تتجه أنظار العالم إلى القمة الخليجية الحادية والأربعين لدول مجلس التعاون التي تُعقد في السعودية، غداً؛ حيث ينظر المراقبون للقمة على أنها محطة مهمة لتعزيز الحوار الخليجي المشترك وتحقيق الأهداف المستقبلية؛ حيث يتوقع أن تكون لهذه القمة انعكاساتٌ بعيدة المدى؛ ليس فقط على منطقة الخليج فحسب، بل على المنطقة العربية بأسرها.
ويحمل جدول أعمال القمة ملفات عدة، على رأسها التكامل والأوضاع العامة في دول مجلس التعاون، وسبل التعاون الاقتصادي للتغلب على انعكاسات الجائحة، وكذلك التعاون في المجالات السياسية والأمنية، ومستقبل الشباب في دول المجلس.
كما تحمل القمة المرتقبة في طياتها رسائل عديدة لشعوب المنطقة، أولاها أن رفاهية ورخاء وأمن المواطن هي من أهم أولويات القيادة، وثانيتها أن أمن المنطقة واستقرارها السياسي والاقتصادي ضرورة؛ ليس فقط لأمن إقليم الخليج واستقراره، بل لأمن العالم أجمع؛ ولهذا فإن قيادات الخليج حريصة على أن يتم التوصل إلى صيغ عملية تحمي دول الخليج من أيّ تهديدات خارجية عبر منظومة متماسكة وتعاون بناء.
ولا شك أن الأنظار ستكون مركزة على نتائج هذه القمة، خاصة أن السعودية هي عاصمة القرار العربي والخليجي، كما يتطلع شعوب مجلس التعاون إلى نتائج القمة وانعكاساتها على حياتهم.
لقد حقق مجلس التعاون إنجازات مهمة خلال مسيرته، ما أسهم في جعل هذه المنطقة واحة للاستقرار والأمن والرخاء الاقتصادي والسلم الاجتماعي، كما تمّ تحقيق كثير من الإنجازات نحو تحقيق المواطنة الخليجية الكاملة، إلا أن التحديات المستجدة تستوجب تحقيق مزيد لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، واستكمال خطوات وبرامج ومشاريع التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني والعسكري.
وقدمت جميع دول المجلس خلال العقود الماضية رؤى طموحة لمسيرة المجلس، أطلقت من خلالها مشاريع تكاملية مهمة في جميع المجالات، تهدف إلى استثمار ثروات دول المجلس البشرية والاقتصادية لما فيه مصلحة المواطن في دول مجلس التعاون.
ووضعت رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأسس اللازمة لاستكمال منظومة التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات.
القمة تحمل بشارات نجاحها نكاد نلمسها ونراها قبل عقدها، فاحتضان المملكة العربية السعودية لها، في أرض الحضارات “العلا”، بشارة أولى من البشارات المتوقعة، وحكمة قيادتنا الرشيدة وبُعد نظرها الموسومة به، والمعروفة به، مؤشر آخر يبعث على الطمأنينة، ودعوة الجميع بلا استثناء للقمة وقبولها مؤشر ثالث، يشير إلى مُضي المجلس قدماً في تجاوز المواقف العارضة، والتئام شمله على قاعدة تحقيق المصالح المشتركة، والتوافق على رفاهية وسعادة المواطن الخليجي، وتطور ونماء دول المجلس ومواكبتها المتغيرات العالمية، وقدرتها على المساهمة الفاعلة في منظومة الاقتصاد العالمي، والسياسة الدولية بحضور مؤثر وفاعل ومنظور.
وأكّد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- آماله أن تكلل أعمال هذه القمة بالنجاح في تعزيز العمل المشترك، وتوسيع التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات كافة، تحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس وآمالهم.
