أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالرحمن بن صالح العطيشان، أن الأوامر الملكية بإعادة هيكلة الوزارات والهيئات وتعديل بعض مسمياتها، هو بمثابة ترجمة فعلية، أدخلت رؤية المملكة 2030م حيز التنفيذ، وذلك بانتقالها من مرحلة الإعلان إلى مرحلة العمل على أرض الواقع، واصفًا إياها بالشمولية وقدرتها على دفع الاقتصاد الوطني نحو الأمام، مشيرًا إلى أنها جاءت مدروسة بدقة وعناية شديدة، وامتدادًا لعملية التطوير المستمر طيلة الفترات الماضية، التي طالت مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وقال العطيشان، إن رؤية المملكة 2030م تقوم بناءً على استراتيجية طموحه، هدفها الاعتماد على الاستثمار كرافد رئيسي من روافد التنمية الاقتصادية، وبالتالي فإن إعادة هيكلة ودمج القطاعات، بخاصة التي تعمل مع بعضها البعض، يزيد من كفاءة الأداء وتسهيل الإجراءات وتوحيد الجهات أمام الجميع أفراد كانوا أو رجال الأعمال، بما يضمن استمرار المنشآت التجارية المحلية في السوق، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتًا إلى ما تضمنته الرؤية من أهمية بالغة لمجال الاستثمار بأن يصبح ممولاً رئيسًا للناتج المحلي في السنوات القادمة.

وأوضح العطيشان، أن إعادة الهيكلة بجانب أنها تقوي القطاعات الحكومية، فإنها تنعكس إيجابًا على تطوير منظومة الاقتصاد وتحسين عوائده وأيضًا تُسهم في دعم القطاع الخاص وتسهيل دمجه في عملية التنمية التي تشهدها البلاد.

وأضاف، بأن تعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة ليكون وزارة التجارة والاستثمار، بجانب أنه يُمكّن الوزارة من الانطلاق والتوسع في مجالات التطوير التجاري والاستثماري دون غيره، فإنه يُفسح المجال نحو فتح فرص استثمارية جديدة ويعطي مسارًا أكثر وضوحًا أمام راغبي الاستثمار في المملكة، لافتًا إلى ما تمتلكه المملكة من فرص استثمارية قوية في مختلف حقول قطاع الأعمال، معتبرًا أن هذه الهيكلة الجديدة سوف تعيد صياغة الفرص الاستثمارية بالمملكة، بل وتقديمها على أسس سليمة أمام المستثمرين.

واعتبر العطيشان، إلى أن دمج الصناعة مع الطاقة والثروة المعدنية في وزارة واحدة، بجانب أنه يضع الصناعة في موضعها أو بيئتها الصحيحة، حيث الطاقة والثروة المعدنية، فإنه يُعجّل كذلك ببدء النشاطات الصناعية على المدى القريب، وذلك بتقليل إجراءات إصدار التراخيص، مشيرًا إلى الصناعات المعدنية، التي كانت تتطلب ترخيص من وزارة التجارة والصناعة وآخر من وزارة البترول والثروة المعدنية لبدء نشاطها.

The post العطيشان: الأوامر الملكية بإعادة هيكلة الوزارات والهيئات أدخلت رؤية المملكة 2030م حيز التنفيذ appeared first on صحيفة المختصر الإخبارية.

The post قائمة محظورات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تدخل حيز التنفيذ appeared first on صحيفة المختصر الإخبارية.

تماشياً مع متغيرات سوق العمل السعودي، بما يتناغم مع دعم وتنمية رأس المال البشري، وحرصها على تقديم خدمات متطورة ومميزة،ورفع القدرة التنافسية لتعزيز وتنمية للاقتصاد السعودي، تعلن وزارة العمل، عن  بدء تطبيق نظام العمل الجديد، اعتباراً من يوم (الأحد) 5 محرم 1437هــ (الموافق 18 أكتوبر 2015م)، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات النظام في تاريخ 3 جمادى الآخر1436هـ الموافق 23 مارس 2015م.

