أكدت سفيرة الإمارات لدى هولندا حصة عبدالله العتيبة، أن قضية قطع العلاقات مع قطر تنبع من استمرار دعم الدوحة للإرهاب والتطرف، وذلك خلال جلسات الاستماع الشفوية في محكمة العدل الدولية بشأن الاعتراضات الأولية التي قدمتها الإمارات ضد قطر في قضية تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وقالت العتيبة «إن الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات عند قطع العلاقات مع قطر لا تدخل في نطاق تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري»، وفقًا لـ«وام».
وأوضحت أنه فيما يخص حالة الإمارات العربية المتحدة فإن الادعاءات ضدها لا يمكن أن تتناسب مع تعريف ما يشكل تمييزًا عنصريًا بموجب الاتفاقية.
وأفادت بأن قضية قطع العلاقات مع قطر تنبع من استمرار دعم الدوحة للإرهاب والتطرف، مضيفة أن دولة الإمارات عدلت في عام 2017 بعض الامتيازات لمن يحملون الجنسية القطرية وبالتحديد إمكانية سفر المواطنين القطريين دون قيود ودون تأشيرة إلى الإمارات.
وتابعت بالقول إن «هذه الامتيازات كانت تقدم في الماضي كامتداد للعلاقات بين البلدين وسحبها لا علاقة له بالتمييز العنصري كما تشكو قطر»، مشيرة إلى أن فرض طلبات التأشيرة على المواطنين القطريين هو نتيجة للخلاف وقطع العلاقات.
وأكدت أن الإمارات سعت باستمرار لتقليل أي تأثير سلبي للنزاع مع حكومة قطر على المواطنين القطريين وستواصل القيام بذلك، موضحة أن أبو ظبي تلتزم بأنها مجتمع منفتح ومضياف وأن المواطنين القطريين مسموح لهم بزيارة دولة الإمارات سواء في السفر أو الإقامة.
من جهته، قال عبد الله النقبي مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي إن الإمارات ترحب بالمشاركة في إجراءات التوفيق المتاحة بين الأطراف بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وأضاف أن الإمارات تلتزم بتعزيز العلاقات الودية بين دول المنطقة لصالح شرق أوسط ينعم بالسلام والازدهار وهي منفتحة وتعمل على رأب الصدع.
يذكر أن الجلسات الاستماع انطلقت عبر تقنية الاتصال المرئي مع المحكمة في لاهاي بسبب القيود المتعلقة بكوفيد-19، وتستمر أسبوعًا ويقتصر الأمر على معالجة السؤال الفني حول ما إذا كانت محكمة العدل الدولية لها اختصاص الفصل في النزاع بين الإمارات العربية المتحدة وقطر بشأن اتفاقية القضاء على التمييز العنصري.
