كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عن قيام مفتشيه بأكثر من 25 ألف زيارة رقابية على مختلف القطاعات والأنشطة ذات الأثر البيئي، خلال النصف الأول من العام 2024؛ محققًا ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بعدد الجولات الرقابية للعام الماضي.

‎

وأوضح مدير عام التفتيش والامتثال بالمركز المهندس عبدالله العيوني، أن نمو جدول الزيارات الرقابية على المنشآت ذات الأثر البيئي بوتيرة متسارعة كل عام؛ من شأنه الارتقاء بمستوى التزام المنشآت بلوائح أنظمة البيئة؛ مما سينعكس على جودة الأوساط البيئية المتمثلة في الماء والهواء والتربة.

وأضاف “العيوني” أن الجولات الرقابية تتم عبر كوادر وطنية متخصصة؛ لافتًا إلى أن جدولة الزيارات يتم تحديدها حسب الأنشطة والقطاعات العامة ومدى تأثيرها على البيئة؛ مشيرًا إلى أن الربع الثاني من هذا العام شهد ارتفاعًا بنسبة 18%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

‎

وتَطرق “العيوني” إلى القطاعات التي شملتها الجولات الرقابية، وجاء في مقدمتها القطاع البلدي بنحو 10300، ثم المنشآت الصناعية بنحو 6500 جولة، تليها محطات الوقود بأكثر من 4400 جولة؛ في حين توزعت باقي الجولات الرقابية على القطاعات التعدينية والنفايات الصلبة والطاقة والمياه وإدارة الصرف ومقدمي الخدمات البيئية، بالإضافة إلى قطاعات صحية وزراعية.

‎

وفي السياق ذاته، كشف “العيوني” أن 82% من الزيارات استهدفت الأنشطة المتوقع منها إحداث تأثيرات جسيم من الناحية البيئية من الفئة الثالثة، و72% من الزيارات استهدفت الأنشطة المتوقع منها إحداث تأثيرات متوسطة على البيئة من الفئة الثانية، و156% من الزيارات استهدفت الأنشطة المتوقع منها إحداث تأثيرات ضئيلة على البيئة من الفئة الأولى.

يُذكر أن تطبيق الإجراءات التصحيحية يتم بحسب ما تنص عليه اللوائح التنفيذية؛ إذ يتم تكثيف الجولات الرقابية، والعمل مع القطاعات ذات العلاقة للارتقاء بالالتزام البيئي، كما أن فِرَق التفتيش البيئي بالمركز تقوم بضبط ورصد كافة حالات عدم الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، ومن أبرزها اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية وتشغيل الأنشطة واللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي ورصد التجاوزات للمعايير والمقاييس البيئية المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية المرتبطة بكل من وسط التربة والمياه والهواء والضوضاء.