عقدت غرفة الرياض ممثلة في لجنة القطاع المالي والتمويل ورشة عمل لمناقشة التحديات التي تواجها المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع القطاع المالي، وذلك بمشاركة عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الاستاذة خلود الدخيل، ونائب رئيس اللجنة الأستاذ بدر العنزي، وعضو اللجنة الدكتورة بسمة التويجري، اضافة الى عدد من المهتمين والمختصين بالقطاع، حيث ناقشت الورشة عددا من التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت الدخيل أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار جهود اللجنة لإيجاد حلول لما يواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تحديات مع القطاع المالي من حيث الحصول على التمويل .

اضافة الى مسألة الحوكمة داخل هذه المنشآت ودورها في تسهيل عملية نموها وتطويرها بجانب التحديات الاخرى المتعلقة بالرسوم المالية ودور الجهات ذات العلاقة في النهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقالت إن الهدف من معالجة هذه التحديات يأتي انطلاقا دور هذه المنشآت المهم في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني.

موضحة أن سعي اللجنة للوصول لحلول لقضايا هذه المنشآت يستهدف ضخ المزيد من الموارد في شريان الاقتصاد الوطني مشيرة الى دورها الهام في تحقيق مستهدفات (رؤية 2030) من حيث رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وبينت الدخيل أن المناقشات تناولت (4) محاور هي التمويل ، والمتطلبات التنظيمية والرسوم، وتطبيق قواعد الحوكمة، إضافة الى الدعم المقدم من هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

موضحة أنه قدتم حصر العديد من التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الجانب المتعلق بالتمويل منها عدم قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على توفير الضمانات الكافية التي تشترطها البنوك وشركات التمويل.

وتم التأكيد على أهمية نشر الوعي وسط اصحاب هذه المنشآت لتعريفهم بمتطلبات البنوك وآلية الحصول على التمويل وأهمية دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية والتسويقية في تسهيل الحصول على التمويل.

وبحسب الاحصائيات أشارت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الى ان نسبة اقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من حجم الاقراض الكلي للبنوك والشركات الممولة بلغ 8.2% في 2020.

وأن منصة التمويل التي أطلقتها الهيئة مؤخرا استطاعت خلال 7 أشهر تقديم 1.6 بليون ريال كقروض للشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك والشركات الا ان الهيئة لا تتدخل في آلية التمويل ولا في خيارات او قرارات البنوك في منح القروض.