قدم أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تشريعا، لإلغاء تفويضات تجيز استخدام القوة العسكرية، واستخدمت لتبرير هجمات على مدى سنوات في الشرق الأوسط.
وسيلغي التشريع الذي يقود جهود إصداره السناتور الديمقراطي تيم كين ونظيره الجمهوري تود يانغ، تفويضين صدرا في 1991 و2002 باستخدام القوة العسكرية ضد العراق، ويرجع ذلك إلى “الشراكة القوية” بين واشنطن وحكومة بغداد.

وبموجب الدستور الأمريكي، فإن “الكونغرس، وليس الرئيس، له سلطة التفويض بالحرب”.

واستخدم هذان التفويضان باستخدام القوة العسكرية، إضافة إلى ثالث صدر في 2001 لقتال تنظيم “القاعدة”، لتبرير ضربات أمر بها رؤساء ديمقراطيون وجمهوريون منذ إصدارها.

وقال منتقدون، إن “تلك التفويضات تسمح بحروب إلى الأبد أبقت القوات الأمريكية تقاتل في الخارج لعقود”.

وجاء طرح مشروع القانون بعد أسبوع من تنفيذ إدارة الرئيس جو بايدن ضربات جوية في سوريا، أثارت التساؤلات مجددا حول “ما إذا كان ينبغي أن يكون الرئيس قادرا على القيام بتلك العمليات دون موافقة الكونغرس”.