رشا الكيلاني – ميني نيوز
رغم أنه سارع إلى تكذيب ما نشرته صحيفة “جون أفريك” في طبعتها الأخيرة، إلا إن رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي لم يجانب الصواب عندما قال إن حكومته لم تحسن إدارة الشأن العام في تونس في المدة التي قضتها على رأس الدولة.
ذهبت حكومة الجبالي وجاءت نسختها حكومة العريض-البحيري ودار لقمان على حالها كما يقال، خاصة فيما يتعلق بالمسائل الاجتماعية، التي أضحت بتردي العلاقة بين الحكومة والمنظمات النقابية المختلفة التي لم تجد حلا لمواجهة الحكومة سوى الإضرابات.
فبعد إضراب سيارات الأجرة وسط الأسبوع الذي أثّر كثيرا على الحياة اليومية للتونسيين بسبب مشاركة 90% من سيارات الأجرة الفردية فيه، تواجه الحكومة الأسبوع الراهن عدة مآزق “نقابية” بسبب الاضرابات المعلنة في عدة قطاعات حيوية مثل المخابز الثلاثاء وشركات توزيع الغاز الإثنين والثلاثاء، كما قامت عدة نقابات ومنظمات مهنية مهمة بالإعلان عن تأجيل تحركاتها التي كانت مقررة هذه الأيام لإمهال الحكومة مدة أطول، مثل أعوان المطارات الذين أجلوا تحركاتهم النقابية إلى آخر الشهر الحالي، والتعليم الثانوي الذين رحّلوا الإضراب إلى 17 أبريل ( ايار). في انتظار بقية القطاعات التي قررت حسب بعض المصادر في تونس تمكين الحكومة الجديدة من مهلة أطول إلى غاية مايو (أيار) لتعود بعدها الاحتجاجات إلى نسقها العادي الذي عرفته على امتداد السنتين الأخيرتين.