تستضيف المملكة العربية السعودية، منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف “MIPF” ، التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”، الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالشراكة مع المنظمة في العاصمة الرياض خلال الفترة من 23 إلى 24 أكتوبر 2024، بحضور ومشاركة عدد من الوزراء، وقيادات التحول الصناعي من حول العالم، ومن الخبراء والمفكرين والمستثمرين والباحثين محليًا وإقليميًا ودوليًا؛ بهدف تعزيز الشراكة مع المنظمة وبرامجها، والمساهمة في تطوير حلول وسياسات صناعية مبتكرة تدعم التنمية الصناعية على المستوى الإقليمي والعالمي.
ويُعدّ المنتدى الذي يُعقد لأول مرة في المملكة، بمثابة منصة دولية رائدة لاستعراض أبرز الممارسات العالمية في مواجهة التحديات التي تحد من تطور الصناعة واستدامتها، وفرصة لتبادل الأفكار والمعارف والخبرات الدولية, كما يعد المنتدى فرصة لإبراز منجزات المملكة في القطاع الصناعي من خلال المعرض المصاحب، الذي يستعرض المبادرات والجهود الرامية إلى توطين الصناعات الواعدة، حيث يناقش المنتدى أربعة محاور رئيسة، تتمثل في السياسة الصناعية المستدامة، والتقنيات الرقمية في التصنيع ومنها الذكاء الاصطناعي، والتحول في قطاع الطاقة، إضافة إلى سلاسل الإمداد العالمية وبحث فرص تعزيز مرونتها للقدرة على التكيف مع المتغيرات.
وسيشهد المنتدى عقد عددٍ من اجتماعات الطاولة الوزارية المستديرة بحضور ومشاركة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ورئيس وزراء جمهورية غينيا أمادو أوري باه، ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في جمهورية مصر العربية كامل الوزير، ونائب رئيس الوزراء، وزير التجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة غان كيم يونغ، والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ووزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين عبد الله بن عادل فخرو، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة سلطان الجابر، وعددٍ من وزراء الصناعة والطاقة والتجارة من “المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة المغربية، جمهورية الصين الشعبية، جمهورية البرازيل الاتحادية”، ومجموعة من وزراء وقادة التحول الصناعي في عدد من القارات العالمية، بالإضافة إلى حضور ومشاركة نخبة من صناع القرار ومن الخبراء والرؤساء التنفيذيين إقليميًّا ودوليًّا، إضافة إلى متحدثين بارزين يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وكبرى الشركات العالمية.
ويستهدف المنتدى مناقشة عددٍ من المحاور المهمة، سعيًا لتحقيق التوازن بين المصالح الوطنية، وتعزيز التعاون الإقليمي، وضمان الحوكمة الدولية، بما يتماشى مع التزامات المجتمع الدولي تجاه أجندة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لعام 2030، وأهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على إحداث نقلة نوعية في مختلف مراحل الإنتاج، من خلال توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز التكامل بين قطاعي التصنيع والخدمات.
كما يُسلّط الضوء على أهمية تبني نهج مستدام في الصناعة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، مع التركيز على التحول الأخضر وسيلةً لتعزيز القدرة التنافسية وتلبية احتياجات السوق المتغيرة، بالإضافة إلى استعراض التحديات التي كشفتها جائحة كورونا -كوفيد-19- في سلاسل الإمداد العالمية، من خلال مناقشة سبل تعزيز مرونتها وتنويعها لضمان القدرة على التعافي السريع من الأزمات، حيث يتضمن المنتدى فعاليات متنوعة مثل الطاولات المستديرة، وورش العمل، واللقاءات الثنائية، بهدف تعزيز التعاون وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة في القطاع الصناعي.
ويأتي المنتدى في إطار جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتعزيز الشراكات الإستراتيجية في قطاع الصناعة، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار على الصعيدين المحلي والعالمي، من خلال تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية النوعية التي يوفرها القطاع، كما يتوافق المنتدى مع توجهات رؤية 2030، والإستراتيجية الوطنية للصناعة في دعم التنافسية، وتطوير الابتكار والإبداع في القطاع الصناعي.
