نجح مشروع تنظيم في مهمته التي أطلقته وزارة العدل من أجلها، والمتمثلة في تسريع البَتّ في القضايا ورفع كفاءة العاملين في الدوائر القضائية، حيث يدخل في نطاق عمل المشروع 42 محكمة، و773 دائرة، و2000 متدرب.
وأشارت الوزارة إلى أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 81%، حيث نجح في ترتيب وفهرسة وأرشفة أكثر من 210 آلاف ملف، إضافة إلى مسح أكثر من 378 ألف ضبط ضوئي.
وأكدت الوزارة منح بعض الدوائر وسام إنجاز بناء على مجموعة من المعايير، منها ترقيم المعاملات وأرشفتها، مسح الضبوط وترتيبها، وتقسيم العمل.
وأوضحت وزارة العدل، أن المشروع اشتمل على مرحلتين، الأولى: مرحلة الإعداد، وتهدف إلى تطوير أعمال الدوائر القضائية وتصميم هيكل تنظيمي ودليل مرجعي للسياسات والإجراءات، وتقديم خدمات الدوائر القضائية بشكل أفضل من خلال رفع الإنتاجية والكفاءة، وتقليل الوقت اللازم لإتمام الخدمات من خلال تحليل الوضع الراهن للإجراءات وتحديد الفجوات في الأداء بين الوضع الحالي والوضع المنشود، وتحديد المهام والمسؤوليات بشكل أفضل لرفع مستوى خدمات الدائرة القضائية.
وبينت الوزرة أن المرحلة الثانية للمشروع هي مرحلة التطبيق في محاكم المملكة كافة، وتهدف إلى تطبيق التغييرات والتحسينات على الدوائر القضائية في كبرى محاكم المملكة، ورفع فعالية وكفاءة العاملين في المحاكم وذلك بتصميم الخدمات المركزية للاستقبال والملفات، ورفع مستوى الخدمات العدلية حيث سيتم تقديم الخدمات للمراجعين بأعلى درجات الجودة والسرعة ويهتم المشروع بتنظيم الدوائر القضائية في محاكم الدرجة الأولى عن طريق خطوتين الأولى: تنظيم الدوائر القضائية من خلال التخلص من التراكمات السابقة داخل الدائرة ويشمل التنظيم التخلص من الأرشيف، مسح الضبوط، توزيع الأدوار والمهام، إنجاز الخطابات والصادر، ترتيب وترقيم الملفات، تنظيم سير العمل داخل الدائرة.
وتتمثل الخطوة الثانية في الحلول المركزية، حيث يقوم المشروع على إنشاء خدمات مركزية داخل المحكمة لتنظيم عمل الدوائر القضائية وتقليل حاجة المراجعين للرجوع لها، من خلال الاستقبال المركزي للدوائر القضائية، وتخصيص مكان لاستقبال المراجعين في الدور الأرضي، للحد من إشغال القاضي والموظفين بمقابلة المراجعين والرد على استفساراتهم، إضافة إلى إنشاء مركز للتحول الرقمي للملفات مهمته حفظ جميع الملفات ومسحها ضوئياً بشكل دوري، وحفظ الملفات من الضياع، وزيادة الاستفادة من الموارد البشرية في الدوائر القضائية.
يذكر أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وجه في رمضان 1438 هـ، بإطلاق مشروع التنظيم الإداري للدوائر القضائية “تنظيم”؛ بهدف تسريع البت في القضايا ورفع كفاءة العاملين في الدوائر القضائية.

The post وزارة العدل: 81% نسبة إنجاز مشروع “تنظيم” الدوائر القضائية appeared first on صحيفة المختصر الإخبارية.

دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني مشروع «محكمة بلا ورق» خلال زيارته لمحكمة التنفيذ بالرياض أمس، وذلك بعد إطلاق المشروع تجريبياً في محكمتي التنفيذ في المدينة المنورة وبريدة.
وأوضح أن «مشروع محكمة بلا ورق» هو مشروع استراتيجي للوزارة يهدف إلى إلغاء التقديم الورقي في محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة، مبيناً أن المشروع يعالج كافة الطلبات في عملية إلكترونية متكاملة، كما يوفر الكثير من الوقت والجهد والمال على المستفيدين من خدمات قضاء التنفيذ ويرفع من كفاءة أداء محاكم ودوائر التنفيذ وقضاتها وموظفيها.
وأشار إلى أن مشروع «محكمة بلا ورق» سيكون له انعكاسات إيجابية على طالب التنفيذ (المستفيد من خدمات قضاء التنفيذ)، كسرعة إنجاز الطلب الإلكتروني مما يسهم في إعادة الحقوق لأصحابها وفق الوقت الذي حدده النظام تحقيقاً لمقتضيات العدالة الناجزة.
وأضاف الوزير: إن فوائد المشروع تمتد إلى أعوان قضاة التنفيذ إذ تتيح لهم سرعة البحث عن القرارات القضائية وملفات طالبي التنفيذ بكافة وثائقها بشكل آلي عبر النظام الالكتروني.
من جهته قال وكيل الوزارة للتنفيذ الشيخ الدكتور حمد الخضيري، أن مشروع «محكمة بلا ورق» أسهم بعد إطلاقه تجريبياً في منطقتي المدينة المنورة وبريدة بإلغاء الزيارات المتكررة لطالب التنفيذ للمحكمة، والاكتفاء بزيارة واحدة فقط لختم السند التنفيذي، مبيناً النظام الآلي لطالب التنفيذ يتيح معرفة الإجراءات التي تتم على الطلب سواءً برسالة نصية أو من خلال البوابة الالكترونية للوزارة.
وأضاف الخضيري قائلاً: المشروع يلغي التكدس الورقي الذي يستهلك حيزاً مكانياً وجهداً بحثياً واستهلاكاً للوقت، كما سهل المشروع الربط الالكتروني بين دوائر التنفيذ والأقسام التابعة للمحكمة لسرعة إنجاز وأتمتة طلب التنفيذ.
وعن نتائج التجربة في «تنفيذ بريدة» قال الخضيري: منذ بداية انطلاق مشروع في 155 محرم الماضي، تلقت المحكمة 2441 إحالة، نفذ منها 1898 قراراً بحسب تطبيق المادة 34، كما أصدرت محكمة تنفيذ بريدة 555 قراراً من قرارات المادة الــ 46.
وأفاد أن مشروع محكمة تنفيذ المدينة المنورة انطلق فيها منذ 122 ربيع الأول، لافتا إلى أن إجمالي الإحالات لدوائر التنفيذ في المدينة المنورة حتى 4 ربيع الثاني بلغ 1536 إحالة، فيما أصدرت 758 قراراً من قرارات المادة الـ 34، إضافة إلى إصدارها 5 قرارات من قرارات المادة الـ 46، وقرار حبس واحد، بينما بلغت محاضر التبليغ 22 محضراً.
يذكر أن الوكالة المساعدة لتقنية المعلومات في الوزارة تعمل على تطبيق مشروع (محكمة بلا ورق) في جميع محاكم التنفيذ بالمملكة بعد نجاحها في استكمال كافة المتطلبات والإجراءات الإلكترونية للمشروع في الرياض والمدينة المنورة وبريدة.

The post وزير العدل يدشن مشروع «محكمة بلا ورق»… لسرعة إنجاز الأحكام appeared first on صحيفة المختصر الإخبارية.

