ميني نيوز

بعد موافقة مجلس الأمن بالإجماع على قرار تفكيك ترسانة دمشق الكيماوية، بالرغم من أنه لم يشر إلى الاستخدام التلقائي للقوة، اعتبرت الدول الغربية القرار بمثابة خطوة للأمام لكنها حذرت دمشق من “تداعيات خطيرة” إذا لم تلتزم بالقرار.

وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، في بيان صدر عنها في هذا الصدد إن “قرار الأمم المتحدة يمثل خطوة إلى الأمام نحو رد دولي موحد لمواجهة الأزمة السورية”، مضيفة أن “هذا القرار يفتح الطريق أمام إزالة الأسلحة الكيميائية في سوريا ويعطي ردا لمعالجة التهديد المتمثل بأسلحة الدمار الشامل وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيدعم كل التحركات التي ستقرر على المستوى الدولي في حال عدم احترام هذه الخطة.
وينص قرار مجلس الأمن الدولي على إمكانية فرض عقوبات إن لم تحترم خطة إزالة الأسلحة، لكن العقوبات لن تكون تلقائية، ففي حال انتهاك للتعهدات ينبغي إصدار قرار ثان.
وفي نفس السياق علق وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس على القرار، مؤكدا أن مجلس الأمن الدولي “يستحق أخيرا اسمه. إلا أنه أشار إلى أن هذا القرار، الأول في مجلس الأمن الدولي في شأن النزاع السوري منذ اندلاعه في آذار/مارس 2011، “لن يخلص لوحده سوريا”، داعيا إلى إعادة إطلاق العملية السياسية من خلال مؤتمر “جنيف – 2” المقرر عقده في أواسط تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
بدوره حذر وزير الخارجية الأميركي جون كيري النظام السوري من “تداعيات” في حال عدم احترامه القرار، واثنى على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات مطولة بين واشنطن وموسكو، معتبرا أنه “خرق مهم”، قائلا في حال تم تنفيذ هذا القرار بالكامل، سنكون قد تخلصنا من أحد أكبر برامج الأسلحة الكيماوية في العالم من إحدى أكثر المناطق هشاشة.
أما وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فأشار مرة أخرى إلى أن العقوبات على النظام السوري لن تكون تلقائية، مؤكدا أن أي اتهام ضد دمشق “يجب أن يتم التحقق من صحته بعناية من جانب مجلس الأمن … وإثباته مئة بالمئة” قبل تصويت الأمم المتحدة على عقوبات ينبغي أن تكون “متوازنة” مع الانتهاكات.
كذلك اعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن القرار “تطور إيجابي للغاية”، مضيفا أنه يجب أن يطبق القرار “كي لا تتكرر فظاعات 21 آب/أغسطس”، في إشارة إلى الهجوم الكيماوي في ريف دمشق والذي أودى بحياة المئات.
وتبنى مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه القرار الذي حمل الرقم 2118 الصادر إثر إتفاق أميركي – روسي وينص على تفكيك الترسانة الكيماوية السورية، كما يلحظ إنزال عقوبات بالنظام السوري في حال تراجعه عن تعهداته في موضوع نزع الأسلحة الكيماوية.
وتنص خطة إزالة الأسلحة على تدمير كامل للترسانة الكيماوية في سوريا قبل أواسط العام 2014