المختصر الإخبارية-الخبر
أكد الأمين العام لصندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة، أن النظام الجديد الذي اقره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، فيما يتعلق في تطوير واقع الشركات سيخفض تكلفة الإجراءات ويشجع المبادرات في النشاط التجاري، ما يعزز من منح الاستثمارات العديد من المزايا والتطوير.
وقال الأمين العام للصندوق حسن الجاسر أن “النظام الذي اقره المقام السامي ، حول تطوير المؤسسات وتحويلها إلى شركات، مع تحديد عقوبات للشركات المخالفة، ووضع ضوابط متعددة، مع الإقرار بملامح جديدة، سيفرز بيئة مناسبة للعمل الاستثماري، لاسيما انه ضمن ملامح التحديث الجديد يمكن تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحددة والمساهمة من شخص واحد بدلا من مجموعة أشخاص، إضافة إلى ملامح أخرى تعزز من النمو الاقتصادي في الأعمال والأنشطة الاقتصادية التي بدورها تعتبر مورد رئيسي للدولة، كما أن العمل التجاري أصبح يشهد منافسة داخلية وخارجية، ما يرفع من فرصة نمو العمل التجاري وتحويل الأنشطة الصغيرة إلى شراكات بعد أن تم تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الشركات المساهمة ليصبح 500 ألف بدلا من مليونين ريال، كل هذه الصور والملامح تدعم الاقتصاد المحلي وهي إطار لتنشيط العمق الاقتصادي، ما يدل على التحفيز والدعم بصورة مستمرة”.
فيما أوضحت نائب الأمين العام للصندوق هناء الزهير ان “تحسين وتطوير واقع المؤسسات يحقق أهداف تنموية استثمارية، لاسيما أن ه تم فرض قانون ونظام عقوبات لشركات المخالفة حيث تصل مدة السجن 5 سنوات والغرامة 5 ملايين ريال، بهدف مواجهة المخالفات ذات الصلة بالشركات، وأعتقد أن الإصلاح في واقع المؤسسات سيسههم في تطوير غالبيتها،حيث سيشهد القطاع التجاري نمو في عدد الشركات بسبب منح جملة من التسهيلات ما يقدم مرونة في سرعة الإجراءات، كما يحقق مواكبة فعلية للتطورات الاقتصادية، وتسهيل تمويل الشركات، فهذا التمكين يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني والاعتماد على الموارد الذاتية البشرية، من خلال تحريك أدوات الاقتصاد العام”.
وأكدت على أن “لا يستهان في الإحصائيات التي تصدر بخصوص إعداد الشركات والقوة العاملة الوطنية، والنمو المتسارع للاستثمارات، والتحديث أو التطوير الحالي يدعم ما يقوم به القطاع الخاص من تنمية مستدامة، لاسيما أن المؤسسات يشهد مؤشرها تزايد في الأعداد بشكل سنوي، وهي بحاجة إلى جملة تشريعات جديدة تساعدها على التمكين والتطوير، فالتعزيز والدعم يدفع بالقوة الاقتصادية مع تحريك لعجلة الاقتصاد ما ينتج عنه قوة في الأداء وضمان الاستمرار”.
