ميني نيوز
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشئون البلدية والقروية يعقد صباح الأحد المقبل 1 ذو الحجة 1434هـ الموافق 6 نوفمبر 2013م بمكتب سموه بمقر وزارة الشئون البلدية والقروية بمدينة الرياض إجتماعاً لأعضاء لجنة الإشراف والمتابعة لوضع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية والتي تم تشكيلها إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 19936 والصادر في تاريخ 1434/5/27هـ بهدف مناقشة وإقرار البرنامج الشامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية والذي تولت وزارة الشئون البلدية والقروية إعداده بهدف إيجاد الآليات التنفيذية للإرتقاء بمستوى هذه المراكز والمحطات بما يلبي إحتياجات مستخدمي هذه الطرق.
ويطلع أعضاء اللجنة والتي تضم ممثلين عن الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارات الداخلية والنقل والتجارة والصناعة والبترول والثروة المعدنية والشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد خلال الإجتماع والذي يعقد بمناسبة إنتهاء الفترة المحددة لإنجاز البرنامج والتي بلغت 6 شهور على الإستعدادت لبدء تنفيذ كافة محاور البرنامج والتي تم إعدادها بالتنسيق بين كافة الجهات أعضاء اللجنة وعبر ما توصلت إليه فرق العمل التي تم تشكيلها لدراسة أوضاع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية في جميع مناطق المملكة وأفضل سبل تطويرها من خلال إيجاد بيئة تنافسية ذات جدوى إقتصادية أسوة بما هو معمول به في الدول المتقدمة.
وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المهندس عبد العزيز بن علي العبد الكريم أن إجتماع لجنة الإشراف والمتابعة لوضع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية يأتي برئاسة سمو وزير الشئون البلدية والقروية تتويجاً لجهود الوزارة في إنجاز لبرنامج وإيذاناً ببدء تنفيذه لرفع مستوى هذه المحطات والمراكز، مشيراً إلى أن محاور البرنامج الشامل تشمل تنفيذ مواد لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة والتي أصدرتها الوزارة على ضوء ما توصلت إليه لجان العمل والفرق الميدانية من أسباب تدني مستوى جودة خدمات مراكز الخدمة ومحطات الوقود، كما يتضمن المعايير اللازمة لتأهيل المنشآت للإستثمار في إدارة وتشغيل وصيانة مراكز الخدمة ومحطات الوقود والأدوار المنوطة بكل الجهات الأعضاء في تنفيذ البرنامج ومسئوليتها في متابعتها، بالإضافة إلى برامج تحفيز المستثمرين في قطاع محطات الوقود ومراكز الخدمة من خلال تقديم حزمة متكاملة من الإمتيازات بما في ذلك توطين الوظائف للعاملين بها.
وأضاف المهندس العبد الكريم أن البرنامج يتضمن متابعة محطات الوقود القائمة حالياً وإجراءات سيرها في معالجة أوضاعها خلال مهلة العامين التي حددها قرار مجلس الوزراء من تاريخ تنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى إجراءات دعوة الشركات العاملة في هذا المجال للتأهيل وفقاً للمعايير والضوابط التي تم إقرارها في هذا الشأن .