ميني نيوز – القاهرة
اكد حزب الجبهة الديمقراطية ان البلاد تمر بمرحلة غير مسبوقة من الانفلات والفوضى والارتباك على كافة المستويات الرئاسية والحكومية والشعبية.
وأكد في بيان اصدره الاربعاء مسئولية مؤسسة الرئاسة عن هذا الوضع الخطر الذي تسببت فيه قراراتها وممارساتها على مدى تسعة أشهر منذ تولى الدكتور محمد مرسي رئاسة الجمهورية.
وأضاف البيان انه مما يزيد من خطورة الموقف تصاعد الاحتقان السياسي والمجتمعي والعودة إلى إثارة نوازع الفتنة الطائفية والفشل الرئاسي والحكومي في احتواء أسباب هذا الاحتقان وإخفاق الشرطة في التعامل مع أحداث الاعتداء على كنيسة العباسية.
ويطالب الحزب بالإسراع في تحقيقات النيابة لكشف المتورطين في أحداث الخصوص والكاتدرائية وغيرها من أحداث أوقعت مئات القتلى والمصابين من أبناء مصر وأن تعلن نتائج التحقيقات على الشعب وبخاصة الكشف عن دور الشرطة ومدى التزامها بعدم الانحياز إلى طرف بعينه وإعمال القانون في معاقبة المحرضين والمنفذين لتلك الجرائم ومن يساندونهم، أيا كانت مواقعهم أو شخصياتهم.
ويرى الحزب ضرورة الالتفاف الشعبي وقوى المعارضة الوطنية حول مطالبة الرئاسة بالتخلي عن أفكار وتوجهات جماعة الإخوان المسلمين التي يمثلها رئيس الجمهورية، والانحياز إلى مطالب الشعب واحترام إرادته.
ويطالب أيضاً باحترام أحكام القضاء والمحافظة على استقلاله وتنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام والالتزام في تعيين النائب العام بما نص عليه قانون السلطة القضائية.
ويقف الحزب مع الشعب في المطالبة بوقف الحملة العدائية ضد الإعلام والإعلاميين ومنع سيل البلاغات التحريضية ضدهم.
ويقف الحزب مع الشعب في ضرورة تكليف حكومة تتصف بالكفاء والقدرة على حل المشكلات الاقتصادية ومواجهة التحديات المصيرية التي تهدد حاضر مصر ومستقبلها.
ويؤكد البيان ان الشعب يريد تحقيق أهداف ثورته التي التزم رئيس الجمهورية بالعمل مخلصاً على تحقيقها وأقسم ثلاث مرات على أن يحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان يحترم الدستور والقانون وان يرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وان يحافظ على استقلال الوطن وسلامه أراضيه.
وإننا في حزب الجبهة الديمقراطية نقف مع جماهير شعبنا البطل في كفاحه من أجل العيش الحرية العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية في وطن حر يتمتع بالديموقراطية ويرعى حقوق وقيم المواطنة.