ميني نيوز
كشفت صحيفة صنداي ميرور البريطانية، في عددها الصادر اليوم الإثنين أن عصابات إجرامية تهرّب لاجئين سوريين إلى بريطانيا مقابل 11 ألف جنيه استرليني، أي ما يعادل نحو 18 ألف دولار للشخص الواحد.
وأشارت الصحيفة إلى أن أنشطة عصابات تهريب البشر أثارت مخاوف جدية من احتمال إقدام الـمنظّمات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة، على استخدام تكتيكات مشابهة لتهريب الجهاديين إلى أوروبا.
وأضافت الصحيفة أن “عصابة تنشط في اسطنبول أبلغت محققيها السرّيين أنها تقوم بتهريب اللاجئين السوريين إلى بريطانيا باستخدام جوازات سفر مزوّرة ومرافقين مقابل 11 ألف جنيه استرليني للاجئ الواحد”، مشيرة إلى أن “إمرأة سورية كانت تعمل معلّمة إستخدمت مدّخرات حياتها لكي تدفع للعصابة لتهريبها بعد تعرّضها للتعذيب في وطنها”.
وأكدت أن الـمرأة التي أشارت اليها باسم “عشتار” لحماية هويتها، تعيش الآن في جنوب إنكلترا ونقلتها عصابة تهريب البشر جواً من تركيا إلى فيينا، ومن هناك إلى الـمملكة الـمتحدة بواسطة طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية بريتيش إيرويز بجواز سفر مزوّر.
ونقلت الصحيفة عن “عشتار” قولها “إن الـمئات من اللاجئين السوريين يدفعون أموالاً طائلة للعصابات التركية لتهريبهم إلى بريطانيا لطلب اللجوء السياسي”، مشيرة إلى أنها “إستخدمت مدّخراتها ومدخرات عائلتها لدفع 13 ألف يورو (11 ألف جنيه استرليني) لعصابة مقابل مساعدتها على بدء حياة جديدة آمنة في الـمملكة الـمتحدة”.
وأضافت “عشتار” أن العصابة التركية “أخذت صورتها وانتظرت عشرة أيام مع مئات اللاجئين السوريين الـمذعورين في أحد فنادق مدينة اسطنبول، إلى أن اتصلت بها العصابة في نهاية الـمطاف وأرسلت لها شخصاً أطلق على نفسه اسم ناصر، وطلبت منها عدم توجيه أي أسئلة إليها، حيث قام بنقلها إلى مطار اسطنبول، وتمريرها عبر النقاط الأمنية، وهي تحمل تذكرة سفر إلى لبنان، حيث يُسمح للاجئين السوريين بالذهاب إلى هناك”.
وأشارت إلى أن مرافقها “وضعها في طائرة متجهة إلى فيينا بدلاً من بيروت، بعد أن زودها بجواز سفر مزور وبصحبة مرافق، ومن ثم توجّهت برفقته إلى النرويج وإلى السويد قبل أن تستقل طائرة باتجاه لندن، في رحلة استغرقت 36 ساعة من دون أن تتحدّث إلى مرافقها كلـمة واحدة كما طُلب منها”.
وقالت إن الـمرافق “كان يسلـمها جواز سفرها الـمزوّر عند الحاجة، وحين وصلا إلى مطار هيثرو القريب من لندن أخذ جواز السفر منها قبل وصولها إلى مكتب الهجرة وطلب منها ابلاغ الـموظفين بأنها تريد طلب اللجوء السياسي”.
