يسعى وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إلى عدم تمديد الحظر العام الذي تفرضه بلاده على الترحيل إلى سوريا، إلى ما بعد 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقال زيهوفر: “في مؤتمر وزراء الداخلية، سأدعو إلى أن نفحص مستقبلاً، على الأقل بالنسبة للمجرمين والخطيرين أمنياً، ما إذا كان من الممكن ترحيلهم إلى سوريا، وذلك بدلاً من من فرض حظر عام على الترحيل”.
وتقرر الحظر العام على الترحيل إلى سوريا لأول مرة في 2012، وتم تمديده عدة مرات منذ ذلك الحين. وانتهت الحرب الأهلية في معظم مناطق البلاد حالياً، ولكن لا يزال الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون لنظام الرئيس السوري بشار الأسد عرضة لخطر التعذيب والقتل حال عودتهم إلى هناك، وفقاً لمنظمات حقوقية. وفي مناطق قليلة لا تزال تحت سيطرة الإسلاميين أو غيرهم من المسلحين، هناك أيضا مخاطر على أنصار الأسد.
وجاء مؤخراً اقتراح من ولاية سكسونيا بضرورة أن تعد وزارة الداخلية الألمانية تقريراً خاصاً بها حول الوضع في سوريا، وذلك خلال مؤتمر وزراء الداخلية الذي يبدأ في 9 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ومع ذلك، فالسؤال المطروح هو طبيعة مصادر المعلومات التي ستستند إليها الوزارة في التقرير، حيث لا تتوفر لوزارة الداخلية الألمانية حاليا مصادر معلومات خاصة بها في سوريا.
لم يُبد زيهوفر حتى الآن أي ميل لتكليف وزارته بإجراء مثل هذا التقرير، وقال: “يجب على الحكومة الألمانية بأكملها العمل لضمان مغادرة المجرمين والخطيرين أمنيا من بلدنا”.
ويُقصد بالخطيرين أمنياً الأفراد الذين لا تستبعد الشرطة ارتكابهم جريمة جسيمة ذات دوافع سياسية، مثل هجوم إرهابي.