طالما اضطرت الدول على مدار التاريخ الحديث إلى اتخاذ قرارات اقتصادية، لم تكن مدرجة ضمن خططها السابقة، لمواجهة النقص الذي يلحق بإيراداتها؛ نتيجة ظروف قاهرة يصعب إيقافها مثل انتشار الأوبئة الفتاكة، التي تصيب بالشلل القطاعات الإنتاجية، وفي هذا الإطار تماماً، اضطرت المملكة إلى مضاعفة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 في المئة لمواجهة الآثار الناجمة عن انتشار جائحة كورونا، ومن هذه الآثار انخفاض الإيرادات العامة للدولة سواء المحصلة من قطاع النفط أو غيره، بعد إصابة الفيروس للحياة بالشلل، وتوقف معظم المصانع والأنشطة الاقتصادية في العالم التي تستهلك النفط، في إطار الإغلاق الذي فرضته الدول، وما تولد عنه من زيادة العرض من النفط وتراجع سعره.
ويحسن فهم ما حقيقة القيمة المضافة؟ وما الهدف منها؟ حتى يقدر المواطنون والمقيمون الطابع الاستثنائي لفرضها، باعتبارها قرارًا اضطرت إليه المملكة تجنباً لضرر أكبر سيترتب على عدم فرضها، ويعرض المكتسبات الاقتصادية التي حققتها المملكة في الفترة الأخيرة للخطر ومنها، ارتفاع نسبة النمو، وتقلص البطالة، وارتفاع نسبة تملك المواطنين في الإسكان من 43 إلى 57 في المئة، والقيمة المضافة طبقاً الهيئة العامة للزكاة والدخل هي “ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات. وتُطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من ١٦٠ دولة حول العالم، حيث تُعد مصدر دخل أساسيًا يساهم في تعزيز ميزانيات الدول”، وقد ظهرت عام 1954.
ورغم اضطرار المملكة لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة التي ستطبق مطلع يوليو المقبل، في إطار حزمة من القرارات، التي اتخذتها للحد من آثار وباء كورونا، فإن انعكاساتها على المواطن والمقيم لا تمثل سوى جزء محدود من التبعات المالية لآثار جائحة كورونا، أما الإسهام الأكبر في تحمل التبعات المالية للمشكلة فقد نهضت به الدولة من خلال إطلاق 142 مبادرة، بإجمالي مخصصات تجاوزت 214 مليار ريال، لدعم الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين، منها أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بأن تتحمل الحكومة من خلال نظام “ساند” 60 في المئة من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين، بما ترتب على هذا القرار من حماية آلاف السعوديين وأسرهم من فقدان دخولهم أو وظائفهم.
ومن المبادرات التي تحملتها الحكومة لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة لجائحة كورونا على القطاع الخاص؛ خصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة، برنامج مؤسسة النقد العربي السعودي لدعم تمويل القطاع الخاص بـ 50 مليار ريال، الذي تضمن حزمة من الإجراءات منها دعم تمويل المنشآت، وتأجيل دفع مستحقات القطاع المالي لمدة ستة أشهر، وتشمل المبادرات أيضاً تخصيص 47 مليار ريال للقطاع الصحي، لتمكينه من مواجهة تفشي الفيروس، وتوفير كل وسائل ومتطلبات الرعاية الطبية للمصابين، ومنها الفحوص المخبرية، حيث أجرت وزارة الصحة أكثر من مليون ونصف المليون فحص مخبري إلى الآن منذ بدء تسجيل أول إصابة، فكل هذه القرارات التي تحملت الدولة تكلفتها، تقطع بأن الحكومة تحملت مالياً النسبة الأكبر من تكلفة مواجهة آثار جائحة كورونا.
