طالبت الأمم المتحدة حكومة ميانمار بوقف الانتهاكات التي تتعرض لها الأقلية المسلمة في البلاد. ودعت المقررة الخاصة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار يانغي لي، حكومة رانغون، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تدهور حالة حقوق الإنسان في ولاية راخين ذات الأغلبية المسلمة، منتقدة إغلاق السلطات للمنطقة لمدة ستة أسابيع بـ”دعوى التأمين”. جاء ذلك عقب زيارة قام بها وفد من الأمم المتحدة وتسعة من السفراء لم تسفر سوى عن نتائج محدودة على صعيد معالجة الأزمة الإنسانية.
وأعربت المسؤولة الأممية، فى بيان صدر في جنيف اليوم، عن “قلقها البالغ إزاء التقارير الواردة من ولاية راخين بشأن تصعيد العمليات العسكرية منذ أن قام الوفد الدولي بزيارته هناك”، مشيرة إلى أن حكومة ميانمار “اعترفت باستخدام طائرات الهليكوبتر لدعم القوات البرية في الولاية”.
وأشارت إلى تقارير -لم يتم التحقق منها- حول أعمال انتقامية تتم ضد القرويين الذين تحدثوا عن شكاواهم مع الوفد الدولي، قائلة: “يجب عدم إعطاء قوات الأمن تفويضاً مطلقاً لتصعيد عملياتها تحت ستار السماح بوصول الوفد الدولي إلى المنطقة”، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذا الوضع.
كما أشارت يانغي لي، إلى أن عشرات الآلاف فروا من منازلهم، من بينهم أفراد من أقلية الروهينغيا المسلمة وغيرهم من المجتمعات الإسلامية الذين “عانوا من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” في الوقت الذي جرى فيه تعليق برامج المساعدة الإنسانية التي تقدم الغذاء والرعاية الصحية والتعليم وغيرها، كما استمر حصار المدنيين بفعل هذه الأعمال العسكرية، بما فيها استخدام هجمات طائرات الهليكوبتر، مطالبة بالتحقيق في كل تلك الانتهاكات.