واشتملت أنظمة العمل المعدلة الجديدة، على 38 مادة، حاكت في مضامينها منظومة سوق العمل وتفرعاته، حيث تنوعت بين مواد متعلقةبالتدريب والتأهيل وأخرى بامتيازات التوطين، ومواد مرتبطة بعقد العمل، وكذلك مواد متعلقة بعمل المرأة وآليات التفتيش.

وفيما يتعلق بالمواد الخاصة بسريان التعديلات واستثناءاته، أوضحت وزارة العمل، أنها جاءت مواكبة لسوق العمل ومنحته مرونة أكثرفي التعامل مع بعض الفئات لما فيه تحقيق المصلحة العامة، كما أن نظام العمل المعدل الجديد، يكفل حماية حقوق العاملين في القطاعالخاص ويساهم في الحد من المخالفات التي يترتب عليها ضياع حقوق العامل والمنشأة على حد سواء.

ونصت المواد المنظمة للائحة الداخلية، على أن حفظ حقوق العامل وصاحب العمل يضمن استمرار العلاقة بين العامل والمنشأة بما يعودعلى الجميع بالفائدة، كما تضمنت تطوير بيئة العمل بتعريفها الشامل، إذ أن الوزارة ملتزمة بتطبيق النظام من خلال وضع أفضل النماذجالمنظمة لبيئات العمل والمبنية على دراسة الممارسات العالمية في هذا المجال.

في حين أخذت  مضامين المواد المرتبطة بالتوطين، جدية المنشأة في توظيف أبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص، معياراً هاماً فيمنحها التسهيلات التي تتطلبها، كما أن للوزارة تحفيز أصحاب العمل على التوطين وفق الأنظمة ولها الحق في الامتناع عن تجديدرخصة العمل في حال المخالفة.

وأعطت وزارة العمل، المواد المتعلقة بالتدريب والتأهيل أهمية بالغة باعتباره استثماراً في رأس المال البشري، كما أن النظام جاء محفزاًللمنشآت تجاه مسؤوليتها الاجتماعية تجاه أبناء وبنات الوطن، من منطلق تحفيز الموظف/ المتدرب على الجدية في العمل، كما ضمنتالمواد المتعلقة بالتدريب حفظ حقوق المنشأة وتحفيز أصحاب العلاقة التعاقدية على التأهيل والتدريب.

وأكدت إحدى الفقرات المتعلقة بمواد عقد العمل، على حفظ حقوق العامل وصاحب المنشأة، بينما جاءت التعديلات في هذه المادة لحمايةالعامل من خلال تمكينه من الحصول على محفزات تساعده في البحث عن عمل عند انتهاء العلاقة التعاقدية مع المنشأة لأي سبب منالأسباب، فيما نصت إحدى فقرات المادة المعدلة على مبدأ السلامة المهنية وأهميته كعنصر رئيسي في تنظيم وتطوير بيئة العمل.

وحاكت المواد المتعلقة بعمل المرآة، خصوصيتها من خلال توفير بيئة عمل آمنه ومستقرة، كما حظرت أحدى الفقرات عملها في المهنوالأعمال الخطرة أو الضارة، في حين وضعت وزارة العمل في اعتبارها بهذه التعديلات الجديدة تعدد الثقافات والديانات للعاملينوالعاملات في المملكة وذلك من خلال منح حقوق للمرآة المسلمة والغير مسلمة لإجازات الوضع والحمل ووفاة الزوج.

وتضمنت فقرات المواد المتعلقة بالتفتيش، رفع حجم العقوبات لردع المخالفين وتعزيز أدوات ضبط سوق العمل، في حين أكدت إحدىالفقرات على عدم اقتصار دور مفتشو العمل على إيقاع العقوبة فحسب وإنما يتجاوز ذلك بتقديم المعلومات والإرشادات لأطراف العمليةالإنتاجية، مع التأكيد على الشفافية في حق عميل وزارة العمل بالتظلم.

The post “العمل”: 38 مادة معدلة جديدة في نظام العمل تدخل حيز التطبيق مطلع محرم المقبل appeared first on صحيفة المختصر الإخبارية.