ولم يكن الغرض من هذه التوسعة هو زيادة القدرة الإنتاجية للمملكة، المصدر الأكبر للبترول عالميًا فحسب، بل كان الهدف من وراء ذلك تلبية الطلب العالمي المتزايد على البترول، بما يعنيه ذلك من التأكيد على أن المملكة على أهبة الاستعداد للاستجابة لتلك المطالب في الوقت الراهن ولعقود عديدة قادمة، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي تؤكد أهمية تشجيع التنقيب عن الثروات الطبيعية والاستفادة منها.
ولإكمال توسعة حقل خريص، فقد تطلب الأمر العديد من الإجراءات على النحو التالي:
– توسعة وتحديث أكبر معامل معالجة مياه البحر على مستوى العالم بمعدل 4.5 مليون برميل يوميًا.
– تركيب أكثر من ألف ومائتي كيلومتر من خطوط أنابيب توزيع وحقن مياه البحر.
– بناء معمل جديد لحقن المياه في خريص وتوسعة أربعة معامل أخرى في كل من عين دار، والعثمانية، والحوية، وحرض.
– بناء أكثر من 900 كيلومتر من خطوط الزيت الرئيسة، وخطوط التدفق، والخطوط الفرعية للآبار.
– بناء أكثر من ألف كيلومتر من خطوط الكهرباء العلوية، ونصب 3 آلاف برج كهربائي من الصلب، يتراوح طول كل واحد منها بين 12 و 27 مترًا.
– بناء مرفق معالجة مركزي مع أربعة معامل لفصل الغاز عن الزيت شاملة مرافق لتركيز الزيت، ومعملان لمعالجة الغاز والمكثفات، ومرافق للإنتاج والتخزين، ومنافع متنوعة، ونظام كهربائي مع تسع محطات فرعية، وأنظمة الأجهزة والتحكم.
– بناء مرافق للنقل، تشمل أكثر من 170 كيلو مترًا من خطوط الأنابيب متنوعة المقاسات لنقل الزيت الخام، وسوائل الغاز الطبيعي، والزيت المر، والغاز المسال.
– بناء مقرات سكن مؤقتة لحوالي 30 ألف عامل، وأخرى دائمة تستوعب 1200 موظف، إضافه إلى مرافق صناعية ومطار محلي لدعم عمليات الإنتاج.
*تربة خصبة من النجاحات*
لقد عزز نجاح مشروع خريص مكانة أرامكو السعودية بوصفها رائدًا عالميًا في إنجاز المشاريع الكبرى.

ولا شك أن جذور نجاح الفريق الذي تولى الإشراف على هذا المشروع العملاق تمتد عميقًا في تربة خصبة من النجاحات السابقة؛ فمشروع خريص يأتي بعد سلسلة من المشروعات الضخمة التي نفذتها أرامكو السعودية؛ ولذلك عُدت مبادئ إدارة المشاريع التي طبقت في خريص نتيجة طبيعية للخبرات السابقة التي استخلصت منها الدروس في مشاريع رائدة مثل مشروع (التابلاين) في خمسينيات القرن العشرين، وبرنامج الغاز الرئيس في السبعينيات، وكذلك مشروعات الشيبة والحوية وحرض والقطيف وغيرها.

*الحكاية من أولها*
اكتُشف حقل خريص عام 1957م، وكان إنتاجه ضئيلًا إذ لم يتعد 190 ألف برميل يوميًا. وفي عام 1982م زاد معدل الإنتاج من الحقل إلى 300 ألف برميل يوميًا من خلال إضافة مرافق معالجة الخام المحتوي على الماء. غير أن الشركة قررت إيقاف العمل في حقل خريص عام 1993م وذلك بسبب ضآلة إنتاجه وانخفاض مستوى الضغط فيه. وهذا السبب، مضافًا إليه كونه في منطقة نائية تجعل من عملية النقل والشحن في غاية الصعوبة، هو ما أجل مسألة تطويره بالرغم مما يحتوي عليه من إمكانات هائلة. ومع تشكل برنامج متكامل للمشاريع الكبرى وظهوره على السطح، كان حقل خريص من بين الحقول التي طلبت الإدارة العليا للشركة من إدارة تخطيط المرافق إعادة دراستها.
اتُخذ القرار بالمضي قدمًا في تنفيذ المشروع في يناير من عام 2005م، حين بلغ معدل الاستهلاك العالمي من البترول مستويات غير مسبوقة، مع ارتفاع معدلات استهلاك البترول من قبل الولايات المتحدة وأوروبا والعديد من الاقتصادات الصاعدة. كانت هناك حاجة واضحة لمزيد من إمدادت الطاقة، وكانت أرامكو السعودية، بعد إقرار مشروع خريص، جاهزة لتطلق إحدى مشروعاتها الضخمة في هذا السياق.
وليس في وصف مشروع خريص بالضخامة أي قدر من المبالغة؛ إذ كان مقررًا له أن ينتج ما معدله 1.2 مليون برميل من الزيت يوميًا. وقد شمل البرنامج ثلاثة حقول هي: خريص، وأبو جفان، ومزاليج.
يبلغ طول حقل خريص 110 كيلومترات، ويغطي ما مساحته 1200 كيلو متر مربع على وجه التقريب. أما أبو جفان، الذي يقع في جنوب غرب خريص، فيغطي مساحة 250 كيلومتر مربع، في حين يقع حقل مزاليج، الذي يغطي هو الآخر مساحة 250 كيلومتر مربع، في جنوب شرق حقل أبو جفان.
هذه المنطقة الهائلة جغرافيًا والبعيدة عن مصادر المياه، كانت تتطلب ملايين البراميل من مياه البحر المعالجة كل يوم.

