- للمقال الصحفي الجيد هيبة وأثر على مستوى الدولة والمجتمع وعلى مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية وكم من مقال صحفي أدى إلى تغيير حكومة بكاملها وابطال مجالس منتخبة!
ومع تعدد وتنوع وسائل الإعلام وكثرت الصحف وتزايد عدد الكتاب في الصحف ووسائل التواصل الإجتماعي المختلفة ،بدأ المقال الصحي الجيد يفقد هيبته وتأثيره!!
في الماضي وقبل ما يقارب 30 عاماً في الماضي كان المقال الصحفي يجد صدى وتإثيرا في الجهاز الحكومي والمجتمع.وتجد المسؤولين الحكوميين يتابعون كل ما يكتب وينشر عن جهات عملهم بالصحف اليومية والأسبوعية من خلال تكليف مباشر لقسم العلاقات والإعلام بعمل نسخ من المقالات الصحفية وكل ما ينشر عن الوزارة أو الجهة الحكومة يتم توزيعها في صباح كل يوم على المسؤولين والقياديين بالجهة الحكومية للمتابعة والرد على هذه المقالات في حينها!
ومع تطور وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي فإن قسم العلاقات والإعلام في كثير من الوزارات والجهات الحكومية لم يتم تطويره بالشكل المطلوب وبنفس السرعة والوتيرة التي تطورت به وسائل التواصل الإجتماعي !!بل أن أغلب المسؤولين في بعض الجهات الحكومية لا يعرف كيف يتعامل مع وسائل الإعلام المختلفة والحديثة فما بالك بوسائل التواصل الإجتماعي!لذا أن نجد بعض المسؤولين في الوزارات والجهات الحكومية يميل إلى إهمال متابعة وتطنيش ما ينشر عن جهات عملهم من نقد بناء مبررين ذلك بتعدد وسائل الإعلام وكثرة وسائل التواصل الإجتماعي وكثرة المقالات وصعوبة متابعتها!!
وأخذ أغلب المسؤولين في كثير من الوزارات والجهات الحكومية باستخدام أسلوب التطنيش والتجاهل لأغلب مايكتب وينشر بوسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي بحجة انشغالهم بمهامهم اليومية ومسؤلياتهم وواجباتهم الوظيفية!!مع علمهم ومعرفتهم بأن من واجباتهم الوظيفية إعلام المواطن عن صدق مايتم نشره في هذه الوسائل الإعلامية والوسائط الإجتماعية حول أعمال السلطة التنفيذية!
نعم لقد وجد كثير من المسؤولين وسيلة التجاهل والتطنيش التي يمكن من خلالها ستر عيوبهم ومخالفاتهم الإدارية والمالية والدستورية !! وبهذه الأعذار و الأساليب الملتوية ضاعت هيبة المقال الصحفي الجيد وكثر عدد وحالات البكم بين المسؤولين في الجهاز الحكومي وزادت ممارسات الفساد بسبب ضعف المتابعة من القيادات الإدارية وعدم تفاعلهم مع مايكتب وينشر من نقد بناء عن جهاتهم بوسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي وأختيار أسلوب الصمت والتجاهل والتطنيش وسيلة للهروب من التعامل مع هذه المشاكل الإدارية والتنظيمية والمخالفات الدستورية والمالية والقانونية في هذه الجهات!!
ودمتم سالمين .
د.محمد الدويهيس - كاتب كويتي

