زهير الغزال-الإحساء-المختصر الإخبارية

تماشياً مع متغيرات سوق العمل السعودي، بما يتناغم مع دعم وتنمية رأس المال البشري، وحرصها على تقديم خدمات متطورة ومميزة،ورفع القدرة التنافسية لتعزيز وتنمية للاقتصاد السعودي، تعلن وزارة العمل، عن  بدء تطبيق نظام العمل الجديد، اعتباراً من يوم (الأحد) 5 محرم 1437هــ (الموافق 18 أكتوبر 2015م)، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات النظام في تاريخ 3 جمادى الآخر1436هـ الموافق 23 مارس 2015م.

واشتملت أنظمة العمل المعدلة الجديدة، على 38 مادة، حاكت في مضامينها منظومة سوق العمل وتفرعاته، حيث تنوعت بين مواد متعلقةبالتدريب والتأهيل وأخرى بامتيازات التوطين، ومواد مرتبطة بعقد العمل، وكذلك مواد متعلقة بعمل المرأة وآليات التفتيش.

وفيما يتعلق بالمواد الخاصة بسريان التعديلات واستثناءاته، أوضحت وزارة العمل، أنها جاءت مواكبة لسوق العمل ومنحته مرونة أكثرفي التعامل مع بعض الفئات لما فيه تحقيق المصلحة العامة، كما أن نظام العمل المعدل الجديد، يكفل حماية حقوق العاملين في القطاعالخاص ويساهم في الحد من المخالفات التي يترتب عليها ضياع حقوق العامل والمنشأة على حد سواء.

ونصت المواد المنظمة للائحة الداخلية، على أن حفظ حقوق العامل وصاحب العمل يضمن استمرار العلاقة بين العامل والمنشأة بما يعودعلى الجميع بالفائدة، كما تضمنت تطوير بيئة العمل بتعريفها الشامل، إذ أن الوزارة ملتزمة بتطبيق النظام من خلال وضع أفضل النماذجالمنظمة لبيئات العمل والمبنية على دراسة الممارسات العالمية في هذا المجال.

في حين أخذت  مضامين المواد المرتبطة بالتوطين، جدية المنشأة في توظيف أبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص، معياراً هاماً فيمنحها التسهيلات التي تتطلبها، كما أن للوزارة تحفيز أصحاب العمل على التوطين وفق الأنظمة ولها الحق في الامتناع عن تجديدرخصة العمل في حال المخالفة.

وأعطت وزارة العمل، المواد المتعلقة بالتدريب والتأهيل أهمية بالغة باعتباره استثماراً في رأس المال البشري، كما أن النظام جاء محفزاًللمنشآت تجاه مسؤوليتها الاجتماعية تجاه أبناء وبنات الوطن، من منطلق تحفيز الموظف/ المتدرب على الجدية في العمل، كما ضمنتالمواد المتعلقة بالتدريب حفظ حقوق المنشأة وتحفيز أصحاب العلاقة التعاقدية على التأهيل والتدريب.

وأكدت إحدى الفقرات المتعلقة بمواد عقد العمل، على حفظ حقوق العامل وصاحب المنشأة، بينما جاءت التعديلات في هذه المادة لحمايةالعامل من خلال تمكينه من الحصول على محفزات تساعده في البحث عن عمل عند انتهاء العلاقة التعاقدية مع المنشأة لأي سبب منالأسباب، فيما نصت إحدى فقرات المادة المعدلة على مبدأ السلامة المهنية وأهميته كعنصر رئيسي في تنظيم وتطوير بيئة العمل.

وحاكت المواد المتعلقة بعمل المرآة، خصوصيتها من خلال توفير بيئة عمل آمنه ومستقرة، كما حظرت أحدى الفقرات عملها في المهنوالأعمال الخطرة أو الضارة، في حين وضعت وزارة العمل في اعتبارها بهذه التعديلات الجديدة تعدد الثقافات والديانات للعاملينوالعاملات في المملكة وذلك من خلال منح حقوق للمرآة المسلمة والغير مسلمة لإجازات الوضع والحمل ووفاة الزوج.

وتضمنت فقرات المواد المتعلقة بالتفتيش، رفع حجم العقوبات لردع المخالفين وتعزيز أدوات ضبط سوق العمل، في حين أكدت إحدىالفقرات على عدم اقتصار دور مفتشو العمل على إيقاع العقوبة فحسب وإنما يتجاوز ذلك بتقديم المعلومات والإرشادات لأطراف العمليةالإنتاجية، مع التأكيد على الشفافية في حق عميل وزارة العمل بالتظلم.