المختصر الإخبارية -الكويت
أكد قادة وزعماء الدول العربية والأفريقية الـمجتمعون في القمة العربية ـ الأفريقية الـمشتركة الثالثة، ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية الـمحتلة منذ الرابع من حزيران العام 1967، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، ومبدأ الأرض مقابل السلام وخطة خريطة الطريق.
ودعا القادة والزعماء في بيان خاص بفلسطين، صدر في ختام القمة في الكويت أمس، إلى إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم الـمتحدة 194، وإلى مبادرة السلام العربية، مؤكدين استمرارهم في دعم الجهود الفلسطينية الرامية إلى رفع مكانة دولة فلسطين إلى دولة كاملة العضوية في الأمم الـمتحدة.
ودان البيان استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية الـمحتلة، والانتهاكات العنصرية الإسرائيلية للـمقدسات الإسلامية والـمسيحية في مدينة القدس، محذراً من تأثير استمرار النشاط الاستيطاني على تقويض حل الدولتين وتقليل فرص تحقيق السلام.
وطالب البيان إسرائيل بالإفراج الفوري وغير الـمشروط عن جميع الأسرى والـمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى التوقف عن الاعتقال التعسفي للفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء، الأمر الذي يخالف الأعراف والقوانين الدولية كافة، ومن بينها اتفاقات جنيف واتفاق حقوق الـمرأة وحقوق الطفل، مجدداً الإدانة والرفض للحصار الإسرائيلي البري والبحري الـمفروض على قطاع غزة.
وطالب إعلان الكويت بـ”الالتزام القوي بالإصلاح الشامل لـمنظومة الأمم الـمتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، ليعكس الواقع العالـمي الحالي وجعله متوازناً إقليمياً وأكثر ديموقراطية وفعالية وعدالة”.
كما أكد إعلان الكويت الالتزام بحماية حقوق الإنسان، واحترام القانون الإنساني الدولي إلى جانب الأهداف الـمشتركة للـمساهمة الإيجابية في الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون العالـمي مع تعزيز التعاون بين أفريقيا والـمنطقة العربية على أساس الشراكة الاستراتيجية التي تسعى إلى الحفاظ على العدل والسلام والأمن الدوليين.
كذلك، رحب إعلان الكويت بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، وقرار مجلس التعاون على مستوى القمة بأن تكون مملكة البحرين مقراً لهذه الـمحكمة، الأمر الذي يُعتبر دعماً لـمنظومة العمل العربي في مجال حقوق الإنسان، وتعزيزاً لاحترام وحماية هذه الحقوق في إطار من سيادة القانون والـمواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وجدد الإعلان إدانته الحازمة في مواجهة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره والجريمة الـمنظمة العابرة للحدود الوطنية، والإتجار بالـمخدرات، والقرصنة بما في ذلك رفض دفع الفدية للإرهابيين والإتجار غير الـمشروع بالأسلحة والبشر، مؤكداً التصميم والالتزام بالعمل في هذا الصدد، وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان الأفريقية والعربية في هذا الشأن.
وشدد الإعلان إلى حاجة البلدان العربية والأفريقية إلى تبادل الـمعلومات الأمنية لـمكافحة الإرهاب في جميع صوره وأشكاله، منوهاً بالدور الـمحوري الذي يضطلع به الـمركز الأفريقي للبحوث والدراسات في مجال مكافحة الإرهاب ومقره الجزائر.
ووضع الإعلان في عين الاعتبار، الحاجة لـمواجهة الجهود الرامية في وضع السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي واعتماد السياسة الـمالية لضمان الاستدامة وتعزيز سياسة القضاء على الفقر، بما في ذلك برامج الأهداف التنموية للألفية وأجندة التنمية لـما بعد 2015.
ورحب الإعلان بالدعم الذي قدمه الصندوق العربي للـمساعدة الفنية للبلدان الأفريقية إلى الـمفوضية ومختلف مكاتبها الإقليمية مثل مشروع بحث وتطوير الحبوب الغذائية في الـمناطق شبه القاحلة (سافغراد).
وأعرب الإعلان عن دعمه الكامل لتحقيق التكامل الإقليمي من خلال زيادة حجم التجارة والاستثمار بين أفريقيا والعالـم العربي وتعميق تكامل السوق، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في جهود التنمية الـمستدامة والتنمية الاجتماعية الـمتكاملة مثل توفير فرق العمل والحد من الفقر وتدفق الاستثمار الـمباشر والتنمية الصناعية وإدماج الإقليمين في الاقتصاد العالـمي بشكل أفضل.
كما أكد الإعلان أهمية استراتيجية الشراكة الأفريقية ـ العربية وخطة العمل الـمشتركة 2011- 2016 التي اعتمدت خلال القمة الثانية في ليبيا في 2010 ، مؤكداً من جديد التزام التعجيل بتنفيذ الاستراتيجية والخطة.
وشدد الإعلان على الحاجة لتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في منطقة التنمية الاقتصادية وفي تخطيط وتنفيذ البرامج والـمشاريع الـمشتركة وجاء الاتفاق كالآتي:
1 ـ النهوض بالتعاون جنوب ـ جنوب وبين البلدان الأفريقية والعربية وتوثيق العلاقات بين حكومات وشعوب الـمنطقتين من خلال تكثيف الزيارات.
2 ـ تعزيز العلاقات الديبلوماسية والقنصلية بين الدول الأفريقية والعربية من خلال البعثات الديبلوماسية الـمعتمدة.
3 ـ دعوة جميع الأطراف الـمعنية الى إيجاد تسويات سلـمية للأزمات السياسية في الـمنطقتين.