وكانت الحاجة لهذه المياه، القادمة من معمل معالجة مياه البحر في القرية، ملحة لحقنها في الحقول.

وكان ذلك يعني تطوير وتوسعة المعمل الموجود بالفعل في القرية، وهو قد كان بالفعل الأكبر من نوعه في العالم كله. كما أن ذلك كان يعني أيضًا مد خطوط أنابيب جديدة من الخليج إلى حقول الزيت.

كما تطلب ذلك إجراء تطويرات، كهربائية على وجه الخصوص، في أربعة معامل لحقن المياه.
وقد ترتب على ذلك كله تكوين برنامج ضخم وبالغ التعقيد يتضمن تصميم وشراء وتركيب خطوط الأنابيب، والتوسع في معالجة مياه البحر، ومرافق معالجة الزيت الخام والغاز الطبيعي، وكذلك حفر آبار إنتاج للزيت وأخرى لحقن المياه.
من هنا لم يكن من المستغرب أن يتطلب مشروع خريص الضخم عملًا جماعيًا على نطاق واسع جدًا؛ حيث كان العمل في المشروع يجري في 14 موقعًا حول العالم، بمشاركة أكثر من 26 مقاولًا رئيسًا و 106 مقاولين من الباطن وأكثر من 28 ألف موظف.

وقد تمكن هؤلاء من حفر أكثر من 300 بئر قبل الموعد المحدد بعشرة أشهر – بعد أن كان مقررًا لها في بادئ الأمر أن تستغرق ثلاث سنوات – وذلك بفضل الجمع بين الأساليب المبتكرة في مجال الهندسة والأعمال.
*إنجاز يستحق الاحتفاء*
وبفضل التخطيط المحكم والتنفيذ المتقن وتضافر الجهود من كافة الأطراف المعنية بدأ الإنتاج الفعلي في مشروع خريص، أكبر معمل لإنتاج الزيت في العالم، في يونيو من عام 2009م، لتضاف 1.2 مليون برميل من الزيت العربي الخام الخفيف يوميًا إلى مجمل ما تنتجه الشركة، بما يؤكد دور أرامكو السعودية المحوري في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.
وقد كان إتمام مشروع خريص في الوقت المحدد وبأقل من الميزانية المحددة إنجازًا كبيرًا يستحق الاحتفاء، خاصة أن ذلك تم في ظل ظروف اقتصادية عالمية متذبذة.

فقد كان على الفرق العاملة في المشروع أن تتخطى المصاعب والتحديات غير المسبوقة على مستوى الهندسة والمشتريات وأعمال البناء التي كانت تتم في مختلف أنحاء العالم.
وما كان لمشروع خريص أن يُنجز ويحقق النجاح الذي أبهر أخصائيي الصناعة العالم دون الجهود المخلصة من قبل آلاف الموظفين في الشركة، ممن عملوا وتضافرت جهودهم مع المئات من المقاولين والموردين من كافة أصقاع الأرض. لقد مثل مشروع خريص بحق نموذجًا يظهر بجلاء مدى ما يمكن تحقيقه من فوائد التخطيط الدقيق الذي يُعنى بكافة التفاصيل.

