أكد الأمين العام لصندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة، أن النظام الجديد الذي اقره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، فيما يتعلق في تطوير واقع الشركات سيخفض تكلفة الإجراءات ويشجع المبادرات في النشاط التجاري، ما يعزز من منح الاستثمارات العديد من المزايا والتطوير.

وقال الأمين العام للصندوق حسن الجاسر أن “النظام الذي اقره المقام السامي ، حول تطوير المؤسسات وتحويلها إلى شركات، مع تحديد عقوبات للشركات المخالفة، ووضع ضوابط متعددة، مع الإقرار بملامح جديدة، سيفرز بيئة مناسبة للعمل الاستثماري، لاسيما انه ضمن ملامح التحديث الجديد يمكن تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحددة والمساهمة من شخص واحد بدلا من مجموعة أشخاص، إضافة إلى ملامح أخرى تعزز من النمو الاقتصادي في الأعمال والأنشطة الاقتصادية التي بدورها تعتبر مورد رئيسي للدولة، كما أن العمل التجاري أصبح يشهد منافسة داخلية وخارجية، ما يرفع من فرصة نمو العمل التجاري وتحويل الأنشطة الصغيرة إلى شراكات بعد أن تم تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الشركات المساهمة ليصبح 500 ألف بدلا من مليونين ريال، كل هذه الصور والملامح تدعم الاقتصاد المحلي وهي إطار لتنشيط العمق الاقتصادي، ما يدل على التحفيز والدعم بصورة مستمرة”.

فيما أوضحت نائب الأمين العام للصندوق هناء الزهير ان “تحسين وتطوير واقع المؤسسات يحقق أهداف تنموية استثمارية، لاسيما أن ه تم فرض  قانون ونظام عقوبات لشركات المخالفة حيث تصل مدة السجن 5 سنوات والغرامة 5 ملايين ريال، بهدف مواجهة المخالفات ذات الصلة بالشركات، وأعتقد أن الإصلاح في واقع المؤسسات سيسههم في تطوير غالبيتها،حيث سيشهد القطاع التجاري نمو في عدد الشركات بسبب منح جملة من التسهيلات ما يقدم مرونة في سرعة الإجراءات، كما يحقق مواكبة فعلية للتطورات الاقتصادية، وتسهيل تمويل الشركات، فهذا التمكين يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني والاعتماد على الموارد الذاتية البشرية، من خلال تحريك أدوات الاقتصاد العام”.

وأكدت على أن “لا يستهان في الإحصائيات التي تصدر بخصوص إعداد الشركات والقوة العاملة الوطنية، والنمو المتسارع للاستثمارات، والتحديث أو التطوير الحالي يدعم ما يقوم به القطاع الخاص من تنمية مستدامة، لاسيما أن المؤسسات يشهد مؤشرها تزايد في الأعداد بشكل سنوي، وهي بحاجة إلى جملة تشريعات جديدة تساعدها على التمكين والتطوير، فالتعزيز والدعم يدفع بالقوة الاقتصادية مع تحريك لعجلة الاقتصاد ما ينتج عنه قوة في الأداء وضمان الاستمرار”.

The post صندوق الأمير سلطان :نظام الشركات الجديد يمنح تسهيلات للمشاريع المبتدئة appeared first on صحيفة المختصر الإخبارية.

وقعت أرامكو السعودية اتفاقية تسهيلات ائتمانية احتياطية متجددة بقيمة 10 مليارات دولار، مع 27 مؤسسة مالية محلية وإقليمية ودولية، وذلك كجزء من استراتيجية الشركة للحفاظ على مرونتها المالية. وتحل هذه الاتفاقية الجديدة، محل الاتفاقية القائمة الموقعة في نوفمبر 2010 بقيمة 4 مليارات دولار.

وتوزّع هذه التسهيلات البالغ مجموعها 10 مليارات دولار على شريحتين بالدولار الأمريكي والريال السعودي

وبلغ هامش التسهيلات بالدولار الأمريكي 12 نقطة أساس عن تسهيل الـ 5 سنوات، و10 نقاط أساس عن تسهيل السنة الواحدة، فيما بلغ هامش تسهيلات المرابحة بالريال السعودي 11 نقطة أساس عن تسهيل الـ 5 سنوات، و9 نقاط أساس عن تسهيل السنة الواحدة. وتبرز شروط هذه التسهيلات الوضع الائتماني القوي لأرامكو السعودية، كما تضع هذه التسعيرة معياراً جديداً في المملكة والخليج العربي، وتعكس ثقة القطاع المصرفي بأرامكو السعودية والمملكة العربية السعودية.

ومن الجدير بالذكر أن المشاركين في شريحة التسهيلات بـالدولار الأمريكي هم: بنك الصين ، وسيتي بنك إن. أيه.، ودويتشه بنك، و بنك إتش إس بي سي، و بنك جي بي مورقان تشيز إن. أيه.، وبنك ستاندرد تشارترد، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبنك طوكيو – ميتسوبيشي يو إف جي، بصفتهم مديري استقبال العروض والمرتبين الرئيسيين المعيّنين، وبنك بي إن بي باريبا، وبنك كريدي أجريكول، وبنك ميزوهو المحدودة، و آر بي سي كابيتال ماركتس بصفتهم المرتبين الرئيسيين للتسهيلات، وبنك أبوظبي التجاري، ومجموعة أستراليا ونيوزلندا المصرفية، وبنك الخليج الدولي، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك الكويت الوطني، وشركة نورثرن ترست، وبنك سوسيتيه جنرال بصفتهم مرتبي التسهيلات.

أما المشاركون في شريحة المرابحة بالريال السعودي البالغة 3 مليارات دولار أمريكي فهم: مصرف الإنماء، وبنك الرياض، والبنك الأهلي التجاري بصفتهم مديري استقبال العروض والمرتبين الرئيسيين المعيّنين، والبنك السعودي الفرنسي، ومجموعة سامبا المالية، والبنك السعودي البريطاني (ساب) بصفتهم المرتبين الرئيسيين للتسهيلات، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الهولندي بصفتهما مرتبي التسهيلات.

واختير بنك الرياض كوكيل عالمي للتسهيلات، وكيلاً لتسهيلات المرابحة بالريال السعودي، في حين اختير بنك طوكيو – ميتسوبيشي يو إف جي كوكيل لتسهيلات الدولار الأمريكي، كما عيّن بنك إتش إس بي سي، و بنك جي بي مورقان تشيز إن. أيه.، وبنك الرياض كمنسقين عالميين للتسهيلات، فيما عيّنت مجموعة سامبا المالية، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية، كمنسقين للاتفاقيات، في حين عيّنت مؤسسة وايت آند كيس مستشاراً قانونياً لأرامكو السعودية، ومؤسسة كليفورد تشانس مستشاراً قانونياً للمؤسسات المالية المشاركة في هذه التسهيلات.

The post أرامكو السعودية توقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية احتياطية متجددة بقيمة 10 مليارات دولار مع 27 مؤسسة مالية appeared first on صحيفة المختصر الإخبارية.