وتضمنت مواد نظام البنك المركزي السعودي، أن يتمتع البنك بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيميا بالملك، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض وله أن ينشئ فروعا أو مراكز نقد داخل المملكة وله أيضا افتتاح مكاتب وتعيين وكلاء ومراسلين له خارج المملكة.

ويهدف البنك إلى:

– المحافظة على الاستقرار النقدي.

– دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به.

– دعم النمو الاقتصادي.

ونصت المادة السادسة من النظام على أنه لا يجوز للبنك القيام بأي من الأعمال الآتية:

– الاشتغال بالتجارة أو المساهمة في الأعمال التجارية أو أن يكون له مصلحة في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي، عدا ما هو ضروري لتحقيق أهدافه.

– شراء العقارات أو امتلاكها عدا ما يحتاجه للقيام بأعماله أو لغرض تنويع استثماراته الأجنبية.

– تمويل الحكومة وإقراضها.

– تمويل أو إقراض أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ويستثنى من ذلك المؤسسات المالية لغرض إدارة السيولة أو مواجهة الأزمات بقرار من المحافظ وفق ضوابط يضعها المجلس.

وتنص المادة السابعة من نظام البنك، على أن أصوله وإيراداته وممتلكاته تتمتع بالحصانة ولا يجوز تفتيشها أو حجزها أو الاستيلاء عليها أو مصادرتها أو نزع ملكيتها ولا تضخ لإجراءات الإفلاس بأي شكل كان.

ويتكون مجلس إدارة البنك من المحافظ رئيسا للمجلس، ونائب المحافظ نائبا للرئيس، وخمسة من غير موظفي الحكومة كأعضاء.

ووفقا للنظام فإن البنك المركزي السعودي هو المسؤول الوحيد عن وضع السياسة النقدية وتنفيذها واختيار أدواتها وإجراءاتها التشغيلية.

وتتضمن مهام البنك إدارة واستثمار احتياطات النقد الأجنبي، وإنشاء وتطوير وتشغيل البنى التحتية لنظم المدفوعات الوطنية والتسويات والمقاصة في مجال اختصاصه.

كما تضمنت مهامه إنشاء وتطوير وتشغيل منصات التقنيات المالية، وإصدار القواعد والتعليمات والتراخيص والرقابة والإشراف عليها في مجال اختصاصه.