وقبل كل ذلك فإن المشروع يبرز القدرات والإمكانات الكامنة عبر تسخير روح الفريق الواحد.
لقد كان برنامج خريص بأبعاده الاستثنائية، ومتطلباته المعقدة، ومقاوليه ذوي الجنسيات المتعددة، مشروعًا بالغ الضخامة بالفعل. كما كانت هناك عوامل عدة أسهمت في إذكاء نار الشكوك التي أثارها المشككون حول المشروع، ومن بين ذلك ارتفاع مستوى المخاطر وتراجع الاقتصاد العالمي.
فريق واحد ورؤية واحدة وهدف واحد
لكن وبرغم ما أثير من تساؤلات حول المشروع إبان تنفيذه، إلا أن أرامكو السعودية تصدت للتحديات العديدة التي ارتبطت به وحققت نجاحًا ملحوظًا في ذلك.

وكان السبب الرئيس وراء تحقيق ذلك النجاح هو أنه كان لدى أرامكو السعودية إصرارًا مسبقًا لتنفيذه وفق النهج الذي طالما اتبعته الشركة في كل مشاريعها وأعمالها، وهو أن كل المنضوين في إطار المشروع يسعون بدون كلل أو ملل لإنجاز أعمالهم بأقصى درجات الإتقان والمهنية الممكنة.

ويُضاف إلى ذلك إيمان إدارة الشركة وإصرارها على أن تحقيق حلم خريص ممكن عبر فريق واحد يحمل رؤية واحدة وهدفًا واحدًا؛ إذ لم يحد الفريق أبدًا عن الهدف النهائي وهو زيادة كمية إنتاج الزيت المستخرج بمعدل 1.2 مليون برميل من الزيت يوميًا.
كانت معادلة النجاح في خريص تتضمن عناصر محددة، من بينها التخطيط الدقيق، والمحافظة على الإطار الزمني، والتواصل بشكل واضح مع جميع الأطراف ذات الصلة من بين أشياء أخرى. ولا شك أن هذه العناصر كلها ساعدت في خلق قصة النجاح في خريص، التي أثبتت الشركة من خلالها أن لديها المقدرة، والمعرفة الهندسية، والخبرة في إدارة المشاريع، التي تمكنها من تخطيط وتصميم وإنشاء مثل تلك المشاريع العملاقة برغم كل المصاعب والتحديات والمثبطات.
يقول رئيس أرامكو السعودية، كبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر:«إننا في أرامكو السعودية، نؤمن بالأفعال وليس بالأقوال. فقد نجحنا في تطوير الحقول واحدًا تلو الآخر، ونجحنا في المحافظة على إنتاجيتنا على المدى الطويل. وكذلك في الحصول على أداء متميز لمكامن الزيت. وبالفعل، كانت أفعالنا أقوى من الكلمات – بالرغم من الانتقادات والنبرات المتشائمة. فقد رأينا نظريات التشاؤم تأتي وتذهب، تظهر وتخفت، تعلو وتصل الذروة، ثم ما تلبث أن تذوي». ويضيف: «بينما نستمر نحن في الاستجابة عوضًا عن الادعاء، وتحقيق أداء مذهل في الحقول، فيما يتعلق بالإنتاجية والإمدادات.

فكل المؤشرات المتعلقة بالاحتياطيات تتجه في مسارها الصحيح. وستستمر في ذلك الاتجاه لسنوات طويلة قادمة، بمشيئة الله.

ولم يسبق في تاريخ الصناعة أن تم تنفيذ مشاريع كبرى بهذا الكم والحجم الضخم، وهو ما يمثل تحديًا حقيقيًا.

إلا أننا نبني على خبراتنا السابقة في توفير كميات إضافية ضخمة من الزيت الخام واستخدام أفضل السبل، ونعتمد على مجموعة من الموظفين المؤهلين ذوي الخبرة، والتقنية المتقدمة، والبنية التحتية العملاقة والأعمال القوية لتحقيق المهمة.

