تعتزم ألمانيا اقتراض 179.82 مليار يورو (214.36 مليار دولار) في العام المقبل، أي المثلين تقريبا من 96 مليار يورو كانت متوقعة قبل ذلك، إذ تمدد برلين إجراءات المساعدات للتخفيف من تأثير جائحة كوفيد – 19 على أكبر اقتصاد أوروبي، وذلك وفقا لما ذكره مشرعون لـ”رويترز” أمس.
ووافقت لجنة مشرعين معنية بالميزانية في البرلمان الألماني على الخطط في الساعات الأولى من أمس بعد مناقشات استمرت 17 ساعة.
وفرضت ألمانيا مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) قيودا جديدة مع إغلاق المطاعم والفنادق والمراكز الثقافية والترفيهية خصوصا، ما يلقي بثقله على الاقتصاد.
وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأربعاء الماضي تمديد هذه الإجراءات حتى كانون الثاني (يناير)، إذ إن الوضع الصحي لا يزال يثير قلقا.
ونظرا لذلك، مددت برلين لشهر إضافي المساعدات العاجلة التي أقرتها في تشرين الثاني (نوفمبر) لدعم أكثر الشركات تضررا من هذه التدابير، الأمر الذي يثقل كاهل الميزانية، بحسب “الفرنسية”.
وسبق لبرلين أن اقترضت مبلغا قياسيا في 2020 بسبب الأزمة الصحية بلغ 217.8 مليار يورو.
وتتوقع برلين ركودا 5.5 في المائة في 2020 قبل انتعاش النشاط الاقتصادي 4.4 في المائة في 2021 و2.5 في المائة في 2022.
إلى ذلك، ذكر معهد “إيفو” الألماني للبحوث الاقتصادية أن آفاق سوق العمل في ألمانيا آخذة في الارتفاع حاليا لكن ببطء.
ووفقا لـ”الألمانية”، قال المعهد أمس في ميونخ إن مؤشره الخاص بالتوظيف ارتفع مجددا، على الرغم من أن عدد الشركات التي لا تزال ترغب في تقليص الوظائف أكثر بقليل من التي تعتزم زيادتها.
وبحسب البيانات، سجل المؤشر في تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري 96.7 نقطة، بزيادة قدرها 0.3 نقطة، مقارنة بتشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وهي الزيادة السابعة على التوالي، وبالتالي فهي أقرب إلى قيم ما قبل اندلاع أزمة كورونا.
وجاء في تقرير المعهد: “في الوقت الحالي ليس هناك أي آثار سلبية كبيرة للموجة الثانية من الجائحة على سوق العمل الألماني”. وأشار المعهد في المقابل إلى أن التطور يختلف اختلافا كبيرا بحسب القطاع، حيث تبدو النظرة المستقبلية في الوقت الحالي أكثر سلبية في قطاع التصنيع، والذي كان الوضع فيه مظلما بالفعل قبل كورونا. كما تخطط مزيد من الشركات في قطاع البيع بالتجزئة أيضا لتسريح العمالة بدلا من التوظيف.
وفي قطاعي البناء والخدمات يزيد عدد الشركات التي تبحث عن موظفين عن الشركات التي تعتزم تسريحهم.
في المقابل، أشارت “إيفو” إلى انقسام بين شركات الخدمات: فبينما تعتزم شركات تكنولوجيا المعلومات تعيين موظفين جدد، لا ترى الشركات في قطاعي السفر والضيافة فرصا “لتجنب تسريح العمالة”.