الدمام – المختصر الإخبارية 

قال معالي  رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع  الدكتور رياض كمال نجم أن الهيئة أنشأت من أجل تنظيم نشاطات الاعلام المرئي والمسموع، وتطويره عبر وسائل مختلفة، ليحقق نتائج ثقافية وتربوية واقتصادية، انسجاما مع التطورات الحاصلة في السوق السعودية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية امس الأول الأحد (1/12/2013)  والذي ابتدأ بكلمة ترحيبية قدّمها أمين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، الذي قال بأن هذا  اللقاء  جاء إدراكا من الغرفة لأهمية الاستثمار في مجال الإعلام المرئي والمسموع، والدور المتوقّع أن تنهضَ به وتؤدّيه الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في هذا الإطار، وتعزيزا لتوجهات الإعلام السعودي، وتأكيدا لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام بالأداء ليواكب المتغيرات العالمية  المتسارعة في الاتصالات والإعلام وتقنية المعلومات، وما ترتّبَ عليها من تغيرات في المفاهيم والتوجهات.
فيما أكد نجم أمام الحضور  بأن القنوات المرئية والمسموعة الموجودة لدينا افتقرت ـ في وقت ما ـ الى المرونة الإدارية، فباتت غير قادرة على مواجهة التطورات التي تشهدها الساحة الاعلامية، لذلك كان الانتاج المحلي الاعلامي متواضعا وغير منافس، وتبعا لذلك كان السوق الاعلاني محدودا وغير منسجم مع حجم السوق السعودية.
وأضاف بأن  ثمة ظروفا معينة ساهمت في هجرة الكفاءات والاستثمارات الاعلامية، ما أدى الى ضرورة إعادة هيكلة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، يتم بموجبها رفع كفاءة هذه الوسائل، وتوطينها، وإنشاء وسائل اعلام إضافية تتماشى مع عادات وتقاليد المجتمع في المملكة، تسهم  في الوقت نفسه في توفير المزيد من فرص العمل للشباب السعودي، وهذا يحتم اصلاح وتوسعة السوق وايجاد وسائل قانونية للتعامل مع المحتوى الاعلامي القادم من الخارج.. لذلك تم اطلاق الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، كهيئة ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والاداري، والتي اعتمد تنظيمها في شوال 1433 ويرأس مجلس إدارتها معالي وزير الثقافة والاعلام بعضوية 6 أعضاء يمثلون عددا من الجهات الحكومية، اضافة الى عضوين من ذوي الخبرة والدراية..
وذكر نجم بأن من أهداف الهيئة تعزيز القيم الدينية والاجتماعية والثقافية في المملكة، وتزويد الجمهور بمواد اعلامية مرئية ومسموعة (ترفيهية وثقافية وتعليمية)ذات جودة عالية، ووضع أطر مرنة وواضحة للترخيص للإعلام المرئي والمسموع بما يستوعب الاتجاهات التجارية والتقنية المتطورة، وضمان تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة في مجال عملها، ودعم وتطوير قطاع البث والمحتوى الاعلامي المرئي والمسموع، ودعم وتنفيذ أهداف السياسة الاعلامية للمملكة.
وقال بأن من اختصاصات الهيئة هي إدارة عملية التراخيص لجميع أنشطة البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع، واقتراح رسوم التراخيص وتعديلها ورفعها للجهات المختصة لاعتمادها، الاتفاق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يتعلق بالطيف الترددي الخاص بالإعلام المرئي والمسموع، متابعة مقدمي خدمات البث والمحتوى الاعلامي المرئي والمسموع للتأكد من تقيدهم بالأنظمة وشروط التراخيص، وتلقي الشكاوي والتحقيق فيها، ودعم البحوث والدراسات واجرائها وتنظيم المؤتمرات والندوات المتعلقة بنشاط الإعلام المرئي والمسموع، وضع آلية لتسوية المنازعات بين الهيئة ومقدمي الخدمات.
ولفت رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع الى أن الهيئة قامت بإصدار مجموعة لوائح تدخل في تنظيم الأنشطة الاعلامية المرئية والمسموعة منها لوائح:”البث الاذاعي على موجات FM  ، واستيراد وبيع أجهزة الاستقبال الفضائي والبطاقات المشفرة، ومحطات الارسال الفضائي، واستديوهات الانتاج الاذاعي والتلفزيوني، ومكاتب تمثيل القنوات الفضائية، وبث وتوزيع القنوات عبر وسائل الاتصال المختلفة، خدمات الالعاب الالكترونية”.. وهناك عدة لوائح أخرى تحت الإجراء.
وعن مشاريع الهيئة قال بأن لدى الهيئة العديد من المشاريع ابرزها المنصة الاعلامية، ومشروع قياس وسائل الاعلام، والسحابة الاعلامية، وتصنيف المحتوى مؤسسات الانتاج الاعلامي، والبث الاذاعي على الطرق السريعة..
وتطرق نجم  الى مشروع المنصة الاعلامية وقال بأن الهيئة تقوم حاليا باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنح رخصة للقطاع الخاص لأنشاء وتشغيل هذه المنصة الاعلامية في المملكة تمكن القنوات السعودية من البث عبر الاقمار الصناعية والوسائل الرقمية وتوفر لها الخدمات اللازمة لذلك، وسوف تكون المنصة منافسة لما هو قائم في الدول المجاورة من حيث الجودة والسعر، وتأمل الهيئة ان تجذب كثيرا من القنوات السعودية الخاصة للبث من خلالها بالإضافة الى قنوات جديدة يتوقع أن يصل عددها الى 30 قناة فضائية في أول عامين من عمل المنصة.
ومن مشاريع الهيئة قال نجم ان الهيئة حصلت على موافقة وزارة التجارة والصناعة على انشاء الشركة السعودية لقياس وسائل الاعلام، وأول مهمة لهذه الشركة هو قياس نسب مشاهدة القنوات التلفزيونية في المملكة بشفافية وحيادية، وسوف تشرف الهيئة على هذه الشركة للتأكد من التزامها بالمعايير الدولية التي تضمن قبول نتائجها من كافة أطراف الصناعة، ومن شأن هذا المشروع تنظيم سوق الاعلان التلفزيوني في المملكة، ويزيد من حجمه.