ميني نيوز – امينة احمد- تونس
أعلنت الرئاسة التونسية أن الحكومة العراقية بصدد اتخاذ إجراءات “عفو خاص” عن ثمانية تونسيين محكومين في قضايا جوازات من الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها الليلة الماضية بهذا الصدد، إن حسن الشمري وزير العدل العراقي أبلغ القائم بالأعمال التونسي في بغداد سمير الجماعي بالشروع في هذه الاجراءات.
ونفت الرئاسة ما ذكرته تقارير صحفية من أن البرلمان العراقي يرفض العفو عن السجناء التونسيين المعتقلين بالعراق، مشيرة إلى أن القائم بالأعمال التونسي في العراق اتصل برئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقي همام حمودي الذي فند الأمر.
وأضافت الرئاسة التونسية، في بيانها، أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كان قد أكد لمبعوث الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي عدنان المنصر الذي كان قد زار العراق الاسبوع الماضي ، أنه سيشرع في إجراءات العفو الخاص عن هؤلاء المحكومين.
كما ذكر البيان أن وزير العدل العراقي أعرب عن رغبته في زيارة تونس لتوقيع اتفاقية قضائية بين البلدين ستتيح لبقية المحكومين إتمام قضاء مدة عقوبتهم بالسجون التونسية.
وأشارت الرئاسة التونسية في بيانها الى أن “العدد الأكبر من السجناء التونسيين في العراق لم يحاكموا ولم يدانوا في قضايا إرهاب”.
وكان المنصر قد سلم خلال زيارته للعراق قد سلم رسالتين خطيتين من الرئيس المروزقى إلى كل من الرئيس العراقي جلال الطالباني ورئيس الوزراء نورى المالكي.
ووفق احصاءات غير رسمية، فان عدد السجناء والمفقودين من التونسيين في العراق، يقدر بنحو مائة شخص، وقد قامت أسر هؤلاء السجناء بتنظيم عدة وقفات احتجاجية امام القصر الجمهوري في ضاحية قرطاح في شمالي تونس العاصمة وامام مقر وزارة الخارجية للمطالبة بالتحرك العاجل والفاعل لمعرفة مصيرهم.