نشرت وزارة التجارة، لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري.
وقالت الوزارة إن هذه اللائحة تهدف إلى إتاحة الفرصة للراغبين من ممارسي الأنشطة الاقتصادية السعوديين وغير السعوديين في تصحيح أوضاعهم وتحديد خيارات وآليات تصحيح الأوضاع وتوضيح إجراءات مراجعة طلبات التصحيح.
وأكدت الوزارة أنه يعفى من يتقدم إلى الوزارة بطلب تصحيح وضعه من خلال الخيارات المتاحة قبل تاريخ 15/1/1443 هـ، من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر، وما يترتب عليها من عقوبات أخرى على الجريمة ومتحصلاتها محل التصحيح ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
وحددت اللائحة خيارات تصحيح الأوضاع كما يلي:
– الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وذلك بعد استيفاء المتطلبات النظامية التي تمكن غير السعودي من الدخول شريكا في المنشأة.
– تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي وذلك بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد استيفائه للمتطلبات النظامية التي تمكنه من تملك المنشأة.
– استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص في المنشأة بعد استيفاء المتطلبات النظامية وقيد ذلك لدى وزارة التجارة.
– تصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة وفقا للإجراءات النظامية.
– حصول غير السعودي على الإقامة المميزة وفقا لأحكام نظام الإقامة المميزة واستكمال تصحيح وضعه عن طريق الاستفادة من المزايا التي توفرها الإقامة المميزة.
– مغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية بعد تقديمه تعهداً بعدم وجود أي حقوق خاصة مترتبة على أي تعاملات أبرمها في المنشأة والإعلان عن ذلك في الوسائل التي تحددها الوزارة لدعوة من له حق بتقديم مطالبته خلال مدة لا تزيد عن 30 يوما من تاريخ الإعلان.
وبينت الوزارة أن من يتقدم بطلب تصحيح أوضاعه وفقا لهذه اللائحة يتمتع بكافة الحقوق المقررة له بالأنظمة ذات العلاقة بما في ذلك حق الإقامة والتنقل.
وبينت أن الإعفاء المنصوص عليه في هذه اللائحة لا يشمل من تم ضبطه لارتكابه جريمة أو مخالفة وقعت منه لنظام مكافحة التستر، قبل التقدم بطلب تصحيح أوضاعه أو من أحيل قبل التقدم بطلبه إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
