أعلنت المفوضية الأوروبية أمس، إخفاق بريطانيا في الالتزام بمهلة نهائية حددها الاتحاد الأوروبي للرد على شكوى رسمية بشأن خطتها لخرق اتفاق “بريكست”، من خلال قانون أقرته.
وبحسب “الفرنسية”، قال دانيال فيري المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، للصحافيين بعد ثلاثة أيام على انتهاء المهلة، التي حددتها لندن للرد على بروكسل، “حتى الآن، لم نحصل على رد من المملكة المتحدة”. وقال “نفكر بالتالي في الخطوات المقبلة، وبينها إصدار رأي مبرر”، وهي المرحلة التالية في التحرك القانوني الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي ضد بريطانيا قبل شهر، وتسبق التوجه إلى القضاء الأوروبي.
ولطالما حاولت لندن وبروكسل قدر الإمكان فصل خلافهما بشأن مشروع قانون السوق الداخلية، الذي يتضمن رجوعا جزئيا عن “بريكست”، عن المحادثات التجارية التي بلغت “مرحلة حرجة” قبل أيام قليلة، وفقا للمفوضية.
وقد تفسر هذه الرغبة في عدم ترك هذا الجدل يعرض المفاوضات للخطر، بالحذر الذي يلتزمه الاتحاد الأوروبي قبل المضي قدما.
وبدأت المفوضية في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) إجراء بتهمة انتهاك الاتفاق ضد المملكة المتحدة بسبب قانونها. وكان لدى لندن شهر للرد.
ويهدد مشروع القانون المعني بعض الالتزامات التي تعهدت بها المملكة المتحدة في الاتفاق الذي يؤطر خروجها من الاتحاد الأوروبي، وقد حل رسميا في 31 كانون الثاني (يناير) الماضي، ولا سيما الأحكام الخاصة بتجنب عودة وضع حدود فعلية في جزيرة إيرلندا، كضمان يعد ضروريا للمحافظة على السلام فيها.
ووافق النواب البريطانيون على مشروع القانون في نهاية أيلول (سبتمبر)، وما زال النص قيد الدراسة في مجلس اللوردات، ومن المتوقع التصويت عليه في الأسابيع المقبلة.
وتأمل بروكسل في إزالة البنود الإشكالية في حال التوصل إلى اتفاق تجاري يأمل المفاوضون إبرامه قبل منتصف تشرين الثاني (نوفمبر).
وما زال هناك ثلاثة موضوعات إشكالية: وصول الأوروبيين إلى المياه البريطانية الغنية بالأسماك والضمانات المطلوبة من لندن فيما يتعلق بالمنافسة وطريقة تسوية النزاعات في إطار الاتفاق.
وقال المتحدث باسم المفوضية، “لم نصل إلى هناك بعد. لا يزال أمامنا كثير من العمل”. وأقر بأنه “لم نجد حلا بعد بشأن الصيد”، وهو أحد أكثر المواضيع حساسية.
وتواصل المملكة المتحدة تطبيق المعايير الأوروبية حتى نهاية العام. وتتفاوض لندن وبروكسل بشأن اتفاق تجاري يفترض أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني (يناير) 2021، لتجنب خروج دون اتفاق قد يكون مدمرا للاقتصاد.
وتدرس المفوضية الآن تصعيد الإجراء القانوني إلى مستوى أعلى بعدما أخفقت بريطانيا في تقديم رد في الموعد النهائي المحدد.
وكانت المفوضية قد دشنت إجراء قضائيا ضد بريطانيا في بداية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بسبب مسودة السوق الداخلية، من خلال إرسال خطاب بإشعار رسمي للحكومة البريطانية.
وتعطي مسودة السوق الداخلية لرئيس الوزراء بوريس جونسون صلاحية تجاوز فقرة في اتفاق الخروج، من شأنها فرض قواعد جمارك مختلفة على إيرلندا الشمالية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي مقارنة ببقية المملكة المتحدة.
وقال الاتحاد إن المسودة تنتهك بنود اتفاق الخروج، الذي تم توقيعه مطلع هذا العام، في حين تقول بريطانيا إن المسودة ضرورية لحماية سلامة سوقها الداخلية.
وأضاف المتحدث باسم المفوضية، “لذلك نحن ندرس الخطوات المقبلة، بما في ذلك إصدار طلب لبريطانيا بالانصياع لقانون الاتحاد الأوروبي مدعوما بالأسباب”.
وتأتي هذه التصريحات في ظل مفاوضات مكثفة بين ميشيل بارنييه كبير المفاوضين الأوروبيين، ونظيره البريطاني ديفيد فورست، هذا الأسبوع في بروكسل.
- 04/05/2024 الأمين العام للتحالف الإسلامي يلتقي وزير الدفاع بجمهورية جامبيا
- 04/05/2024 الديوان الملكي : الصلاه على الامير بدر بن عبدالمحسن بعد عصر غداً الاحد
- 04/05/2024 تحت رعاية ولي العهد .. المملكة تستضيف الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية
- 04/05/2024 أمر ملكي بتعيين (261) مُلازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي
- 04/05/2024 أمانة الشرقية: بدء تنفيذ حديقة الجوهرة بحي الأمواج بالعزيزية في الخبر
- 04/05/2024 نيابةً عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يصل جامبيا لترؤس وفد المملكة في مؤتمر القمة الإسلامي
- 04/05/2024 «المرور»: 5 حالات تلزم قائد المركبة بالبقاء أقصى الجانب الأيمن
- 04/05/2024 الداخلية : ضبط (9) متورطين و(19662) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
- 04/05/2024 الزكاة والضريبة : 160 ألف واردات المملكة من السيارات خلال عامي 2022-2023م
- 04/05/2024 حرم الرئيس الإندونيسي تزور حي حراء الثقافي
الإقتصاد > بريطانيا تتجاهل المهلة الأوروبية بشأن خرق اتفاق «بريكست»
04/11/2020 2:14 م
بريطانيا تتجاهل المهلة الأوروبية بشأن خرق اتفاق «بريكست»
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://mini-news.net/?p=151804