أشادَ خبراءُ صندوق النقد الدولي في بيانهم التمهيدي الذي تم إصدارُه عقب اختتام زيارة مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة للعام 2022م، بقوة اقتصادها وقوة وضعها المالي، مؤكدين أنَّ الآفاقَ الاقتصاديةَ للمملكة إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخُّم، بالإضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.

ووفقًا للبيان، تَوَقَّعَ الصندوقُ نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 7.6% في العام الحالي 2022م، وارتفاع النمو غير النفطي إلى 4.2%، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8% في المتوسط.

وأشارَ البيانُ إلى أنَّ المملكةَ نَجَحَت في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، مؤكدًا أنَّها في وضع مواتٍ يمكنها من تجاوز المخاطر التي تشكلها الحربُ في أوكرانيا ودورة تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، مشيرا إلى أنَّ النشاط الاقتصادي فيها يشهدُ تحسناً قوياً مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تجريها الحكومة في إطار رؤية 2030، وتأثير محدود لتشديد الأوضاع العالمية بفضل مستويات الرسملة القوية التي يتمتعُ بها القطاعُ المصرفي.

وأكدَتْ أنَّ مواصلةَ تنفيذِها للإصلاحات الهيكلية ستساعدُ في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة ، لافتين أنَّ المملكةَ تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، مبينين أنَّ دعمَ السيولة والدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة انتاجه ساعدت المملكة على التعافي، وأنَّ النمو الإجمالي شهد دفعة قوية، حيث بلغَ 3.2% عام 2021م، مدفوعاً في الأساس بتعافي قطاع التصنيع غير النفطي وقطاع التجزئة (بما في ذلك التجارة الإلكترونية) والقطاع التجاري.

وأشارَ البيانُ إلى زيادة مشاركة المواطنين في القوى العاملة؛ وانخفاض معدل البطالة إلى 11%، أي بتراجع قدره 1,6 نقطة مئوية عن عام 2020، نتيجة ارتفاع معدلات توظيف المواطنين السعوديين وبخاصة المرأة في القطاع الخاص.

ورَحَّبَتِ البعثةُ بالتزام المملكة بالحفاظ على استدامة المالية العامة وبالجهود المبذولة لتجنِّب مسايرة اتجاهات الدورة الاقتصادية بوضع سقف للإنفاق لا يتأثر بتقلبات أسعار النفط.

كما توقَّعَ خبراءُ الصندوق تفوقَ أداء المالية العامة في عام 2022م عن توقعات الميزانية، وتراجع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

كما أكدَتِ البعثةُ أنَّ مخاطرَ الاستقرار المالي محتواة بشكل جيد، فمستويات الربحية والسيولة والرسملة جيدة على مستوى النظام المصرفي، متوقعة أن يكون التأثيرُ الناجمُ عن زيادة تشديد أوضاع السياسة النقدية العالمية محدودًا على نمو الائتمان وإجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وإيجابي على ربحية القطاع المصرفي.

وتَطَرَّقَ البيانُ الختامي لخبراء صندوق النقد الدولي إلى جهود المملكة فيما يتعلق بالسياسات المناخية، مؤكدين أنَّ الحكومةَ تعملُ على تكثيف الاستثمارات في إنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر،إضافة إلى جهودها المتواصلة في البحث والتطوير مع التركيز على الاقتصاد الدائري للكربون.

يُذكرُ أنَّ مضامينَ بيان خبراء صندوق النقد الدولي تؤكدُ متانةَ اقتصاد المملكة وقوة وضعها المالي، كما يعكسُ الجهدَ الكبيرَ الذي تبذلُه الحكومةُ في المضي بإصلاحاتها الاقتصادية في ظل رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وتبسيط القواعد التنظيمية ورقمنة العمليات الحكومية،إضافة إلى عملها على مجموعة واسعة من المشاريع في عدد من القطاعات من ضمنها البنية التحتية والخِدْمَاتِ اللوجستية والترفيه والسياحة والتعدين، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلُها الحكومة في القطاع المالي لدعم التقنية المالية.