رمضان العوامي -الدمام – المختصر الإخبارية
دعت وزارة العمل كافة منشآت القطاع الخاص الى المبادرة بالتسجيل في برنامج حماية الأجور، التي دخل مرحلته الرابعة بدءا من مطلع شهر نوفمبر الجاري،
جاء ذلك خلال ورشة عمل اقيمت صباح الخميس الماضي بمقر غرفة الشرقية بالدمام، شارك فيها مستشار وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل فيصل العتيبي، وحضور كل من مدير برنامج حماية الأجور بالوزارة ابراهيم الناصر، اضافة الى ممثلين لمؤسسة النقد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وقال العتيبي في ورقة عمل بأن برنامج حماية الاجور هو بمثابة رصد لعمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، وذلك لأهداف تسعى لها الوزارة تتمثل في “إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وبالتالي تقليص خلافات الاجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص”..
بناء على ذلك، فالبرنامج ـ حسب العتيبي ـ يحمل العديد من المزايا والفوائد أبرزها: “ضمان صرف الاجور وبالقيمة المتفق عليه، بناء قاعده معلومات يستفاد منها في تنظيم سوق العمل، و توثيق حقوق اطراف العمل، وتحقيق الأمان في التعاملات المالية”، خاصة إذا عرفنا بأن البرنامج بسيط وسهل الاستخدام، ويتسم بالسرية، ولا يوجد به اية تكاليف إضافية، وتم تطبيقه بالتدريج، بناء على جدول زمني، اعلنت عنه الوزارة، فالمرحلة الثالثة ابتدأت من مطلع شهر محرم الجاري”.
وحدد العتيبي بعض الاجراءات التي ينبغي ان تقوم بها المنشآت المشمولة بهذه المرحلة وقال بتوجب على هذه المنشآت ان تتعامل مع البنوك من خلال حصر ارقام الحسابات البنكية لكل عامل. او إصدار بطاقات الراتب للعمالة التي ليست لديهم حسابات، وإعداد ملف (صرف الأجور الشهرية) بالصيغة المعتمدة (صرف الأجور الشهرية)، وإرسال ملف صرف الاجور الشهري الى البنك ثم استلام النسخة الموثقة بعد الصرف.. داعيا على المؤسسات الى الدخول على حساب المنشآه في الخدمات الالكترونيه لوزاره العمل، و رفع ملف صرف الاجور الموثق في موقع برنامج حماية الاجور، و تحديث بيانات أجور العاملين بشكل شهري، والتأكد من أن إجمالي الاجر يساوي مجموع الراتب الأساسي زائدا بدل السكن ود المستحقات الاخرى، ناقصا الاستقطاعات.
ونوه إلى انه في حال وجود مخالفة في الملف، يقوم نظام حماية الأجور بإرسال بريد الكتروني للمنشأة لتصحيح الأخطاء في الملف، بعد تصحيح الملف تسطيع المنشأة رفع الملف مرة اخرى.. وقال بأنه في حال تأخر المنشأة عن رفع الملف لمده شهر تعاقب بزياره تفتيشيه شامله، وفي حال حدث تأخر لمده شهرين يتم ايقاف جميع الخدمات ماعدا خدمة اصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال حدث تأخر لمده ثلاثة اشهر، فإن العقوبة تصل إلى ايقاف جميع الخدمات، مع السماح للعمالة بنقل خدماتها الى صاحب عمل آخر، دون موافقة صاحب المنشأة الحالي حتى ولو لم تنته رخصة عمله، مشددا على عدم تهاون وزارة العمل في تطبيق العقوبات على المنشآت التي لا ترفع ملفات الاجور.
