قال المستشار في الرئاسة الجزائرية محمد لعقاب إن لجنة خبراء مختصة ستبدأ في الأسبوع المقبل بإدراج تعديلات مقترحة على مسودة الدستور.
وأوضح لعقاب أن “أكثر من نصف التعديلات التي تم إدخالها على مشروع الدستور الجديد (أكثر من 63 %) هي مواد تمت إضافتها أو تصحيحها أو حذفها، ما يسمح بالتوجه نحو تعديل عميق وشامل وربما جذري لمواد الدستور، خاصة فيما تعلق بتوازن السلطات”.
وكشف أن “لجنة الخبراء التي تم توسيعها لتشمل عددا من إطارات رئاسة الجمهورية، استقبلت لحد الآن أكثر من 1200 اقتراح تم تنظيمها وتبويبها واستخراج الأفكار الجديدة منها والجديرة بالإثراء”.
وأضاف لعقاب أن التعديل الخاص بمشاركة الجيش الجزائري ضمن مهام حفظ السلام في الخارج يشمل عمليات حفظ السلام تحت لواء الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، مؤكدا بأن هذا المسعى “لا يعني إطلاقا تغيير عقيدة هذا الجيش الذي يبقى حامي الجزائر التي تظل دولة غير عدوانية”.
يذكر أن هذه التعديلات جرى اقتراحها من قبل أحزاب سياسية وشخصيات وطنية وأكاديمية، فضلا عن النقابات وجمعيات المجتمع المدني
