ميني نيوز
ذكرت رويترز أن مصادر حكومية ومصرفية بالإمارات تدرس فرض ضريبة على مليارات الدولارات التي يرسلها العمال الأجانب إلى بلادهم كل عام، ولم يتضح بعد هل ستمضي السلطات قدما في فرض الضريبة التي من شأنها أن تمثل تحولا كبيرا في سياسة البلاد، وقد تؤدي إلى زيادة التكاليف الاقتصادية وتراجع تدفق الأيدي العاملة الأجنبية التي تقوم عليها حركة الازدهار الإماراتية إلى حد كبير.
وذكر أنه تم إرسال منشور إلى بعض البنوك والمؤسسات المالية في الإمارات يتناول الاقتراح ويطلب إبداء الرأي فيه، ويمكن إطلاق المشروع كتجربة في مراحلها الأولية، وسيتم اتخاذ القرار بناء على آراء البنوك وغيرها.
ويشكل الأجانب نحو 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم 8 ملايين نسمة تقريبا في الإمارات، حيث يشغل الأجانب جميع الوظائف المجهدة أو ذات الأجور المنخفضة نسبيا في قطاعات مثل البناء والخدمات.
وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن صافي تحويلات الموظفين في الإمارات إلى الخارج بلغ 45.1 مليار درهم (12.3 مليار دولار) العام الماضي، صعودا من 41.2 مليار درهم قبل عام.