إننا نعتمد على كل هذه العناصر لتحقيق أهداف المشاريع، وهو ما يؤهلنا لتلبية التزاماتنا في توفير إمدادات النفط المطلوبة».

The post مشروع خريص العملاق ..إنجاز آخر غير مسبوق appeared first on صحيفة المختصر الإخبارية.

The post بسواعد وطنية تم إنجاز مبنى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بأرض الجنادرية ‎ appeared first on صحيفة المختصر الإخبارية.

حصل مستشفى الموسى التخصصي على شهادة البلانتري الفضية للتحسينات المميزة في الرعاية الصحية المتمركزة حول المريض وذلك في مؤتمر المنظمة السنوي  في مدينة  بوسطن الامريكية  ، حيث عرضت تجربة نجاح مستشفى الموسى التخصصي امام ما يزيد عن 1000   شخص من مختلف دول العالم ، وجاء هذا التكريم نتيجة التزام المستشفى بتطبيق المعايير الخاصة برعاية المريض ومنح كل مريض حقوقه وحمايته والتي تنعكس بشكل إيجابي على رضا المرضى ، ليكون المستشفى الأول على مستوى المملكة العربية السعودية و الشرق الاوسط ، ومن ضمن خمس مستشفيات على مستوى العالم في الحصول على شهادة البلانتري الفضية .

و” البلين تري ” هي منظمة غير ربحية تأسست عام  1978   مهمتها وضع معايير للمستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية وتقييمها على أساس  فلسفة بسيطة وهي: الخدمة الصحية  يجب ان تصمم وفق احتياجات المريض ، بالاضافة الى تفعيل دور العطف والرحمة والتفاعل الانساني على المستوى الشخصي وتقدم التعليم ومصادر المعلومات في المنشآت الصحية ، ومن خلال اشراك مقدمي الرعاية الصحية متمثلين بالركائز الأساسية والتي تندرج جميعها  تحت عنوان المريض محور الخدمة : من خلال التفاعل الانساني والاستقلالية والكرامة وحرية الاختيار ، اهمية العائلة والاصدقاء والدعم الاجتماعي و مشاركة المريض في اتخاذ القرارت وتثقيف المريض صحياً وآيضاً للتغذية دور كبير في العلاج والتشافي ،وفي اهمية الطعام المقدم في مواساة المريض والتخفيف من توتره ، و تصميم بيئة مساعدة للشفاء من خلال الهندسة المعمارية والداخلية ، ووجود الأنشطة الفنية والفعاليات الترفيهية وتوفير جو خالي من التوتر ومليئ بالايجابيه والمرح للمرضى وأسرهم ، وايضاً الروحانية و وثقافة الاختلاف و أهمية اللمسة الإنسانية والتواصل البشري في التخفيف من القلق والألم لكل من المرضى وأسرهم ومقدمي الخدمة الطبية و أهمية العلاج البديل للتخفيف على المريض ولخلق جو من الاسترخاء والهدوء و تحسين مسار الحياة والمجتمعات الصحية .

علقت ” سوزان فرامبتون ” رئيسة البلانتري أنه من خلال تجربة مستشفى الموسى التخصصي يتضح ما يمكن إنجازه من فريق ملتزم ومندفع بقوة في تقديم الرعاية المبتكرة باتخاذ خطوة جريئة من أجل أعادة تحديد الأولويات وإعادة هيكلة الأنظمة ليكون المريض أولاً في محور الرعاية.

وحصول مستشفى الموسى التخصصي على الجائزة الفضية يعتبر انجازاً مهماً في مسيرة التغيير في ثقافة المنظمة الصحية ، وهذا يثبت فعالية الاجراءت والانظمة التي تم تطبيقها على شريحة  كبيرة من المرضى وعائلاتهم ، ومقدمي الرعاية الصحية وتحديد احتياجتهم ، وان شهادة البلانتري الفضية وضعت من أجل الاحتفال بتقدم المنظمات في رحلة تغيير ثقافة المنظمة للأفضل ، و من هذا المنطلق فأننا نهنىء ونشيد بنجاح التجربة التي قادت فريق مستشفى الموسى التخصصي الى هذا الإنجاز جراء التزامهم بتقديم رعاية صحية محورها المريض أولاً .”

