تعتزم أمانة المنطقة الشرقية؛ القيام بحملة واسعة للقضاء على المستنقعات في ضاحية الملك فهد، مشيرة إلى أنها تنسق حاليا مع إدارة المياه بالمنقطة لتنفيذ مشاريع مياه الصرف الصحي، بهدف القضاء بشكل كامل على هذه المستنقعات.
وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام؛ المتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن الأمانة تعتزم خلال الأيام القادمة تنفيذ حملة موسعة في ضاحية الملك فهد بهدف القضاء على المستنقعات المنتشرة في الحي والذي يعتبر الأكبر في المنطقة الشرقية، موضحا أن الأمانة عملت خلال الفترة الماضية على حصر جميع المستنقعات ورشها بالمبيدات الحشرية، بغرض القضاء على الحشرات وتفادي لانتشارها في الحي.
وقال الصفيان، إن مشكلة انتشار المستنقعات تعود إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية، نظرا لعدم وجود مشاريع مياه صرف صحي في الحي، ما نتج عنه انتشار المستنقعات بشكل كبير في الحي، وكذلك الحشرات، وهو ما دعى الأمانة إلى التحرك سريعا والقيام بالتنسيق لرش هذه المستنقعات بالمبيدات الحشرية بشكل دوري، بهدف المحافظة على صحة وسلامة قاطني الحي.
وأكد الصفيان، أن الأمانة قامت خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع إدارة المياه بالمنطقة، بهدف تنفيذ مشاريع الصرف الصحي في الحي لتفادي هذه المشكلة، مشددا على أن ما تقوم به الأمانة حاليا من جهود في رش المستنقعات لن يقضي على المشكلة بشكل جذري ما لم يتم تنفيذ مشاريع مياه الصرف الصحي في الحي.
ولفت إلى أن الأمانة تعمل على تنفيذ جميع المشاريع البلدية للبنى التحتية في ضاحية الملك فهد، حسب الإمكانيات المتاحة، وحسب الأولويات في الضاحية، وانه يتم تخصيص موازنة سنوية في كل عام مالي لاستكمال المشاريع، منها في الضاحية، من أعمال إنارة وسفلتة وتنفيذ الشوارع الداخلية في جميع أحياء الضاحية، كما تأمل الأمانة من باقي الجهات الخدمية الأخرى استكمال مشاريعها الخاصة بالبنى التحتية في الضاحية.
وشدد على ضرورة تظافر الجهود في القضاء على مشكلة المستنقعات في اقرب فرصة، بهدف القضاء على هذه المشكلة التي تسببت في إزعاج قاطني الحي خلا الفترة الماضية، لافتا إلى أن هذا لن يتحقق إلا بتعاون جميع الجهات المختصة والتي تصب في الصالح العام، وخدمة قاطني الحي، والذي يستوعب 400 ألف نسمة، ويعدّ من أبرز وأهم الأحياء في حاضرة الدمام.

The post أمانة الشرقية تنفذ حملة موسعة للقضاء على مستنقعات ضاحية الملك فهد appeared first on صحيفة المختصر الإخبارية.

رمضان العوامي -الدمام – المختصر الإخبارية

دعت وزارة العمل كافة منشآت القطاع الخاص الى المبادرة بالتسجيل في برنامج حماية الأجور، التي دخل مرحلته الرابعة بدءا من مطلع شهر نوفمبر الجاري،

جاء ذلك خلال ورشة عمل اقيمت صباح الخميس الماضي بمقر غرفة الشرقية بالدمام، شارك فيها مستشار وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل فيصل العتيبي، وحضور كل من مدير برنامج حماية الأجور بالوزارة ابراهيم الناصر، اضافة الى ممثلين لمؤسسة النقد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وقال العتيبي في ورقة عمل بأن برنامج حماية الاجور هو بمثابة رصد لعمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، وذلك لأهداف تسعى لها الوزارة تتمثل في “إنشاء قاعدة بيانات  تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وبالتالي تقليص خلافات الاجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص”..

بناء على ذلك، فالبرنامج ـ حسب العتيبي ـ يحمل العديد من المزايا والفوائد أبرزها: “ضمان صرف الاجور  وبالقيمة المتفق عليه، بناء قاعده معلومات يستفاد منها في تنظيم سوق العمل، و توثيق حقوق اطراف العمل، وتحقيق الأمان في التعاملات المالية”، خاصة إذا عرفنا بأن البرنامج بسيط وسهل الاستخدام، ويتسم بالسرية، ولا يوجد به اية تكاليف إضافية، وتم تطبيقه بالتدريج، بناء على جدول زمني، اعلنت عنه الوزارة، فالمرحلة الثالثة ابتدأت من مطلع شهر محرم الجاري”. 

وحدد العتيبي بعض الاجراءات التي ينبغي ان تقوم بها المنشآت المشمولة بهذه المرحلة وقال بتوجب على هذه المنشآت ان تتعامل مع البنوك من خلال حصر ارقام الحسابات البنكية لكل عامل. او إصدار  بطاقات الراتب للعمالة التي ليست لديهم حسابات، وإعداد ملف (صرف الأجور الشهرية)  بالصيغة المعتمدة (صرف الأجور الشهرية)، وإرسال ملف صرف الاجور الشهري الى البنك ثم استلام النسخة الموثقة بعد الصرف.. داعيا على المؤسسات الى  الدخول على حساب المنشآه في الخدمات الالكترونيه لوزاره العمل، و رفع ملف صرف الاجور الموثق في موقع برنامج حماية الاجور، و تحديث بيانات أجور العاملين بشكل شهري، والتأكد من أن إجمالي الاجر يساوي مجموع الراتب الأساسي زائدا بدل السكن ود المستحقات الاخرى، ناقصا الاستقطاعات.

 ونوه إلى انه في حال وجود مخالفة في الملف، يقوم نظام حماية الأجور بإرسال بريد الكتروني للمنشأة لتصحيح الأخطاء في الملف، بعد تصحيح الملف تسطيع المنشأة رفع الملف مرة اخرى.. وقال بأنه في حال تأخر المنشأة عن رفع الملف لمده شهر  تعاقب بزياره تفتيشيه شامله، وفي حال حدث  تأخر لمده شهرين يتم ايقاف جميع الخدمات ماعدا خدمة اصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال حدث تأخر لمده ثلاثة اشهر، فإن العقوبة تصل إلى ايقاف جميع الخدمات، مع السماح للعمالة بنقل خدماتها الى صاحب عمل آخر، دون موافقة صاحب المنشأة الحالي حتى ولو لم تنته رخصة عمله، مشددا على عدم تهاون وزارة العمل في تطبيق العقوبات على المنشآت التي لا ترفع ملفات الاجور.

The post خلال ورشة عمل موسعة استضافتها غرفة الشرقية: وزارة العمل تطلق اجراءات المرحلة الرابعة لنظام حماية الأجور العتيبي: النظام يحمل يسعى لحل المشاكل المالية بين العمالة والمنشآت appeared first on صحيفة المختصر الإخبارية.