4 ـ دعم التقدم الـمحرز في بناء السلام وإعادة الأعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات وتشجيع البلدان على مواصلة جهودها ودعوة الـمجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لـمساعدة البلدان من خلال تخفيف العبء الديون ورفع العقوبات الاقتصادية.
5 ـ تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان العربية والأفريقية بما في ذلك تجريم دفع الفدية للإرهابيين.
6ـ إدانة الأعمال الإرهابية وعمليات التهريب بكافة أشكاله في أفريقيا وفي الـمنطقة العربية وخاصة منطقة الساحل والصحراء.
7ـ إعادة تأكيد التزام القوى بالإصلاح الشامل لـمنظومة الأمم الـمتحدة بما في ذلك مجلس الأمن ليعكس الواقع العالـمي الحالي وجعله متوازناً إقليمياً وأكثر عدلاً وديموقراطية وفعالية.
8ـ الاتفاق على وضع الشروط الضرورية في البلدان الأفريقية والعربية لتشجيع وتسهيل الاستثمار بين الـمنطقتين.
9ـ تعزيز التعاون وتشجيع وتسهيل الاستثمار في مجال الطاقة.
10ـ دعوة مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والـمؤسسات والصناديق الـمالية القائمة في الـمنطقتين لتشكيل فريق لتنسيق جهودها وتنفيذ الـمشروعات الأفريقية العربية الـمشتركة.
11ـ تنسيق الـمواقف في الـمفاوضات الـمتعددة الأطراف حول التجارة والعمل من أجل تحقيق نتائج متوازنه من خلال الـمؤتمر الوزاري التاسع لـمنظمة التجارة العالـمية.
12 ـ تعزيز الـمنتدي الاقتصادي الأفريقي ـ العربي لتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص ومنظمات الـمجتمع الـمدني في الاقليمين في عملية الشراكة.
13ـ دعوة الـمؤسسات الـمالية الأفريقية والعربية الى دعم التجارة بين دول الـمنطقتين الأفريقية العربية طبقاً لخطة العمل الـمشتركة 2011-2016.
14ـ دعوة غرف التجارة والصناعة وكذلك مؤسسات القطاع الخاص الأفريقية والعربية الى عقد اجتماعات وإجراء مشاورات منتظمة بغية تعزيز علاقات العمل بينهما.
15ـ الترحيب باستضافة الـمملكة العربية الـمغربية للدورة السابعة للـمعرض التجاري العربي الأفريقي في اذار 2014 ودعم تنظيم الـمعرض الأفريقي.
16ـ تشجيع الحكومات والقطاع الخاص والـمجتمع الـمدني في الـمنطقتين.
17ـ تعزيز التعاون في الـمسائل الـمتعلقة بالتنمية الريفية والتنمية الزراعية والأمن الغذائي.
18ـ دعوة مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع الـمؤسسات الـمالية الأفريقية والعربية والقطاع الخاص إلى العمل لدعم تنفيذ برامج تطوير البنية التحتية.
19ـ دعم برامج التعاون الخاصة بالتبادل الثقافي التي ترمي إلى تعزيز القيم الـمشتركة بين الشعوب الأفريقية والعربية.
20ـ تجديد التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون في مجال التعليم وبرامج البحث العلـمي وتقاسم أفضل التجارب في هذين الـمجالين.
21ـ الـموافقة على وضع برامج صحية مشتركة متكاملة مع برامج التنمية.
22ـ دعم الاستراتيجيات والـمبادرات الرامية إلى القضاء على التمييز ضد الـمرأة بغية تحقيق الـمساواة والإنصاف ورفع مستوى الوعي العام,
23ـ دعوة جميع الحكومات الى سن القوانين اللازمة لحماية الشباب والـمرأة.
24ـ دعم سبل الاتصال بين منظمات الـمجتمع الـمدني في الـمنطقتين تعزيزا للعلاقات الشعبية.
25ـ تعزيز قدرات مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتزويدها بجميع الوسائل الضرورية.
26ـ دعم إنشاء اللجنة الفنية الأفريقية العربية للتنسيق ودعم الاستراتيجيات الاخرى لتعزيز التعاون والتنسيق حول مسائل الهجرة والـمهاجرين في الـمنطقتين وتسهيلها من أجل الـمنفعة الـمتبادلة بين الشريكيين.
27ـ الـموافقة على إنشاء مركز أفريقي عربي لتبادل الـمعلومات وذلك للحد من تسلل الـمهاجرين غير الشرعيين.
28ـ ترشيد إقامة الـمؤسسات الأفريقية العربية الـمشتركة لتجنب الازدواجية في الجهود والأعباء الـمالية على الـمنظمتين الـمعنيتين بالتنسيق وتكليف لجنة الشراكة الأفريقية العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.
29ـ اتخاذ الإجراءات التي تعتبر ضرورية للتنفيذ الفعال لخطة العمل بما في ذلك تفعيل الهياكل الـمشاركة وترشيدها.
30ـ إضفاء الصيغة الـمؤسسية على اجتماعات آليات رصد ومتابعة الشراكة الأفريقية العربية وتعزيز الـمشاورات الـمشتركة بين الأمانتين.
31ـ تطبيق مبدأ التناوب في استضافة القمة العربية الأفريقية والاتفاق بالتالي على عقد القمة الأفريقية العربية الرابعة في أفريقيا في العام 2016.
وشارك 34 رئيس دولة وسبعة من نواب الرؤساء وثلاثة رؤساء حكومات في القمة التي تجمع 71 من الدول والـمنظمات، بحسب الـمنظمين.