ويعتبر هذا البرنامج امتداد لأسس البلانتري المتمركزة حول المرضى ، وهو البرنامج الوحيد المعترف به لتميزه في الرعاية المتمركزة حول المرضى في جانب الرعاية المستمرة وعلى المستوى العالمي ، ولمنح مؤسسات الرعاية الصحية مثل هذا الأعتراف ، فانه يخضع لأجراءت صارمة تطبق وتنفذ ، للمحافظة على هذه الرعاية المحصورة في أكثر من 50 معيار محدد.

وفي عام 2012، قدم البلانتري نوعان من الشهادات المتوسطة – الشهادة البرونزية للتقدم الملموس في الرعاية المتمركزة حول المريض، والشهادة الفضية للتحسينات المتميزة في رعاية صحية محورها المريض ، كلا الشهادتين مصممتان للاحتفاء بالمنظمات التي حققت جانب كبير من المعايير المعنية.

وأحتفت مديرة التسويق والشراكة المجتمعية أ. سارة الموسى  حيث قالت ” ان شهادة البلانتري الفضية هي أول محطة في مسيرتنا تجاه الرعاية الصحية المتمركزة حول المريض ، والتي سترفع مستوى التوقعات من قبل المرضى والمجتمع تجاهنا، انضمامنا للبلانتري رسم لنا خارطة الطريق لخدمة أفضل ومعايير أعلى ، وأهنيء جميع موظفينا الذين عملوا بشكل جدي للحصول على هذه الشهادة ، شكراً للجميع ونحن  فخورين بالحصول على هذا الاعتماد ، فقد كانت تجربة قيمة ورائعة ، وفرصة كبيرة للتعلم  بالنسبة لنا جميعاً.

وعبر المدير التنفيذي أ. مالك الموسى  بهذه المناسبة قائلاً  ” نفخر باننا اول مستشفى في الشرق الاوسط يحصل على اعتماد بلين تري المنظمة الرائدة في مجال تحسين تجربة المرضى و خدمتهم ، يأتي الاعتماد و الأعتراف ليؤكد بأننا ماضين في الاتجاه الصحيح في طريق تحسين  خدماتنا و تطويرها ، علما بأن طريق التطوير والتحسين ليس له خط نهاية  ، و ها نحن اليوم نحتفل بهذا الإنجاز وهذه الشهادة  تؤكد التزامنا في تقديم أعلى مستوى الرعاية الصحية للمرضى ، واننا نسير في تحقيق خطتنا الاستراتيجية بالإرتقاء إلى منظّمة ذات أداء عال تستقطب أفضل الخبرات والتجارب لرعاية وخدمة المرضى ، اشكر كل من كان جزءاً في هذا النجاح وان ماتوصلنا اليه اليوم بفضل الله ثم الأداء المتميز لجميع الموظفين بالمستشفى  .

ويذكر ان مستشفى الموسى التخصصي أول مستشفى خاص في منطقة الاحساء منذ افتتاحه عام 1996، اذا يتميز المستشفى بفريقة الطبي ذو الخبرة والكفاءة العالية، والخدمات المتنوعة، وتوفر جميع التخصصات الطبية ، كما ان المستشفى حصل على العديد من الجوائز والشهادات الأعتمادية  (HACCP, CBAHI, JCIA) التي يهدف من خلالها لتطبيق  اعلى المعايير الصحية الامنة .

The post في إنجاز غير مسبوق مستشفى الموسى الأول على مستوى الشرق الأوسط يحصل على اعتماد ” البلين تري” appeared first on صحيفة المختصر الإخبارية.

The post إنجاز ٧٥ بالمائة من برنامج إنارة ضاحية الملك فهد مطلع العام القادم appeared first on صحيفة المختصر الإخبارية.