعد، وتتيح لموظفي المرافق العدليّة ممارسة أعمالهم اليومية بكل يسر وسهولة لضمان تيسير الخدمة على المستفيدين وهم في منازلهم، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.